ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

با رای دیوان عدالت اداری بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابطال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 14010997090601 مورخ 1401/12/15 هیأت تخصصی «شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع در هیأت عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در دادنامه مذکور ابطال ماده 82 مکررآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می‌دارد؛ الف: (الحاقی 1394/12/02 بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا از 5 سال قبل از انتخاب باشند.

ب: (الحاقی 1394/12/02 اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند وهمچنین ابطال بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/03/31 معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده 82 مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین شده، مورد درخواست بوده است که در نهایت پس از بحث و بررسی و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.

در رأی مزبور آمده است:

الف، اولاً براساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انظباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انظباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرایی تعیین می‌شود.

ثانیاً براساس قسمت اخیر ماده فوق، صرفاً تعیین چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی به آئین‌نامه اجرایی احاله شده است و در آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 به عنوان آئین‌نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی استان تعیین نشده بود، ولی براساس بند (ب) ماده 82 مکرر آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1394 به این آئین‌نامه الحاق شده، مقرر شده است که اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند و در واقع هیأت وزیران با این حکم عملاً شرایط مقرر برای انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را که در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده، به اعضای شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی استان نیز تسری داده که این امر به منزله دخالت در شئون قانونگذار است و اگر قانونگذار وجود شرایط مقرر برای انتخاب شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را برای اعضای شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی استان نیز لازم تشخیص می‌داد، خود رأسا به وضع حکم مزبور مبادرت می‌کرد.

این در حالی است که برمبنای ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 صرفاً اعلام شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفی هیأت مدیره اعضای شورای انتظامی هستند و بر همین اساس افزودن شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا به شرایط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حتی اگر برمبنای اهداف و مصالح مشخصی صورت گرفته باشد، به منزله توسعه حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است.

ب. براساس ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 «هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس است که موظفند در چارچوب قانون و آئین‌نامه اجرایی آن و آئین‌نامه مالی سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند.

بازرسان نیز مکلفند نسخه‌ای از گزارش خود را 15 روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به تمامی اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

نظر به اینکه در ماده قانونی مذکور شرایطی برای بازرس یا بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی استان تعیین نشده، بنابراین حکم مقرر در بند (الف) ماده 82 مکرر آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/02) که براساس آن مقرر شده است: «بازرسان استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند، از این جهت که شرایط تعیین شده توسط قانونگذار در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای انتخاب شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را به بازرسان موضوع ماده 18 قانون نیز تسری داده و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، برخورداری از اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل را هم به عنوان شرایط بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی استان تعیین کرده است، به منزله قانونگذاری و دخالت در شئون قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است.

ج. براساس ماده 123 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعمل‌های موضوع مواد این آئین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس و همانگونه که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رأی صادره اخیر شماره 140109970905811507 مورخ 1401/09/08 که این هیأت اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمی‌توانند این صلاحیت را اعمال کنند؛ بنابراین صدور بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/03/31 معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده 82 مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین شده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است.

با توجه به مراتب فوق، بندهای (الف) و (ب) ماده 82 مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/02) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/03/31 معاون وزیر راه و شهرسازی خارج از حدود اختیار بوده و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقررات مزبور صادر شده، نقض و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده 82 مکرر آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/02) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/03/31 معاون وزیر راه و شهرسازی صادر می‌شود.

این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.