اجرای پروژه میانکاله مغایر با همه قوانین محیط زیستی است
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه انجام پروژه میانکاله مغایر با همه قوانین محیط زیستی است، گفت: منابع طبیعی باید پاسخگوی واگذاری زمین به سرمایه گذار باشد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه انجام پروژه میانکاله مغایر با همه قوانین محیط زیستی است، گفت: منابع طبیعی باید پاسخگوی واگذاری زمین به سرمایه گذار باشد.
به گزارش خبرنگار مهر سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اهالی رسانه درباره موضوع پتروشیمی میانکاله گفت: نخستین بار در دولت نهم طرحی به نام پتروشیمی و پالایشگاه مازندران به سازمان حفاظت محیط زیست آمد که لابیهای بسیار سنگینی پشت آن بود و افراد صاحب نفوذی پیگیر آن بودند. در آن زمان جلسات مختلفی برگزار شد و قرار شد که حتماً با آن مخالفت شود.
وی بیان داشت: متولیان طرح در این سالها معادل 90 هکتار زمین را از منابع طبیعی گرفتند که این قضیه مشکوک است. متولیان 5 سال این زمین را در اختیار گرفتند و هیچ کاری در آنجا انجام ندادند و لذا چون در این 5 سال هیچ فعالیتی انجام ندادند، سازمان منابع طبیعی باید زمین را از آنها پس میگرفت اما قصوری شکل گرفت و این اتفاق نیفتاد و الان حقوق مکتسبه شکل گرفته است،
رفیعی تصریح کرد: در اینجا سازمان منابع طبیعی در دولت یازدهم یک ترک فعل واضح را انجام داده است اما متعجبم که چه در فضای رسانه، چه حقوقی و دولت کسی پیگیر این ترک فعل نیست.
وی گفت: البته ما در مجلس پیگیر این ترک فعل هستیم. همچنین زمینی به پتروشیمی میانکاله تخصیص داده شده جزو مراتع درجه یک کشور ماست که از ارزش بسیار بالایی برای کشور ما برخوردار است و متعجبم که چگونه این اراضی را به سرمایهگذار دادهاند.
وی ادامه داد: به این پروژه 92 هکتار زمین تخصیص داده شده درحالی که دیگر پروژههای پتروشیمی با تولید بالاتر زمین بسیار کمتری اختصاص داده شده و منابع طبیعی و امور اراضی درباره علت این واگذاری زمین باید پاسخگو باشند.
نماینده مردم تهران افزود: این پروژه تنها یک صورت جلسه داشته و متأسفانه معاون دوره مدیریت سابق سازمان حفاظت محیط زیست نیز قولهای مثبتی را به متولی پروژه داده بود. من پیش از این که به مجلس بیایم درباره انعطاف سازمان حفاظت محیط زیست دوره دوازدهم درباره این پروژه، در قوه قضائیه پرونده تشکیل داده بودم.
رفیعی بیان کرد: این صورت جلسه، قولهای مثبت سازمان محیط زیست، فشار نمایندگان استانی در مجلس و سرمایهگذار پروژه که از نظر من اصالت سرمایهگذاری را ندارد، باعث شد تا این پروژه دوباره راه بیفتد.
وی تأکید کرد: بلافاصله پس از کلنگزنی مجلس و فراکسیون محیط زیست به این موضوع ورود کرده و از طریق آقای قالیباف با تشکیل یک تیم ویژه موضوع را پیگیری کردیم. در واقع توقف این پروژه توسط مجلس اتفاق افتاد و پیگیری ما بود که اجازه نداد کار دنبال شود.
رفیعی تصریح کرد: در حال حاضر خواسته ما از منابع طبیعی این است که اراضی را پس بگیرد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید موضع قطعی خود را مشخص کند.
وی اعلام کرد: ساخت این پروژه در میانکاله مغایر با تمام قوانین محیط زیستی در کشور است و نباید ساخته شود.