اعطای 1 میلیون و 433 هزار وام بدون ضامن یا با حداقل ضامن در یکسال اخیر

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا نظام بانکی تأثیرات بسیاری برای کمک به تولید، بهبود وضعیت اقتصادی کشور، شفافیت، مبارزه با فساد و... دارد. اما اینکه در این حوزه‌ها چقدر مؤثر عمل کرده و تا چه حد موفق بوده جای بحث دارد.

برنامه دوشنبه شب «تهران 20» با اجرای علی مروی به موضوع نظام بانکی کشور و تأثیرات آن بر چرخ تولید و اقتصاد ایران پرداخته شد. در این رابطه با سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، گفت‌وگویی ترتیب داده شد تا به سؤالات مردم در این حوزه پاسخ داده شود.

حسینی در رابطه با نقاط ضعف و قوت نظام بانکی آغاز کرد: بر اساس آخرین گزارش سامانه بانک مرکزی در آذرماه حدود 5900 میلیارد تومان نقدینگی کل شبکه نظام بانکی کشور است. مانده تسهیلات موجود در کل شبکه بانکی هم حدود 5800 میلیارد تومان است. یعنی حجم نقدینگی با حجم موجود کل شبکه‌های بانکی تقریباً برابر است. پس میزان نقدینگی و حجم مانده سپرده‌های بانکی و تسهیلات پرداختی در شبکه‌های بانکی در پایان آذرماه امسال قریب به 6 هزار میلیارد تومان است. از این پس برای راحتی هر هزار میلیارد تومان را همت می‌نامیم. شبکه بانکی این‌ها را برای اقتصاد کشور تأمین می‌کند.

افزایش تسهیلات شبکه بانکی

حسینی ادامه داد: در مقایسه سال گذشته با امسال، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به دولت حدود 32 درصد افزایش داشته و حدود 31 درصد هم افزایش در سپرده‌ها را شاهد بودیم. از این مبلغ حدود 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در سال 1401 برای حمایت از تولید و راه اندازی و توسعه کسب و کارها پرداخت شد که نسبت به سال گذشته 42 درصد افزایش داشته است. از این مبلغ حدود 2500 همت آن به کسب‌وکارها رسید. حدود 477 همت یعنی نزدیک 15 درصد به مصرف کننده نهایی یعنی خانواده‌ها برای مصارف ضروری مثل خرید لوازم منزل، تعمیرات، خرید مسکن، اجاره مسکن و... رسید که نسبت به سنوات گذشته 44 درصد رشد داشته است. این‌ها نشان می‌دهد نقدینگی هم به سمت نیازهای تولید کنندگان در حال هدایت است و هم به سمت نیازهای مردم، یعنی نیازهای خرد، جهت‌گیری کرده است.

نظام بانکی از اشتغال صیانت می‌کند

حسینی تصریح کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی از 2500 همتی که برای کسب‌وکارها پرداخت شده حدود 1900 همت صرف سرمایه در گردش شده است. هدف‌گذاری سرمایه در گردش طبق وضع موجود، تأمین مواد اولیه برای کسب‌وکارها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و فعالان بزرگ اقتصادی است. توجه و تأکید نظام بانکی بر صیانت از اشتغال و تولید کشور است و به کارگاه‌ها و کارخانه‌های مختلف کمک کرده تا بتوانند مواد اولیه خود را تأمین کنند.

در ادامه حسینی سهم پرداختی به هر یک از بخش‌های اقتصادی این تسهیلات را به تفکیک عنوان کرد: خدمات به خود شخص بیشترین سهم این تسهیلات یعنی 33/7 درصد را به خود اختصاص داده، بعد از آن 29/8 درصد به بخش صنعت و معدن، 15 درصد به بخش خانوارها، 7/8 درصد بخش بازرگانی و نزدیک 7 درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

پرداخت تسهیلات بدون وثیقه در نظام بانکی

حسینی گفت: هدایت نقدینگی هم در حجم اعتبارات پرداخت شده و هم در مدیریت سرمایه در گردش لحاظ شده است. نظام بانکداری در تلاش است پرداخت تسهیلات با حداقل هزینه و وثیقه و حتی بدون وثیقه بر اساس رتبه‌بندی و اعتبارسنجی که انجام می‌شود پرداخت شود. از اول بهمن سال گذشته تا الآن به بیش از یک میلیون و 433 هزار نفر بدون ضامن و یا با حداقل‌های ضمانت حدود 53 همت وام خرد پرداخت شده. طبق گزارش بانک مرکزی از اول امسال تا آخر دی نیز حدود 107 همت به 775 هزار نفر وام ازدواج پرداخت شده است.

مردم باید پرداخت تسهیلات بانکی را رصد کنند

حسینی با اشاره به مسئله نظارت بر نقدینگی گفت: برای رسیدن به این آرزوی تأمین مالی خرد یا کلان هر فرد بدون ناراحتی و دغدغه، مردم باید بتوانند تسهیلاتی که در کشور پرداخت می‌شود، به ویژه تسهیلات کلان را رصد و پیگیری کنند و اگر مسیر پرداخت درست نیست افشاگری اتفاق بیافتد و زیر ذره‌بین قرار گیرد. وزارت اقتصاد و دارایی در سال گذشته، همزمان با تشکیل دولت، برای اولین‌بار در تاریخ شبکه بانک، صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها را برای عموم مردم منتشر کرد.

بانک‌ها ادعا می‌کنند تسهیلات ندارند

در پایان مروی پرسید: چرا برخی بانک‌ها ادعا می‌کنند برای وام دادن به مردم تسهیلات ندارند؟ حسینی پاسخ داد: بانک‌ها محدودیت‌های فنی دارند. در کشور تورم داریم. عامل تورم را که بررسی می‌کنیم به نقدینگی و افزایش پایه پولی می‌رسیم. یکی از جاهایی که باعث افزایش پایه پولی می‌شود تسهیلاتی است که بانک بر خلاف چیزی که در شبکه بانکی اتفاق می‌افتد پرداخت می‌کند. برای کنترل این موضوع بانک مرکزی برای ترازنامه بانک‌ها محدودیت ایجاد کرد. یعنی پرداخت تسهیلات هدفمند و محدود. از طرف دیگر بانک مرکزی با تقاضاهای بسیاری از فعالان اقتصادی و خانوارها مواجه شده که بخشی از آن‌ها کاذب و بخش دیگر ناشی از افزایش قیمت‌ها در بازار برای خرید مواد اولیه و تولید و تورم خارج از کشور که به دلیل شرایط بین‌المللی وارد کشور شده، است. با این حال ما در تلاشیم شبکه‌ی بانکی نیازها را مدیریت و پرداخت کند.

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید