امضای تفاهم‌نامه مشترک قوه قضائیه و حوزه‌های علمیه / حل مسائل راهبردی دستگاه قضایی با همکاری حوزه‌های علمیه
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی با اعلام خبر امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان دستگاه قضایی و حوزه های علمیه اظهار کرد: این تفاهم نامه در چهار محور علمی - آموزشی، پژوهشی، فرهنگی - تبلیغی و مدیریتی و ستادی به امضای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه و آیت الله اعرافی مدیر حوزه های عملیه رسیده است.
وی هم فکری، هم افزایی، تعامل و همکاری دستگاه قضایی و حوزه های علمیه در عرصه های مختلف را از جمله موضوعات این تفاهم نامه خواند و گفت: انتقال تجارب و تبادل دستاوردهای مختلف در زمینه های آموزشی، برگزاری کارگاه ها، نشست ها و گردهمایی های مشترک، بهره گیری از استادید و فضلای حوزوی در موضوعات مورد نیاز طرفین و همکاری در تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص از جمله موضوعات همکاری مشترک در این تفاهم نامه در عرصه علمی - آموزشی به شمار می رود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین همکاری در پاسخ به نیازهای بنیادی و حل مسائل راهبردی، همکاری و مشارکت در طراحی و اجرای پیمایش های متناسب با اهداف و وظایف دو مجموعه، راه اندازی کرسی های نظریه پردازی، تهیه و تدوین محتوای تخصصی و تولید نرم افزارهای شاخص و فاخر، تولید محتوای فقهی - حقوقی و ایجاد بانک اطلاعات محققین، پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه به منظور دسترسی آسان دستگاه قضایی برای انجام پروژه های تخصصی خود را از جمله محورهای همکاری مشترک در عرصه پژوهشی عنوان کرد.
نماینده قوه قضاییه در حوزه های علمیه ادامه داد: استفاده از اساتید و شخصیت های علمی طرفین در برنامه های مستمر دو نهاد، همکاری در فرهنگ‌سازی حقوقی، دانش افزایش و آگاهی بخشی به آحاد جامعه در موضوعات مورد توافق، برگزاری کارگاه های ترویجی سبک زندگی اسلامی با تاکید سنت امر به معروف و نهی از منکر و بستر سازی به منظور همکاری و حمایت دادگستری استان ها با مدیریت حوزوی استان ها از جمله موضوعات مطرح در عرصه فرهنگی - تبلیغی این تفاهم‌نامه است.
هادی بیان کرد: همچنین در حوزه همکاری‌های مشترک مدیریتی و ستادی بر ایجاد هیات های اندیشه ورز، بهره گیری از تجربه های دو نهاد در سیاست گذاری و برنامه ریزی، ایجاد زمینه جذب و به کارگیری دانش آموختگان حوزوی، حمایت از طلاب و فضلای حوزه در ارائه خدمات مشاوره ای و تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط به حوزه های علمیه تأکید شده است.
انتهای پیام /