با کمبود وکیل در کشور مواجهیم / لزوم برگزاری هرچه سریعتر آزمون وکالت امسال
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رای سنجش تعداد مناسب وکیل در کشورهای مختلف شاخصهای متنوعی مورد استفاده قرار میگیرد تا بتوان کشورهای مختلف را به صورت عادلانه با یکدیگر مقایسه نمود. در میان شاخصهای مختلف دو شاخص تعداد وکیل بخش بر تعداد جمعیت یک کشور و همچنین تعداد وکیل بخش بر تعداد پروندههای قضایی یک کشور، شاخصهای مناسبی برای مقایسه کشورهای گوناگون میباشد. در شاخص اول یعنی متوسط سرانه وکیل، در دنیا 240 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت وجود دارد، اما در ایران به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 76 وکیل فعالیت میکنند. باتوجه به این شاخص، 30 درصد متوسط جهانی وکیل در کشور ما درحال فعالیت هستند که باتوجه به درحال توسعه بودن کشور و نیاز بیشتر کشورهای درحال توسعه به تامین وکیل این آمار بسیار نگرانکننده است. در ایران عمدهی فعالیت وکلا در حوزههای دعاوی حقوقی مانند خانواده، چِک، مباحث انتقال مالکیت و برخی جرائم کیفری مانند کلاهبرداری، جعل و سرقت خلاصه میشود. وکلا در این مباحث تخصص و علم کافی را دارند، اما آنچه مطرح میباشد این است که بازار خدمات حقوقی تنها محدود به این موضوعات نیست، بلکه امور حقوقیای نیز وجود دارد که از این مباحث پا را فراتر گذاشته است. پیشرفت روزافزون علوم بشری، مرزبندیهای بین رشتهها را از بین برده است. ارتباط نزدیک علوم به یکدیگر باعث شکلگیری نیازهای جدیدی در سطح جامعه شده است. برای مثال قراردادهای تجاری و مالی اعم از داخلی و خارجی، قراردادهای نفتی، مباحث زیستمحیطی، مباحث حقوق انرژی، حقوق مالکیت معنوی و... مباحثی هستند که کمتر وکیلی پیدا میشود که این پروندهها را قبول کند. بحران کمبود وکیل در سالهای مربوط به دهه 70 بسیار شدیدتر از سالهای اخیر، گریبانگیر کشور بوده است؛ بهطوریکه در سال 79 با داشتن بیش از 60 میلیون جمعیت، فقط 4200 وکیل در کشور فعال بودند. کمبود شدید وکیل از یکسو و حجم تقاضای خدمات حقوقی مردم از سوی دیگر باعث شد در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده 187 این برنامه، به قوه قضائیه اختیار داده شود تا نسبت به تائید صلاحیت دانشآموختگان رشته حقوق و اعطای پروانه وکالت به آنها اقدام کند. متعاقب با این ماده، نهادی به نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تأسیس شد که در سالهای ابتدایی فعالیت خود تحولی عظیم در بازار خدمات حقوقی ایجاد کرد. در موقعیت کمبود وکیل، آزمون وکالت سال 1400 برگزار نشد و در سال 1400 دورههای آموزش وکالت هیچ ورودی نداشتند. آزمون وکالت برگزار شده در سال 1401 نیز درواقع با عنوان آزمون معوق سال 1400 برگزار شد و معنای این جمله عقب افتادن ورود کارآموزان سال 1400 و بلاتکلیفی متقاضیان دوره کارآموزی در سال 1401 است. با این حال توجه به این نکته مهم در خصوص برگزاری یک آزمون وکالت در سال 1401 به نام آزمون وکالت سال 1401 وظیفه قانونی دستگاههای مرتبط است و در صورت عدم برگزاری یک آزمون وکالت دیگر در سال جاری دستگاههای مربوطه از قانون تخطی نموده و باید طبق قانون با این خاطیان مقابله شود. تأسیس مرکز امور مشاوران در سال 1379 و همچنین اعلام وصول طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» در اسفند 96 از نشانههای عزم قانونگذار در راستای انحصارزدایی از بازار وکالت و خدمات حقوق است، اما علیرغم توسعه کمی و کیفی رشته حقوق در دانشگاهها و همچنین افزایش تعداد فارغالتحصیلان نسبت به سالهای گذشته، در سطح عرضه خدمات حقوقی تحول خاصی ایجاد نشده است و شاهد رفتار سلیقهای کانون وکلا در صدور پروانه وکالت و عملکرد منفعلانه مرکز امور مشاوران هستیم که نتیجه آن توقف تحولات کشور در مسیر انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی بوده است. کلیه فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و بالاتر از کارشناسی رشتههای حقوق و مبانی فقه و حقوق اسلامی که در زمان ثبت نام آزمون وکالت، نسبت به خرید کارت و تکمیل فرم ثبت نام آزمون وکالت خود اقدام کرده اند میتوانند در آزمون وکالت شرکت نمایند. آزمون معوق سال 1400 در تاریخ پنجشنبه 30 تیرماه سال 1401 برگزار شد و از چهارمین ماه سال تا به حال که وارد زمستان میشویم، نهادهای مربوطه فرصتهای مختلفی برای برگزاری آزمون سال 1401 داشتهاند که تاکنون از آنها استفاده ننمودهاند. درصورت تعویق آزمون وکالت 1401 به سال بعد امکان حذف آزمون وکالت یک سال بسیار بالا میرود. دستگاههای مختلف باید هرچه سریعتر نسبت به برگزاری آزمون وکالت سال 1401 در همین سال اقدام نمایند.