بحران اقتصادی گریزناپذیر شد

بسیاری، شیوع ویروس کرونا در دنیا و اعمال محدودیت قرنطینه ای در این کشور را عامل بروز بحران اقتصادی در چین و کاهش رشد اقتصادی این کشور می دانند؛ اما واقعیت این است که تاثیر همه‌گیری بر اقتصاد چین به مراتب محدودتر از مشکلات ساختاری اقتصاد این کشور است که حداقل یک‌دهه از بروز آنها می گذرد. این مشکلات ساختاری که نتیجه مدل رشد اقتصادی چین در طول چند دهه گذشته است، خود را در وهله اول در بازار املاک این کشور نمایان کرد. مدل رشد اقتصادی چین طی دهه های گذشته بر هدایت درآمدهای ملی بر سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه های مصرفی خانواده‌های چینی متمرکز شده است. به این ترتیب سهم مصرف خانوارهای چینی در تولید ناخالص داخلی این کشور محدود بوده و در عین حال مردم چین طی سال‌های گذشته به سمت پس انداز و سرمایه‌گذاری آن از طریق سیستم بانکی هدایت شده اند. البته این مدل منحصر به چین نیست و کشورهای زیادی از آن پیروی می‌کنند؛ هرچند میزان پیروی چین از این سیاست به مراتب بیش از سایر کشورها بوده است.

بسته به شرایط هر کشور، اتخاذ سیاست تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی می تواند درست باشد. زمانی که چین، این روش را برای توسعه اقتصادی انتخاب کرد، یکی از کم سرمایه ترین اقتصادهای جهان بود. پس از پنج‌دهه جنگ با ژاپن، جنگ داخلی و مائوئیسم، میزان سرمایه‌گذاری در این کشور در حداقل قرار داشت، بنابراین تمرکز اقتصاد بر سرمایه‌گذاری همان چیزی بود که به آن احتیاج داشت و در عین حال فرصت های سرمایه‌گذاری مولد فراوانی در این کشور وجود داشت. مشکل زمانی بروز کرد که با تغییر وضعیت اقتصادی چین، همچنان این مدل در چین حفظ شد. یک مدل توسعه موفق، دلایلی را که برای رفع آن ایجاد شده است حل می‌کند و به این ترتیب می توان گفت، مدل توسعه خوب خود را منسوخ می‌کند. با این حال منتفعان از یک‌مدل توسعه اقتصادی به‌سادگی با تغییر آن موافقت نمی کنند.

آلبرت هیرشمن، اقتصاددان، در دهه 1970 در این باره میگوید: یک مدل رشد اقتصادی موفق به طور نامتناسبی به نفع برخی حوزه ها خواهد بود و به این ترتیب حوزه های منتفع به طور نامتناسبی قدرتمند می شوند؛ این منتفعان قدرتمند اجازه منسوخ‌شدن مدل توسعه پس از اتمام دوران نیاز به آن را نمی دهند.

اقتصاد چین نیز گرفتار این وضعیت شده است. در حالی که مدل توسعه اقتصادی چین با تمرکز بر سرمایه‌گذاری رشد کرد، در زمان مناسب این مدل تغییر نکرد و به این ترتیب سرمایه در این کشور صرف حوزه های غیرمولد شد. استمرار این وضعیت به افزایش بدهی در سرمایه‌گذاری ها منجر می‌شود؛ اتفاقی که در سال‌های 2006 تا 2008 در چین بروز کرد. از آن زمان بدهی چین همچنان در حال افزایش است و تا زمانی که سیاستگذاران تصمیم به تغییر مدل اقتصادی این کشور نگیرند، این رویه ادامه خواهد داشت. چالش بروز بحران اقتصادی در چین محرز است؛ اما تغییر همواره دشوار است.

به این ترتیب کرونا، زمانی در چین بروز کرد که این کشور با چالش سرمایه‌گذاری غیر‌مولد در بخش املاک و زیرساخت روبه‌رو بود، سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی این کشور پایین بود و شیوع این ویروس با توجه به محدودیت‌های اعمالی برای کنترل آن تنها باعث شد تا چالش های موجود شدت بگیرد.

مدل رشد اقتصادی چین در طول دهه های گذشته بر سرکوب مصرف، پس انداز و سوق دادن تمامی سرمایه ها به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت و پروژه های سرمایه بر متمرکز بوده است. این مدل در طول سالیانی که این کشور از نظر زیرساخت و مسکن با کمبود مواجه بود، درست بود؛ اما در شرایط کنونی این کشور با مازاد عرضه در بخش مسکن و حتی زیرساخت در بسیاری از حوزه ها روبه‌روست. در این شرایط فرصت های سرمایه‌گذاری مولد در حوزه های جدید با این واقعیت محدود می شوند که تقاضای مصرف‌کننده در چین ضعیف است؛ چرا که سهم خانوارها از درآمد پایین است. در چنین شرایطی دولت چین به جای تغییر دادن رویکرد توسعه صنعتی شروع به سرمایه‌گذاری در پروژه هایی می‌کند که فایده واقعی کمی دارند و این تصمیم سیاستگذار کلان اقتصادی به بروز حباب عظیم در بازار املاک چین می انجامد. در چنین شرایطی راه برون رفت چین از بحران اقتصادی فعلی، توزیع مجدد درآمدها به سمت خانوار و افزایش رفاه اجتماعی است. در حالی که در بسیاری از کشورها، سهم قابل‌توجهی از درآمدهای ملی به مردم می رسد، در چین این درآمد نصیب دولت های محلی می‌شود. در چنین شرایطی راه‌حل چین برای خروج از بحران اقتصادی فعلی بازتوزیع ثروت میان مردم، از طریق خانوار و نه مشاغل است. البته درآمد بالای دولت های محلی در طول سالیان متمادی قدرت زیادی به آنها بخشیده است.

حزب کمونیست چین از چالش فعلی آگاه بوده و درصدد راهی است تا مصرف خانوارهای چینی را افزایش دهد؛ اما این تغییر رویه دشوار است. تقسیم درآمد میان خانوارها، مردم چین را خوشحال کرده و با تحریک تقاضا در بخش مصرف به سود اقتصاد چین تمام می‌شود؛ اما این تصمیم به زیان دولت های محلی خواهد بود، بنابراین با آن مخالفت می‌کنند. درواقع بازتوزیع ثروت در چین به بازتوزیع گسترده قدرت سیاسی نسبی در این کشور منجر می‌شود که این موضوع به‌سادگی در این کشور امکان پذیر نیست.

درواقع تغییر روند توسعه اقتصادی چین نیازمند دگرگونی اساسی در تمامی موسسات تجاری، سیاسی و مالی این کشور است که ظرف 30سال اخیر توسعه یافته اند. به این ترتیب 15سال است که چین از اصلاح ساختار توسعه اقتصادی حرف می زند؛ اما چنین تغییری عملیاتی نمی‌شود.

به این ترتیب در حالی که دولت شی جین پینگ از مشکلات بخش املاک در چین کاملا آگاه است و برای محدود کردن اعتبارات تعلق‌گرفته به آن در سال‌های 2021 و 2022 کارهایی انجام داد، در نهایت چاره ای جز ازسرگیری حمایت مجدد از بخش املاک ندید.

وابستگی درآمدی دولت های محلی چین به بازار املاک، سهم قابل ملاحظه رشد تولید ناخالص داخلی این کشور و سهم پس انداز خانوار چینی در بازار املاک چین باعث می‌شود تا اهمیت این حوزه برای چین به مراتب بیش از سایر نقاط دنیا باشد. ظرف 30سال اخیر بازار مسکن چین در مسیر مستمر رشد حرکت کرده است. وقتی دوران رونق یک‌بازار به این میزان طولانی شود، تمامی فعالان بازار اعم از خانوار، بانک‌ها و کسب‌وکارها روی رشد مستمر آن شرط بندی می‌کنند. در این شرایط اگر قرار باشد که دوران رونق در این بازار به پایان برسد، بدنه کثیری از جامعه متضرر می شود. این زیان در چین به میزانی جدی است که دولت شی جین پینگ را از اصلاح ساختار اقتصادی چین منصرف کرد.

• کاهش رشد تولید کارخانه‌های چین چالش اقتصاد جهانی
• خطر رکود در کمین جهان
• فرود چین از اوج
• کاهش همزمان واردات و رشد صادرات چین
• معضل مسکن