جمعه 9 آذر 1403

بررسی لایحه نظارت بر کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
بررسی لایحه نظارت بر کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بررسی لایحه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران بر نظارت و مسئولیت شهرداری تهران بر کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تاکید کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بررسی لایحه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران بر نظارت و مسئولیت شهرداری تهران بر کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هشتمین جلسه شورا بررسی لایحه ضوابط تشکیلاتی شهرداری ادامه یافت.

در بررسی این لایحه، حجت نظری پیشنهاد داد که عبارت "شهرداری تهران هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال کارکنان شرکت‌ها و یا سازمان‌های شهرداری ندارد" حذف شود.

نظری در ادامه افزود: حذف این ماده در تلطیف شرایط و برخوردی که ما با نیروی انسانی داشتیم، می‌تواند مؤثر باشد.

بهاره آروین نیز گفت: باید در نظر بگیرید، وقتی فردی در شرکت یا سازمانی قرارداد می‌بندد، به معنای آن است که شهرداری هیچ تعهد استخدامی ندارد، و شرکت‌ها فکر نکنند با استخدام افراد باید بار این امر را به دوش شهرداری بیاندازند.

محمد سالاری نیز گفت: ما این بحث خانم آروین را قبول داریم. اما این را هم قبول دارید که شرکت‌ها و سازمان برای اینکه تبدیل به حیات خلوت شهرداری نشود، باید با نظارت مدیریت شهری اداره شوند. قانونا اگر شرکت‌ها به هر دلیلی استخدام کردند، نمی‌توانیم بگوییم کاری با آنها نداریم.

در نهایت پیشنهاد حجت نظری با نظر موافق اعضا به تصویب رسید. در ادامه علی اعطا، سخنگوی شورا پیشنهاد رفع ممنوعیت مأموریت کارکنان به شرکت‌ها و سازمان‌ها در ماده 8 لایحه را ارائه داد. وی افزود: انتقال کارکنان اگر ممنوع باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما چرا مأموریت باید ممنوع باشد؟!

سید محمود میر لوحی در ادامه گفت: امروز واقعیت بخش اداری و اجرایی کشور مناسب نیست. و متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم شاهد فربه شدن ساختار اداری بودیم، که البته شهرداری هم از این امر بی نصیب نبود.

وی افزود: این شرکت‌ها قرار بود ابزاری باشند برای سرعت عمل و دور زدن بروکراسی‌های اداری، و حال با این پیشنهاد می‌خواهیم نیروها را به سمتشان گسیل بداریم.

در ادامه سید ابراهیم امینی که ریاست جلسه را در غیاب محسن هاشمی بر عهده داشت، گفت: ما در دولت هم برای انتقال و مأموریت بین دو وزارت خانه ممنوعیت نداریم. البته مأموریت طبق ضوابط خاص انجام می‌گیرد. حال ما چرا می‌خواهیم بابی را باز کنیم که در وزارتخانه‌ها هم مرسوم نیست. ما به جای ممنوعیت و مسدود کردن، بیاییم ضوابط و شرایط بگذاریم.

در ادامه حسن رسولی به عنوان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نظر کمیسیون برنامه و بودجه این است که مأموریت در صورت وجود پست سازمانی بلا اشکال است.

در ادامه مقرر شد این بند از ماده 8 لایحه نیز بدین ترتیب اصلاح شود.

در ادامه زهرا صدر اعظم نوری نیز پیشنهاد داد: مأموریت بین سازمانی نباید شامل آتش نشانان شود. چرا که کار این عزیزان بسیار تخصصی است. و اگر کسی بخواهد از این سازمان مأمور شود، جایگزینی برای آنان نیست.

حجت نظری نیز گفت: اینکه ممنوعیتی در این زمینه باشد، یک اقدام سختگیرانه است. و تصور کنید روزی مدیر عامل سازمان آتش نشانی بخواهد ارتقا یافته، و در پستی بالاتر در شهرداری به کار گرفته شود. آیا با این ممنوعیت می‌تواند؟

در ادامه مجید فراهانی گفت: با توجه به سختی کار آتش نشانی و با این اجازه‌ای که ما می‌دهیم، برخی افراد خواهان مأمور شدن از این سازمان خواهند شد. و ما عملا خودمان به دست خودمان شرایطی را ایجاد می‌کنیم، که تعداد زیادی نیرو از آتش نشانی خواهان انتقال باشند.

حسن رسولی با تاکید بر اینکه مأمور شدن به شرط وجود پست سازمانی باشد، این نگرانی را وارد ندانست و در ادامه زهرا صدر اعظم نوری نیز پیشنهاد خود را پس گرفت.

ادامه بررسی این لایحه به جلسه دیگر شورا موکول شد.