شنبه 10 آذر 1403

تشریح گزارش عملکرد مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
تشریح گزارش عملکرد مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گزارش عملکرد این مرکز در دوره مجلس یازدهم را تشریح کرد.

- اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نشست علنی امروز سه شنبه (28 آذر) مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد این مرکز در دوره مجلس یازدهم ضمن بیان رویکردها و اقدامات تحولی صورت گرفته و رشد قابل توجه کمی و کیفی تولیدات مرکز پژوهش های مجلس، گفت: در این بخش ما با 2 تا 3 برابر شدن کمی تولیدات مواجه هستیم.

انتقاد قالیباف از عدم حضور وزیر صمت در جلسه علنی مجلس

وی با اشاره به ارزیابی و داوری مقایسه ای با دوره های قبل، گفت: از نظر کیفی گزارشات این دوره رتبه اول و گزارش های دوره آقای احمد توکلی رتبه دوم را به دست آوردند.

نگاهداری با اشاره به تغییر رویکرد مرکز پژوهش های مجلس از کارگزار پیرو به کارفرمای پیشرو، افزود: به عنوان مثال در این بخش تهیه برنامه هفتم توسعه پیشنهادی، منشور هم آفرینی ایران آینده، منشور حکمرانی مردمی، دبیرخانه دائمی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض مدنظر قرار گرفت و پیرو راه اندازی دبیرخانه دائمی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و ریشه یابی راهکارهای عملیاتی در 37 حوزه پیش بینی شد.

وی تاکید کرد: همچنین مردمی سازی فعالیت های کارشناسی مرکز با راه اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق، شبکه اندیشکده های حکمرانی، قانونگذاری استانی، مرکز افکار سنجی، سامانه جمع سپاری مردمی و راه اندازی گروه ارزیابی مردمی قوانین و سیاست ها از جمله دستاوردهای این مرکز در طول مدت سپری شده قلمداد می شود.

نگاهداری با اشاره به رویکرد کمیسیون محوری و نماینده محوری مرکز پژوهش های مجلس، ادامه داد: در این بخش و در دوره سپری شده شاهد دو بار حضور رئیس مرکز در هر کمیسیون مجلس و هماهنگی برنامه ها و برگزاری دو نشست مشترک با دبیران کمیسیون ها و رشد پاسخ دهی به درخواست های نمایندگان از 29 درصد به 75 درصد بودیم.

نگاهداری با اشاره به تقویت بنیه کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس با ایجاد پویایی شناسی 1067 متغیر دخیل در حکمرانی کشور، بیان کرد: این موارد همگی در 37 پلتفرم ابرچالشی و راه اندازی ساز وکار شبیه سازی قوانین و سیاست ها در مرکز و همچنین مرکز داده کاوی لحاظ شد.

وی با اشاره به نمایه سازی گزارش های مرکز پژوهش ها در پایگاه های استنادی مقالات، بیان کرد: این موارد ارجاع به گزارش های مرکز را از سوی نهادهای علمی چندبرابر کرده است و باعث افزایش اعتبار علمی گزارش های مرکز شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به رویکرد هوشمندسازی و سامانه سپاری این مرکز، گفت: در این بخش اجرای پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی و راه اندازی سامانه تهیه و نهایی سازی گزارش های مرکز از طریق سامانه سپاری گزارش ها مدنظر قرار گرفته است.

نگاهداری در ادامه با اشاره به رویکرد برنامه محوری و پایش عملکرد دفاتر این مرکز برای نخستین بار ادامه داد: برنامه محوری و پایش عملکرد دفاتر مرکز برای اولین بار در این دوره مدنظر قرار گرفت و در حدود 700 اقدام برنامه ای در این بخش به تصویب شورای پژوهشی نمایندگان مجلس رسید. همچنین به طور فصلی پایش پیشرفت برنامه ها به تفکیک دفاتر انجام و برای هر دفتر کارنامه عملکرد صادر شد. نتیجتا این مهم موجب شد که ما با رشد 2 تا 3 برابری عملکرد مرکز پژوهش ها مواجه شویم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به راه اندازی شورای راهبری گزارش های این مرکز، ادامه داد: در این بخش برای اولین بار ما شاهد ارسال حدود 600 بسته راهبردی - نظارتی به کمیسیون های مجلس -، 570 بسته راهبردی - عملیاتی به وزارتخانه های دولت مستخرج از گزارش های مرکز و ارسال پیوست های رسانه ای گزارش ها برای رسانه ها بودیم.

نگاهداری با اشاره به تنوع بخشی به سبد محصولات مرکز پژوهش ها در مدت سپری شده، گفت: این مرکز در مدت سپری شده بیش از 500 پادکست سه دقیقه ای برای گزارش های مرکز، کلیپ های صوتی - تصویری -، پژوهش نامه سیاستی مشتمل بر چکیده مدیریتی گزارش ها به طور ماهانه، رهنمای تک برگی مشتمل بر گزیده های 2، 3 جمله ای، را مدنظر قرار داد.

وی با اشاره به عدالت محوری و برقراری فرصت های برابر برای جذب نخبگان به عنوان پژوهشگر و هیات علمی، بیان کرد: در این بخش ما از طریق فراخوان عمومی برای اولین بار این مهم را مدنظر قرار دادیم.

نگاهداری با اشاره به راه اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس در مرکز پژوهش ها، ادامه داد: این مهم با هدف عینیت بخشی به رسالت آموزشی و ترویج علم مرکز مدنظر قرار گرفت. همچنین در بخش دیگری مرکز پژوهش های مجلس نخستین دوره آئین جایزه ملی قانون برای تحقق رسالت اجتماعی را راه اندازی کرد، این مهم می تواند برای حاکمیت قانون در جامعه و ارتقای کیفیت قانونگذاری امری موثر قلمداد شود.