تولد دلار 4200 با رانت و فساد همراه شد / کمبود دارو نتیجه دلار رانتی است / سیاست جایگزین ارز ترجیحی چه باید باشد؟

در روزهایی که مردم کشورمان با چالش بزرگی چون کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، به نظر می‌رسد بزرگترین تهدید برای بدتر کردن شرایط، مسئله کمبود دارو است. اتفاقی که چندماه پیش برای مبتلایان به دیابت، به واسطه نایاب بودن انسولین رخ داد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ طبق آمار منتشر شده از گمرک و بیمه مرکزی، فقط 48 درصد از انسولین وارداتی با ارز 4200 در 6 ماهه نخست سال 99، به فروش رفت. در کنار این موضوع میزان واردات انسولین نیز در سال 99 با رشد چشمگیری مواجه بوده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که شائبه قاچاق انسولین به کشور‌های همجوار به واسطه اختلاف قیمتی بسیار بالای بین ارز 4200 و آزاد، در رسانه‌ها مطرح شد. قاچاق دارو به واسطه تخصیص ارز 4200 تومانی و نبود نظام توزیع صحیح، منجر به کمبود بسیاری از داروها شده است.

در همین راستا با حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران به گفتگو پرداختیم؛

حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره پیامدهای ناگوار ارز 4200 اظهار داشت: ارز 4200 از همان ابتدا یعنی اردیبهشت 1397، موجبات رانت و فساد را برای بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی ایجاد کرد. در واقع پس از تصویب این راهبرد اقتصادی، کالاهای بسیاری با ارز 4200 وارد کشور شدند ولی با نرخ آزاد به دست مردم رسیدند که می‌توان به گوشت و دارو اشاره کرد. قیمت کنونی این دو کالا در بازار و حتی کمیاب بودن آن‌ها، بیانگر این است که این سیاست به هدف خود که جلوگیری از نوسان قیمت‌ها بود، نرسید و در عوض سود کلانی را نصیب برخی سودجویان کرد.

وی افزود: این سیاست ارزی به واسطه اختلاف بین دلار 4200 با دلار آزاد، معادلات و مناسبات را به هم ریخت و مخل اقتصاد ملی شد. افراد بسیاری بعد از دریافت ارز یارانه‌ای، آن را به قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند. در این بین عده‌ای از واردکنندگان هم اقدام به واردات کالایی مانند تلفن همراه به جای دارو کردند که نیاز اساسی مردم نبود. باید پذیرفت که سیاست ارز 4200 اشتباه بسیار بزرگی بود که از سوی دولت رخ داد؛ چرا که هیچ دولتی دارایی خود را با کمترین قیمت ممکن به حراج نمی‌گذارد.

این فعال حوزه تجارت خارجی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که در مسئله ارز 4200، تمام تقصیرات گردن واردکننده نیست. بخش عظیمی از قصور صورت گرفته، توسط سیاستگذاران و دولتمردان انجام شد. در حقیقت آن کسی که ارز را داده مقصر اصلی است؛ نه آن کسی که ارز را گرفته است؛ بنابراین ما نباید از واردکنندگان انتظار داشته باشیم که وقتی این رانت به آن‌ها تعلق میگیرد، پایبند به اصول اخلاقی و شرعی باشند.

وی ادامه داد: مهیا کردن فضا برای رانت خواری و به تبع آن عدم پایبندی به اصول، موجب می‌شود که کالایی مانند انسولین که در کشور با ارز 4200 وارد می‌شد، با قیمت آزاد به کشورهای همجوار قاچاق شود و درآمد سرشاری را نصیب افراد سودجو در این حوزه کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به سوالی پیرامون تصمیمگیری دولت جدید در خصوص ارز 4200 خاطرنشان کرد: حسب اظهارنظرهای مختلف، به نظر میرسد این دولت در پی حذف سیاست شکست‌خورده ارز 4200 است که تصمیم بسیار صحیحی است.

صالحی به لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی اشاره کرد و افزود: بهتر است به جای اتخاذ چنین سیاست‌هایی که منابع ارزی را هدر می‌دهد، دولت درآمد حاصل از فروش ارز آزاد را به صورت ریالی و یارانه نقدی، به جامعه هدف، یعنی مصرف‌کنندگان بدهد. در بحث دارو نیز می‌تواند این یارانه را به بیمه‌ها اختصاص دهد تا قیمت دارو برای مصرف‌کننده، قابل پرداخت باشد.

سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز از جمله افرادی است که معتقد است به دلیل نبود زیرساخت، شبکه توزیع و نظارت دقیق و همه جانبه، سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالا و نهاده با شکست روبه رو شده است. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در صفحه اجتماعی خود در این باره نوشت: طبق آمار‌های بانک مرکزی تا نیمه تیرماه 4.6 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شده که بخش مهمی از آن مربوط به دانه‌های روغنی، روغن خام و نهاده‌های دام و طیور بوده است. در شرایطی که در همین ماه‌ها قیمت مرغ و انواع روغن با بیشترین رشد و تورم رو به رو بوده اند. بار‌ها گفته شده که تخصیص ارز 4200 تومانی جز رانت و فساد حاصلی برای اقتصاد ایران نداشته است؛ کاش گوش شنوایی وجود داشته باشد و این چرخه معیوب پایان پیدا کند. مسعود گلشیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز معتقد است، ارز 4200 هیچ عایدی برای اقتصاد کشور و برای مردم و قشرهای آسیب پذیر نداشته است. گلشیرازی با اشاره به تبعات سیاست ارز 4200 در اقتصاد ایران اظهار داشت: به دلیل اختلاف نرخ دلار 4200 با بازار ارز، اولا افرادی که شغل اصلی آن‌ها تجارت نیست، بابت این رانت به چرخه اقتصادی کشور وارد شده‌اند و عملا چهره تجار، واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان خوش‌نام را هم مخدوش کرده‌اند. ثانیا این ارز باعث ایجاد نظام قیمت گذاری توسط دولت و ایجاد نظام بازرسی و مداخلاتی که هیچ انتفاعی برای اقتصاد کشور ندارد، مگر آنکه کشور را دچار یک تسلسل باطل می‌کند، شده است.