سه اصل مشهود در اتهامات کارکنان دولت / از حقوق عمومی تا بیت المال

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حقوق عمومی، بیت‌المال و دولت سه اصل مشهود در اتهامات متهمان کارکنان دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم کارکنان دولت که با حضور یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و جمعی از قضات مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت برگزار شد، ضمن اشاره به صلاحیت‌های خاص و انحصاری این مجتمع قضائی در کشور گفت: صلاحیت مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت محدود به استان تهران نیست؛ بلکه صلاحیت این واحد قضائی، انحصاری و ملی است که بر اساس مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری، قانون‌گذار رسیدگی به جرایم مرتبط با مشمولان این مواد قانونی را در صلاحیت قضات مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به جایگاه مهم، حساس و ویژه قضات مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت اظهار کرد: با توجه به صلاحیت‌های خاص و انحصاری این واحد قضائی، تلاش مدیریت مجموعه قضائی استان تهران در این راستا بوده است که قضاتی را برای مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت انتخاب نماید که از جمیع جهات بهترین و شاخص باشند.

وی با بیان اینکه متهمان در این مجموعه قضائی از منظر جایگاه شغلی متفاوت و متمایز از دیگر اقشار جامعه هستند، گفت: نوع و جنس اتهام این افراد نیز متفاوت است و غالب اتهامات و عناوین اتهامی آن‌ها مربوط به مسئولیت‌های سازمانی و اداری می‌شود.

القاصی ضمن اشاره به اینکه حقوق عمومی، بیت‌المال و دولت سه موضوع اساسی است که در رسیدگی به اتهامات پرونده‌های مرتبط با متهمان مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت مشهود است، عنوان کرد: جنس جرایم در این مجتمع قضائی ناظر بر مسائل شخصی مرتکب نیست؛ بلکه در خصوص سواستفاده‌ای است که مرتکب از جایگاه خود کرده و قوانین را نقض نموده است که بر همین اساس در این واحد قضائی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تفاوت‌های بنیادین پرونده‌های مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت با سایر پرونده‌های قضائی از حیث موضوع، شاکی و مرتکب عنوان کرد: با توجه به اینکه ماهیت پرونده‌های این واحد قضائی با حقوق عمومی، بیت‌المال و دولت سر و کار دارد، لذا نقش مدعی‌العموم و دستگاه‌های نظارتی در این دست از پرونده‌ها بسیار پررنگ و قابل توجه است.

وی با اشاره به انتظار جامعه، دستگاه‌های نظارتی و مدعی‌العموم از مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت به‌عنوان حافظ بیت‌المال و حقوق عمومی اظهار کرد: این سطح از انتظار می‌طلبد که قضات مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت از جایگاه علمی و قضائی خاص و ویژه‌ای برخوردار باشند تا توانایی اجرای عدالت در پرونده‌های مرتبط با اشخاص ذی‌مسئولیت را داشته باشند؛ لذا قضات این مجموعه از نظر رفتار، شخصیت، سطح علمی و مواجهه با اصحاب پرونده باید الگوی سایر قضات در دادگستری کل استان تهران باشند.

القاصی در ادامه تصریح کرد: همان‌طور که بارها اشاره شده است، احکام قضائی، شناسنامه و هویت کاری قضات محسوب می‌شود؛ بر همین اساس، توجه به اتقان و کیفیت آرا قضائی از حیث پشتوانه حقوقی مسأله‌ای مهم و یک ضرورت محسوب می‌شود؛ چرا که جامعه حقوقی در خصوص آرا قضائی داوری می‌کنند و انطباق آن با مبانی و اصول حقوقی را به سنجش می‌گذارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت برخورداری آرا قضائی از قوام و صلابت حقوقی گفت: قضات باید نسبت به آرا قضائی خود از حیث شکل، نگارش، محتوا و پشتوانه حقوقی و قضائی تعصب داشته باشند و آرا صادره را آبروی قضائی خود بدانند.

وی هم‌اندیشی، هم‌فکری و مشورت قضات با یک‌دیگر را با رعایت اصل استقلال قضائی مهم و یک ضرورت دانست که مورد تاکید ریاست معزز قوه قضائیه نیز قرار گرفته است.

القاصی در پایان تاکید کرد: هیچ اشکالی ندارد که قضات در پرونده‌های خاص و پیچیده با سایر همکاران صاحب‌نظر و تجربه مشورت کنند و پس از آن اقدام به اتخاذ تصمیم قضائی نمایند؛ این موضوع نه تنها یک ضعف محسوب نمی‌شود بلکه در طولانی مدت سبب صدور آرا متقن‌تر نسبت به گذشته خواهد شد.