فتوای رهبر انقلاب درباره شرط ضمن عقد «حق طلاق زن»

پاسخ استفتائاتی از دفتر مقام معظم رهبری از سوی کانال فقه و احکام رهبری منتشر شد.

کانال فقه و احکام مقام معظم رهبری پاسخ استفتائاتی از معظم له را درباره «حق طلاق زنان» و «خمس پول پیش» منتشر کرد.

متن پرسش و پاسخ به این شرح است:

پرسش: آیا پولی که مستأجر ناچار است برای اجاره خانه به موجر قرض (رهن) بدهد، خمس دارد؟

پاسخ: اگر مستأجر توان پرداخت اجاره کامل را ندارند یا موجر نمی‌پذیرد، به مقدار پولی که برای اجاره مسکن مطابق شأن، باید طبق قرارداد به موجر قرض دهد، خمس تعلق نمی‌گیرد و احکام مئونه را دارد.

پرسش: آیا دختر می‌تواند ضمن عقد ازدواج شرط کند که در صورت ازدواج مجدد شوهر، حق طلاق داشته باشد؟

پاسخ: شرط حق طلاق برای زن، باطل است، مگر شرط شود که زن، وکیل شوهر در طلاق دادن باشد که اگر او مجددا ازدواج کرد بتواند از طرف شوهر خود را طلاق دهد؛ در این صورت شرط، صحیح است.