جمعه 10 فروردین 1403

مقایسه در آمد اعضای هیات علمی در ایران با کشورهای پیشرفته غربی چه می گوید؟

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
مقایسه در آمد اعضای هیات علمی در ایران با کشورهای پیشرفته غربی چه می گوید؟

وقتی افزایش حقوق اعضای هیات علمی را در چهارچوب وضع کلی اقتصاد ایران و تضعیف بیش از پیش طبقاتی نظیر کارگران بررسی کنیم، نیاز به اتخاذ رویکردی متوازن در تعیین دستمزدها، بیش از پیش حس می شود. امری که در صورت عدم لحاظ‌شدن، صرفا شکاف های طبقاتی را در کشورمان تشدید خواهد کرد.

به گزارش الف، مدتی است مساله همسازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی، به مساله ای داغ و جنجالی در محافل کارشناسی و خبری تبدیل شده است. در این راستا، "محمد تقی نظر پور" معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در موضع گیری گفته است: "پس از تصویب قانون همسازی و ابلاغ آن به دانشگاه های سراسر کشور، به دلیل تفاسیر متفاوتی که به وجود آمد، برخی دانشگاه ها اقدام به صدور احکام حقوقی جدید برای اعضای هیات علمی خود کردند که این موضوع موجب شد در مواردی، حقوق اعضای هیات علمی، افزایش بالایی داشته باشد". این مساله خود در ابتدا، جنجال های زیادی را در میان کارشناسان و افکار‌عمومی برانگیخت. با این حال، محمد تقی نظر پور تصریح کرد که برای مقابله با این چالش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بلافاصله بخشنامه ای را صادر کرده که بر اساس آن، حقوق اعضای علمی پس از همسان سازی، نباید بیشتر از 15 برابر حداقل حقوق، که نهایتا مبلغ337020000ریال (سی وسه میلیون و هفتصد و دو هزار تومان) است، باشد. در این چهارچوب، حداقل حقوق اعضای هیات علمی نیز، 120 میلیون ریال (دوازده میلیون تومان) درنظر گرفته شده است. بدیهی است که میزان درآمد اعضای هیات علمی، بر اساس سابقه و درجه علمی آن ها تعیین می شود.

با این حال، برخی از ناظران و تحلیلگران، این افزایش قیمت را با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، چندان منطقی و درست نمی بینند و آن را حامی بار مالی قابل توجه برای دولت ارزیابی می کنند (آن ها به طور خاص خواستار تقویت بیشتر اقشار ضعیف جامعه هستند). در نقطه مقابل، عده‌ای از موافقان اجرای این طرح نیز این افزایش حقوق را با برخی استانداردها و نمونه های جهانی مقایسه می کنند و آن را عادلانه ارزیابی می کنند. در این راستا، برای درک بهتر مساله، در این گزارش به مقایسه میزان دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه و آلمان، با دستمزد جدید تعیین شده با اعضای هیات علمی کشورمان پرداخته ایم تا با توجه به برخی مولفه های پایه نظیر حداقل دستمزد در این کشورها و متعاقبا دریافتی اعضای هیات علمی آن ها در مقایسه با کشورمان، درک بهتری از وضعیت پرداختی این قشر از جامعه کشورمان، به دست آوریم.

*مقایسه حداقل دستمزد در آمریکا، فرانسه و آلمان، با ایران 

یکی از مولفه های پایه که در بررسی و تحلیل میزان افزایش حقوق اعضای هیات علمی در کشورمان باید به آن توجه شود این است که اساسا این افزایش، در چهارچوب کلی درآمدی و وضعیت اقتصادی کشورمان چگونه است؟ بر اساس آخرین آمارها، حداقل دستمزد در سال 1400، مبلغ 26554950ریال (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و نود و پنج تومان) است. این مبلغ در نوع خود، از خط فقر در کشورمان که به زعم بسیاری از ناظران و تحلیلگران و همچنین مراکز پژوهشی در محدوده میان 100 تا 125 میلیون ریال (10 تا 12 میلیون و پانصد هزار تومان) است، فاصله زیادی دارد.

متاسفانه در سال های اخیر و مخصوصا با تشدید فشارهای دولت آمریکا علیه کشورمان در قالب کارزار فشار‌حداکثری، اقتصاد ایران تا حد زیادی دستخوش تغییر و تحول شده و بسیاری از شاخص های اقتصادی، مسیر نه چندان مساعدی را طی کرده اند. در این چهارچوب، "خط فقر" نیز استثنا نبوده و افزایش قابل توجهی را از خود نشان داده است. در این راستا باید گفت که در سال جاری، حداقل حقوق اعضای هیات علمی در کشورمان (12 میلیون تومان)، بیش از 4.5 برابر حداقل حقوق و دستمزد در سال 1400 است. این در شرایطی است که جمعیتی که در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، بر اساس آمارها به بیش از 25 میلیون نفر رسیده است (بر اساس آنچه موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی ایران ذکر کرده است). پیشتر نیز دفتر پژوهشی مجلس شورای اسلامی در موضع گیری اعلام کرده بود که فشار اقتصادی در ایران موجب شده تا 35 درصد از جمعیت کشورمان در معرض سوتغذیه قرار گیرند.

این در حالی است که در آمریکا، حداقل درآمد سالانه برای یک خانوار یک نفره، بر اساس آمارهای دفتر سرشماری ایالات متحده آمریکا، 12760 دلار (1063 دلار در هر ماه)، در آلمان، 705 یورو (ماهانه)، و در فرانسه نیز همچون آلمان در محدوده 700 یورو (ماهانه) است. نرخ فقر نیز به ترتیب در آمریکا، 10.5 درصد، در آلمان، 14.8 درصد و در فرانسه نیز 14.8 درصد است.

*مقایسه دریافتی حقوق اعضای هیات علمی در ایران و کشورهای آمریکا، فرانسه و آلمان

بر اساس آمارها، متوسط دریافتی سالانه اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی آمریکا برای اساتید با درجه استادیاری، 82136 دلار (6844 دلار ماهانه)، برای اساتید با درجه دانشیاری، 93991 دلار (7832 دلار ماهانه)، و برای اساتید با درجه استاد تمام، 132199 دلار (11016 دلار ماهانه) است. در این چهارچوب، حقوق اساتید استادیار حدودا 6 برابر، اساتید دانشیار، حدودا 9 برابر و اساتید با درجه استاد تمام، بیش از 10 برابر حداقل در‌آمد ماهانه در آمریکا است.

در آلمان نیز، میزان درآمد سالانه اساتید استادیار، حدودا 53 هزار یورو (4416 یورو ماهانه)، اساتید با درجه دانشیاری، به طور متوسط 66 هزار یورو (5500 یورو ماهانه)، و اساتید با درجه استاد تمام، به طور متوسط تا 76 هزار یورو (6333 یورو ماهانه) است. در این چهارچوب، حقوق ماهانه اساتید با درجه استادیاری، بیش از 6 برابر، اساتید با درجه دانشیاری، حدودا 8 برابر، و اساتید با درجه استاد تمام، بیش از 9 برابر حداقل دستمزدها در آلمان است.

در فرانسه نیز، حقوق اساتید با درجه استادیاری و دانشیاری (سالانه)، رقمی مابین 25225 یورو تا 53828 یورو است. در مورد اساتید با درجه استاد تمام نیز در آمدی مابین 36560 تا 73343 یورو تخمین زده می شود. در این راستا، اگر حد وسط را در دستمزدها در نظر بگیریم، متوسط درآمد اساتید با درجه استادیار و دانشیار در فرانسه به صورت سالانه 39526 یوروخواهد بود که این به معنای درآمد میانگین ماهانه 3293 یورو است. رقمی که بیش از چهار و نیم برابر حداقل دستمزدها در فرانسه است. در مورد اساتید استاد تمام نیز اگر متوسط درآمد سالانه آن‌ها را 56951 یورو (ماهانه 4745 یورو) در نظر بگیریم، این میزان درآمد چیزی بیش از 6 برابر حداقل دستمزدها در فرانسه است.

این در حالی است که در کشور ما ایران بر اساس مصوبه جدید همسازی حقوق ها، حداقل حقوق اعضای هیات علمی کشورمان چیزی بیش از 4.5 برابر حداقل دستمزدها و حداکثر افزایش نیز به گفته منابع موثق، حدودا 15 برابر بیشتر از حداقل دستمزدها در ایران است. آماری که افزایش قابل توجهی را در مقایسه با نمونه های غربی در کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه و آلمان از خود نشان می دهد (در این چهارچوب به عنوان مثال باید توجه کرد که درآمد اعضای هیات علمی در کشورهای غربی ذکر شده، در شرایط صلح و ثبات نسبی اقتصادی، تعیین شده است. این در حالی است که کشورمان مخصوصا از حیث اقتصادی، درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است که دولت آمریکا در سال های اخیر علیه آن به راه انداخته و از این رو، باید منابع مالی خود را به درستی مدیریت کند).

اگرچه مقایسه شرایط کشورمان با کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه و آلمان که از اقتصادهای برتر در جهان هستند، نیازمند دیدی همه جانبه و فراگیر است با این حال وقتی افزایش حقوق ها را در چهارچوب وضع کلی اقتصادی جامعه و تضعیف بیش از پیش طبقاتی نظیر کارگران در پیش چشم آوریم، نیاز به اتخاذ رویکردی متوازن در تعیین دستمزدها بیش از پیش حس می‌شود. امری که در صورت عدم لحاظ شدن، صرفا شکاف های طبقاتی را در کشورمان تشدید خواهد کرد.