نظارت بر عطاری ها در اردبیل افزایش می‌یابد
اردبیل - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از تشدید و افزایش نظارت بر نحوه فعالیت عطاری‌ها در این استان خبر داد.
علی رحیمی آذر روز جمعه گفت: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی از جمله ارائه داروهای غیرمجاز در برخی از واحدهای عطاری، نظارت بر نحوه فعالیت آنها در سطح استان تشدید شده و به صورت مداوم و مستمر بازرسی می‌شوند.
وی افزود: در راستای سیاست‌های سازمانی و ضرورت برخورد با تخلفات احتمالی در 6 ماهه امسال 160 مورد بازرسی از عطاری‌ها و فروشندگان داروهای گیاهی استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه این بازرسی‌ها با حضور رییس شعبه سیار و بازرسین سازمان صمت، معاونت غذا و دارو و اتحادیه عطاران صورت گرفته است، اظهار داشت: در این بازرسی ها 15 فقره پرونده تخلفاتی برای عطاری ها متخلف تشکیل شده است.
وی عمده تخلف عطاری‌های استان را عرضه داروهای تقلبی و مکمل های غیر قانونی، داروهای دست ساز و ارائه داروهای غیرمجاز و قاچاق عنوان کرد و گفت: به پرونده عطاری های متخلف رسیدگی شده و علاوه بر جریمه نقدی به معدوم کردن کالا محکوم شدند.
رحیمی آذر با اشاره به اینکه عطاری بر اساس قوانین مکانی برای عرضه گیاهان خشک دارویی است که هیچ گونه فرایند شیمیایی بر روی گیاهان صورت نگیرد، بیان کرد: هرگونه استفاده از گیاهان دارویی که فرایند شیمیایی بر روی آنها ایجاد شده باید توسط پزشک تجویز شود چرا که فروش آن به شکل کنونی در عطاری ها تاثیر و عوارض نامطلوبی بر استفاده کنندگان می گذارد.
وی با بیان اینکه عطاری‌ها مجاز به عرضه دارو نیستند، اضافه کرد: تنها مرجع عرضه دارو، داروخانه هستند و عطاری ها مجاز به عرضه هرگونه داروی گیاهی و شیمیایی نیستند.
او با بیان اینکه صیانت از حقوق مردم و حفظ سلامت افراد جامعه جزو وظایف ذاتی تعزیرات حکومتی است، از مردم خواست از خرید هرگونه داروی گیاهی و شیمیایی از جمله داروهای چاقی، لاغری و مکمل های تقویتی از عطاری ها خودداری کنند.
وی ادامه داد: تمامی واحدهای صنفی استان از جمله عطاری‌ها، داروخانه‌ها و فروشندگان لوازم بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: تامین سلامتی مردم یکی از اولویت‌های مسوولان است و به خطر انداختن آن قابل اغماض نیست.
رحیمی‌آذر افزود: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و بیان‌کرد: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی و بهداشتی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
*س_برچسب‌ها_س*