نگاهی به سرنوشت دادخواست های ناقص در دست قضات
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزای فارس، مواد 48 تا 66 قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع طرح دعوای بدوی پرداخته است. بر اساس ماده 48 این قانون دادخواست به معنای شیوه رسمی طرح دعوی در محاکم دادگستری، برای رسیدگی به امور حقوقی را گویند و برای طرح دعوی به موجب دادخواست، باید شرایط و تشریفات خاصی رعایت شود.
تقاضاهای فرعی ناظر به فرآیند رسیدگی دعوا را نیز «درخواست» نامیده می شود، به عنوان مثال، مانند درخواست کارشناسی، درخواست تحقیق محلی، درخواست صدور دستور موقت، درخواست صدور قرار تأمین، درخواست تجدید جلسه، درخواست برای ارائه اصول مستندات، درخواست مهلت برای جرح داور یا درخواست اخذ سند از ادرات دولتی.
قانونگذار گاه در خصوص برخی از دادخواست‌ها نیز از عبارت درخواست استفاده کرده است، مانند درخواست جلب ثالث در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، در این موارد عبارت درخواست در معنای اعم استفاده شده است و منظور قانونگذار از این عبارت دادخواست بوده است.
نتیجه درخواست نهایتا می نواند صدور یک قرار (مانند قرار کارشناسی) یا یک تصمیم ساده قضائی (مانند استعلام سند) باشد. درخواست ها به صدور حکم منتهی نمی شود.
آثار دادخواست:
اگر کامل باشد، دادگاه را مکلف به رسیدگی می کند.
خوانده را مکلف به پاسخ می کند. البته عدم حضور خوانده در جلسه یا عدم دفاع وی، ضمانت اجرای خاصی ندارد. اما عدم حضور یا عدم دفاع خوانده، در صورت کامل بودن ادله خواهان به پیروزی خواهان و محکومیت خوانده منجر می شود.
با توجه به اینکه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ آغاز محاسبه خسارت تأخری تأدیه وجه رایح از تاریخ مطالبه وجه توسط طلبکار است، اگر طلبکار قبل از طرح دعوی، از طریقی مانند اظهارنامه، طلب پولی خود را مطالبه نکرده باشد، تاریخ طرح دعوی (تقدیم دادخواست) به منزله تاریخ مطالبه بوده و مبدأ محاسبه خسارت تأهیر تأدیه خواهد بود.
بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی، قبل از درخواست شخص ذی نفع، رسیدگی ممکن نیست. دادخواست، محدوده عمل دادگاه را تعیین می کند و دادگاه نمی تواند به موضوعی فراتر از دادخواست رسیدگی کند.
زمان تقدیم دادخواست، زمان تشخیص قابلیت پذیرش دعوی است، یعنی اگر دعوایی در زمان تقدیم دادخواست، قابل پذیرش نبوده، اما در زمان رسیدگی، قابل پذیرش شده باشد بازهم رد می شود.
همچنین بر اساس ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، زمان تقدیم دادخواست، زمان تشخیص صلاحیت محلی است.
شخص درخواست دهنده، همان شخصی است که اقدام به طرح دعوایی می کند باید یا شخص اصیل (ذی نفع)، نماینده اصیل و یا قائم مقام اصیل باشد.
شخص اصیل یعنی شخصی که مستقیما از نتیجه دعوی متأثر می‌شود.
نماینده اصیل، نمایندگی رابطه ای حقوقی فی ما بین نائب (نماینده) و منوب عنه (اصیل) است که بر مبنای آن نماینده به نام اصیل و برای او اقدام به طرح دعوی و دفاع از حقوق اصیل می‌کند.
قائم مقام اصیل یعنی شخصی که به جانشینی شخص دیگری، دارای حقوق و تکالیفی می شود؛ مانند وراثت یا منتقل الیه. در قانون تجارت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز قائم مقام تاجر ورشکسته معرفی شده است.
جریان دادخواست بدوی
بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی، شروع دادرسی با تقدیم دادخواست کتبی است. دادخواست به دفتر شعبه اول (دفتر کل) و در حال حاضر، به دفاتر خدمات قضائی الکترونیک تقدیم می‌شود.
بر اساس ماده 49 این قانون، مدیر دفتر کل، دادخواست را ثببت کرده و رسیدی به خواهان تحویل می دهد که حاوی نام طرفین و تاریخ و شماره ثبت است. همین تاریح (تاریخ ثبت دادخواست توسط مدیر دفتر کل) تاریخ طرح دعوی تلقی می شود، جز در استثنائاتی. در برخی از دعاوی مانند دعاوی علیه ظهرنویسان اسناد تجاری، تاریخ طرح دعوی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. جز در برخی از نقائص دادخواست، نقض دادخواست مانع ثبت آن نیست. حتی اگر دادخواست ناقض باشد، مدیر دفتر کل ملزم به ثبت آن است.
بر اساس ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر کل فورا دادخواست را به نظر رئیس شعبه اول (رئیس حوزه قضائی) یا یکی از معاونین او (معاون ارجاع) می رساند. رئیس حوزه قضائی یا معاون وی، دادخواست را به یکی از شعب ارجاع می‌دهند. انتخاب شعبه به صلاح‌دید ایشان است.
در شهرهایی مانند تهران که دادگاه عمومی به مجتمع های قضائی متعدد تقسیم شده، ممکن است هر مجتمع یک دفتر کل داشته باشد که دادخواست به دفتر کل مجتمع تقدیم می شود در این صورت سرپرست آن مجتمع که معاون رئیس حوزه قضائی محسوب می‌شود یا معاون سرپرست (معاون ارجاع)، نسبت به ارجاع دعوی به شعب آن مجتمع اقدام می‌کند.
بعد از ارجاع پرونده به شعبه، مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه باید دادخواست را از حیث کامل یا ناقص بودن شرایط بررسی می کند.
اگر دادخواست کامل باشد یا بعدأ کمل شود، مدیر دفتر، آن را بع نظر قاضی شعبه می رساند. اگر قاضی دادخواست را ناقص تشخیص دهد، با ذکر موارد نقص آن را به نزد مدیر دفتر اعاده می کند تا اقدام مقتضی در خصوص رفع نقص یا رد دادخواست را انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی اگر قاضی دادخواست را کامل تشخیص دهد دستور تعیین وقت و ابلاغ دادخواست را صادر می‌کند، تعیین وقت دادرسی توسط منشی شعبه صورت می گیرد.
پایان پیام /