پنج‌شنبه 6 اردیبهشت 1403

4 پیشنهاد اصلی گمرک ایران برای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
4 پیشنهاد اصلی گمرک ایران برای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی وغیراساسی در بنادر و گمرکات کشور را تشریح کرد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا تاریخ 22 شهریورماه 1399 بیش از 11 میلیون و 472 هزار تن کالای اساسی وارداتی به ارزش بیش از 5 میلیارد و 414 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه در سال 1398 (وزن 11 میلیون و 344 هزارتن و ارزش 7 میلیارد و 598 میلیون دلار) از نظر وزنی 13/1% افزایش داشته است.

معاون فنی گمرک ایران افزود: درحال حاضر، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به بیش از 3 میلیون و 378 هزارتن می رسد که بیش از 2 میلیون و303 هزارتن از این اقلام در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است.

وی افزود: حدود 1 میلیون و 541 هزارتن از موجودی کالاهای اساسی را ذرت به خود اختصاص داده است. قسمت عمده ای از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشده اند، در انتظار تأمین ارز هستند؛ بعضی از این اقلام بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و درخصوص مقداری از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است.

ارونقی گفت: علیرغم اینکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخیص قطعی 5 قلم کالای اساسی «ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه های روغنی و روغن خام» را بدون ارائه کدرهگیری بانک بلامانع اعلام کرده اند اما صاحبان کالا بدلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی کالاهای اشاره شده در آینده، علاقه ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها ندارند. تعداد شناورهای منتظر در لنگرگاه بنادر کشور 9 فروند کشتی حاوی469 هزار تن کالای اساسی و تعداد شناورهای درحال تخلیه در بنادر 10 فروند کشتی حاوی545 هزارتن کالای اساسی است.

ارونقی در ادامه درخصوص کالاهای غیراساسی غیرکانتینری اعلام کرد بیش از 80% این کالاها مواد اولیه و یا واسطه ای واحدهای تولیدی، ماشین آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه های راهبردی و ملی است. میزان این کالاها در بنادر و گمرکات کشور به بیش از 3 میلیون و 734 هزار تن می رسد که در گروه کالایی 21 تا 27 قرار گرفته و اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرار گیری در صف تأمین ارز بانکی است.

این مقام مسئول افزود: باید توجه داشت هیچ اختیاری به گمرک در خصوص ترخیص اقلام «در صف تخصیص ارز بانکی» حتی بصورت درصدی داده نشده و این امر باعث ایستایی در انجام تشریفات گمرکی و عدم ترخیص کالاهای این دسته که دارای اهمیت ویژه ای نیز هستند، شده است. باید توجه داشت طبق مصوبات ابلاغی، گمرک می توانست نسبت به ترخیص درصدی کالاهای گروه 1 و 2 کالایی که «در صف تأمین ارز بانکی» قرار گرفته اند اقدام کند که وفق بخشنامه بانک مرکزی، بانک های عامل از صدور هرگونه نامه مبنی بر قرار گرفتن در صف تأمین ارز بانکی ثبت سفارش های اقلام اشاره شده منع شده اند. بصورت کلی می توان گفت درحال حاضر امکان ترخیص درصدی کالاهای درصف تخصیص و تأمین ارز بانکی برای گمرک به دلایل گفته شده توسط گمرک وجود ندارد.

ارونقی تشخیص اولویت ترخیص کالاهای این دسته مرتبط با تولید را با وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: فهرست اقلام مربوطه توسط گمرک و وزارت خانه مزبور احصاء و به بانک مرکزی اعلام شده که درصورت تأیید منشأ ارز این اقلام، ترخیص این کالاها در حداقل زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت.

معاون گمرک ایران کانتینرهای پر وارداتی موجود در بنادر و گمرکات را بیش از 25 هزار دستگاه کانتینر برآورد کرده و گفت: البته در داخل این کانتینرها ممکن است علاوه بر کالاهای از نوع اقلام دسته دوم، کالاهای اساسی مانند برنج نیز موجود باشد چرا که در سال قبل، تا این مدت زمان، بیش از 954 هزارتن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده بوده لیکن در سال جاری و در این مدت زمان، فقط درحدود 525 هزارتن برنج، از گمرکات کشور ترخیص و مابقی (بیش از 200 هزار تن) در انتظار تخصیص ارز و متعاقب آن، تأیید منشأ ارز هستند که وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار، مقرر شده است به قید فوریت در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد.

ارونقی در ادامه با اشاره به تصمیمات جلسه یکصدو پنجاه و دوم ستاد اقتصادی دولت که به تأیید رییس جمهور رسیده است تأکید کرد: ترخیص کالاهای اساسی وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ 20 تیرماه سال جاری باشند، به صورت اعتباری سه ماهه، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است و بانک مرکزی باید نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک، به نرخ رسمی و برای کالاهای اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص، ظرف سه ماه آینده اقدام کند.

همچنین، ترخیص مواد اولیه، اجزاء و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ اعلام شده باشند، بصورت با منشاء ارز متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر بلامانع اعلام شده است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درخصوص نحوه اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت افزود: مشخصا چهار پیشنهاد از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به مراجع ذیصلاح و ذیربط منعکس شده است که درصورت پذیرش این پیشنهادات، ترخیص اقلام موجود در بنادر و گمرکات سرعت پذیرفته و مشکل واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه و واسطه ای خطوط تولید مرتفع خواهد شد:

پیشنهاد اول این است که " بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات کشور اقدام کرده و یا طی مذاکره با صاحبان کالاهای اساسی و به نحو مقتضی از جمله صدور اعلامیه تأمین ارز بصورت اعتباری و مطابق مفاد مصوبه شعام، اطمینان لازم را در راستای تأمین ارز این اقلام ظرف موعد مقرر ایجاد کند تا صاحبان اقلام اساسی با اطمینان خاطر، نسبت به ترخیص کالاهای خود از بنادر و گمرکات کشور اقدام کنند."

در پیشنهاد دوم درخواست شده " بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و «تأیید منشاء ارز» مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحدهای تولیدی که در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت، با ترخیص آنها با منشاء ارز متقاضی موافقت شده اقدام کند."

همچنین در پیشنهاد سوم تاکید شده " ترخیص کالاهای اساسی، مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی گروه دوم کالایی، درصورت عدم درخواست انتقال ارز از طریق بانک عامل توسط واردکننده، به صورت با منشاء ارز متقاضی، بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش بانکی صادره و بدون مطالبه کدرهگیری بانک امکان پذیر بوده، گمرک ایران بقید فوریت نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اعلام شده، با صدور پروانه گمرکی اقدام کرده و آمار و اطلاعات مربوط به ترخیص کالا را به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت درج در سوابق و بانک مرکزی جهت رفع تعهد ارزی اعلام کند."

وی در ادامه: پیشنهاد چهارم بصورت کلی داده شده است که " گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت جلوگیری از توقف هر واحد تولیدی، بتواند رأسا نسبت به ترخیص درصدی از مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحدهای تولیدی، همچنین کالاهای خطرناک از جمله آتش زا و کالاهای فسادپذیر یا در آستانه فساد دپو شده در بنادر و گمرکات کشور که دارای ثبت سفارش و قبض انبار معتبر بوده و «درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی» قرار دارند اقدام کند.

انتهای پیام /