چرا بانک مرکزی مخالف واردات خودرو بود؟
اقتصادنیوز: پیش از این و در دولت دوازدهم که واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع بود، برخی از واردکنندگان خودرو بارها اعلام کردند که حاضرند از منابع ارزی خود در خارج از کشور برای واردات استفاده کنند، اما هر بار با مقاومت بانک مرکزی مواجه می‌شدند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، حالا اما گرچه به گفته نمایندگان خانه ملت مشکل واردات با ارز منشأ خارجی حل شده اما این سوال همچنان باقی است که چرا تاکنون بانک مرکزی زیر بار واردات از این طریق نمی‌رفت؟ چه مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد که باعث می‌شد حتی در سال‌های گذشته بانک مرکزی زیر بار واردات خودرو از این طریق نرود؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند کمک کند تا نگاه دقیق‌تری به مشکلاتی که احتمالا در ادامه راه با آنها مواجه خواهیم شد داشته باشیم.
برخی کارشناسان در این باره می‌گویند اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تامین شده، در کشور سرمایه‌گذاری شود، عملا از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت. ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» که همان ارز با منشأ خارجی است، بخواهد درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی را به ارز تبدیل کند، به این معنی است که واردکننده در قالب خریدار وارد بازار ارز شده و باعث اختلال در این بازار خواهد شد. کارشناسان می‌گویند در این حالت، تبعات منفی برای بازار ارز به وجود خواهد آمد و نه‌تنها مشکل محدودیت ارزی را مرتفع نخواهد کرد، بلکه مشکل بازار ارز را تشدید خواهد کرد.
یعنی واردکننده به جای آنکه از ارزی که در خارج از کشور وجود دارد استفاده کند، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده و آن را به جای ارز منشأ خارجی معرفی می‌کند که این موضوع می‌تواند بازار ارز را به هم بریزد. شاهد این موضوع اتفاقاتی است که بعد از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در مجلس رخ داد. بعد از این مصوبه بود که تقاضا برای خرید ارز آزاد در بازار افزایش پیدا کرده و موجب رشد نرخ ارز شد. موضوع تا آنجا پیش رفت که بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده و در آن اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو باید برای بانک مرکزی مشخص باشد.
از طرف دیگر به گفته کارشناسان منابع واقعی ایرانی‌ها در خارج کشور محدود است و در شرایطی که نااطمینانی در بازار ارز بالاست، تمایل به ورود ارزهای شخصی در خارج کشور به داخل کشور بسیار کم است. در واقع، نگرانی اصلی این است که افراد متقاضی واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز»، اگرچه اعلام می‌کنند که نیازی به تامین ارز از داخل ندارند، ولی برای تامین ارز موردنیاز برای واردات خودروهای خارجی، وارد بازار آزاد شده و قبل از ورود خودروها به بازار، بازار ارز را آشفته کنند. برخی اعتقاد دارند که تبعات منفی این نوع تامین ارز بیش از آثار مثبت آن است و مشکل محدودیت منابع ارزی کشور را نیز حل نخواهد کرد.
موضوع دیگری که گفته می‌شود باعث مخالفت بانک مرکزی شده، این است که به دلایل نااطمینانی در اقتصاد کشور کسی خواهان ورود سرمایه ارزی خود به داخل نیست که بتوان آن را صرف واردات خودرو کند، بلکه بیشتر این ارزها حتی اگر از بازار آزاد نباشند، از محل صادرات قاچاق است و با تعریف این گزینه، عملا قاچاق در کشور رونق داده می‌شود. با وجود این ابهامات، اما رشیدی کوچی می‌گوید نگرانی‌های بانک مرکزی در مورد ارز منشأ خارجی حل شده است. اما به‌هیچ‌وجه مشخص نکرده که این نگرانی‌ها چگونه حل شده و چه تضمینی وجود دارد که این ارز از بازار آزاد یا از محل ارز حاصل از صادرات قاچاق تامین نشود.
با وجود این دو خطر اصلی، اما به نظر می‌رسد روند کند واردات خودرو به‌رغم آنکه قانون و آیین‌نامه آن مدت‌هاست که تصویب شده و عدم‌توانایی برای تامین یک‌میلیارد یورو، در نهایت برای بانک مرکزی چاره‌ای نگذاشت جز اینکه زیر بار واردات خودرو بدون انتقال ارز برود.
همچنین بخوانید