چرا حذف ارز 4200 تومانی کار لازمی بود؟

یه گزارش مشرق، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با هیات دولت، به حذف ارز 4200 تومانی اشاره کردند و آن را کار لازمی دانستند. در این مطلب، به چرایی تصمیم دولت سیزدهم برای حذف رانت ارز 4200 پرداخته‌ایم.

دولت دوازدهم از ابتدای سال 1397 تا تیرماه 1400 که دولت را تحویل داد، 66 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود اما آمارها نشان می دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد به طوری که تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی ونهاده های دامی سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در 3 سال پایانی دولت قبل شد همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم به انحراف می رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می شد.

عده زیادی از دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند، تا بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.

در دولت دوازدهم بیش از 720 هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز 4200 تومانی به جیب عده ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت به همین دلیل دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرد که یک شوک تورمی مقطعی ایجاد کرد اما بررسی آماری نشان می دهد که متوسط ماهانه افزایش قیمت کالاهای اساسی در 3 سال پایانی دولت قبل که ارز 4200 تومانی تخصیص داده شد بیشتر از دولت سیزدهم و پس از حذف ارز 4200 تومانی بوده است.

سیاست ارز 4200 تومانی از فروردین ماه سال 1397 شروع شد و دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ارز 4200 تومانی جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چندبرابر شده است.

به تدریج نیز با تصمیم دولت قبل از فهرست کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی دریافت می کردند کاسته شد و گرانی ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.

این درحالیست که دولت سیزدهم برعکس دولت گذشته با حذف کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی یارانه 300 و 400 هزارتومانی به حساب هر فرد ایرانی به غیر از دهک پردرآمد واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم درامد در مجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها نشد بلکه افزایش قدرت خرید آنها را در پی داشت.

دولت سیزدهم از اردیبهشت ماه سال 1401 سیاست ارز 4200 تومانی را کنار گذاشت و به جای آن واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم را در دستور کار قرار داد با این سیاست هر چند قیمت اقلام غذایی گران شد، اما بررسی ها نشان می دهد که این افزایش نسبت به افزایش قیمت همین اقلام غذایی در دوره دولت قبل که 10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده می شد نه تنها بیشتر نیست بلکه در بسیاری از کالاها کمتر هم هست.

ضمن اینکه دولت سیزدهم بابت این گرانی یارانه نقدی 300 و 400 هزارتومانی داد، درحالی که دولت قبل بابت آن گرانی ها هیچ یارانه ای به مردم نداد به طور مثال برنج پاکستانی باسماتی از ابتدای سال 1397 (قبل از سیاست ارز 4200 تومانی) تا خردادماه سال 1400 در مجموع 205 درصد گران شد که متوسط ماهانه آن 5.4 درصد می شود این درحالیست که قیمت همین کالا در 12 ماه منتهی به خردادماه 1401 و پس از حذف ارز 4200 تومانی در مجموع 52 درصد افزایش یافته است که ماهانه آن 4.3 درصد می شود.

مورد دیگر برنج تایلندی است که در 38 ماه منتهی به خردادماه 1400 مجموع 261 درصد گران شد که معادل متوسط ماهانه 6.9 درصد می شود این درحالیست که این کالا در 12 ماه منتهی به خردادماه 1400 در مجموع 16 درصد گران شد که متوسط ماهانه 1.3 درصد می شود یا در مورد ماکارونی که گرانی آن در اوایل سال جاری پس از حذف ارز 4200 تومانی برای آرد صنایع جنجال زیادی به پا کرد و قیمت آن از ابتدای سیاست ارز 4200 تومانی تا پایان خردادماه سال 1400 در مجموع 308 درصد گران شد که متوسط ماهانه 8.1 درصدی می شود این درحالیست که پس از حذف ارز 4200 تومانی قیمت این کالا در خردادماه 1401 نسبت به خردادماه 1400 حدود 90 درصد گران شده که متوسط ماهانه آن 7.5 درصد می باشد.

به عبارت دیگر افزایش قیمت ماکارونی با برخورداری از ارز 4200 تومانی بیشتر از دوران حذف ارز 4200 تومانی بوده است.

همچنین آمارها نشان می دهد که حتی کالای چای خارجی در دولت قبل به شدت موج گرانی شدیدتری را نسبت به دولت سیزدهم تجربه کرده است، در 3 سال پایانی دولت قبل چای خارجی به طور متوسط هر ماه بیش از 11 درصد گران شده بود.