2هزار و 936 فقره پرونده تخلف صنفی در اردبیل تشکیل شد
اردبیل - ایرنا - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از تشکیل 2 هزار و 936 فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش 139 میلیارد و 23 میلیون و 920 هزار تومان در استان خبر داد.
رامین صادقی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به 104 هزار و 238 مورد بازرسی از واحذهای صنفی در 6 ماهه اول سال جاری افزود: پرونده‌های متخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که موضوع بیشتر آنها گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و نبود برگه درج قیمت است.
وی با اشاره به اینکه عمده نظارت‌ها بر عرضه کالاهای پرتقاضا و اساسی است اظهار داشت: تیم‌های بازرسی هر روز از اول وقت اداری بصورت 2 شیفت قبل از ظهر و بعد از ظهر برای کنترل بازار فعال هستند و اتاق اصناف از تمام ظرفیت خود برای نظارت استفاده کرده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: با توجه به کثرت تعداد واحدهای صنفی از شهروندان انتظار داریم که همانند بازرسان و ناظران افتخاری در این مسیر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را یاری نموده و تخلفات صنفی را از طریق سامانه ارتباطی 124 گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی شود.
صادقی گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برحسب وظیفه ذاتی نظارت بر بازار و کنترل و رسیدگی به تخلفات صنفی واصله از طریق سامانه ارتباطی 124 آمادگی کامل برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف را دارند.
وی با بیان اینکه واحدهای صنفی ملزم به اجرای قوانین نظام صنفی و رعایت نرخ‌های مصوب هستند گفت: شکایات و گزارشاتی که از طرف مردم یا در حین بازرسی محرز می‌شود در اسرع وقت پس از تکمیل برگ گزارش بازرسی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع می‌شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: توصیه ما به متصدیان واحدهای صنفی این است که تابع قوانین نظام صنفی و نرخ های مصوب باشند و به هیچ وجه از نرخ های مصوب عبور نکنند چراکه با برخورد قاطع بازرسان این سازمان مواجه خواهند شد.
صادقی یادآور شد: فروشندگانی که از قبل کالا در اختیار دارند باید کالاهای در اختیار را با قیمت واقعی و سود منطقی که سازمان حمایت مشخص کرده است به مردم عرضه کنند.
وی بیان کرد: با کسانی که از عرضه کالا خودداری یا محصولات را به بهانه نوسانات ارز احتکار کنند به شدت برخورد خواهد شد و نظارت بر روند عرضه کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، شوینده، مواد لبنی، مصالح ساختمانی، لاستیک خودرو و لوازم خانگی از مهم‌ترین اهداف نظارتی ویژه برخورد با محتکران و گرانفروشان است.
*س_برچسب‌ها_س*