وزارت کار در نادیده گرفتن اصول سه جانبه‌گرایی از کارفرماها پیشی گرفته است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا خیراللهی، محقق و پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر مسؤولان حوزه تعیین دستمزد اصلا متوجه روند تعیین حداقل حقوق نیستند؛ به عنوان نمونه، وزیر کار یا معاونت روابط کار، متوجه نیستند که تعیین حداقل دستمزد یا جلسات شورای عالی کار، ماجرای متفاوتی دارد نسبت به کار‌هایی که در استانداری‌ها یا سایر وزارتخانه‌ها کرده‌اند.

وی افزود: در جلسات تعیین حداقل مزد با یک معادله تجاری و اقتصادی برابر و آزادانه مواجه نیستیم بلکه با دو طبقه متفاوت روبه‌رو هستیم. یک طبقه از ابزار تولید محروم شده و طبقه دیگر همه چیز را دست دارد؛ بنابراین در اینجا باید برای طبقه‌ای که ابزار تولید را ندارد، تبعیض مثبتی قائل شوند.

خیراللهی درخصوص عملکرد کارگر عنوان کرد: تمام زور و قوت طبقه کارگر پارسال به میدان آمد؛ با این حال نتوانستند حتی کوچکترین دستاوردی داشته باشند. تنها دستاورد آن‌ها ترک جلسه بود که مسؤولان دارند فشار‌هایی وارد می‌کنند تا میزان حداقل دستمزد تعیین شده را امضا کنند و درنهایت همان دستاورد را هم از دست بدهیم.

این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی ادامه داد: درحال حاضر مسئله ما آقای مرتضوی و رعیتی فرد است که اصلا متوجه قانون مدنی و قانون کار نیستند. یعنی نمی‌دادند جایگاهی که دارند، جایگاه کسی است که باید طرف طبقه کارگر را بگیرد یا حداقل بی طرف باشد.

وی افزود: اتفاقی که افتاده این است که عملا مسؤولان در زمینه سرکوب مزد‌ها و نادیده گرفتن اصول ابتدایی سه جانبه‌گرایی از کارفرما‌ها هم پیشی گرفتند. تصور می‌کنند قانونی صرفا در سال 69 تصویب شده و هیچ پیشینه تاریخی ندارد و تا سال 1400 هم که بر سر کار آمدند، هیچ اتفاقی نیفتاده است. نتیجه این می‌شود که وزیر کار تصمیم می‌گیرد نظام چانه‌زنی کشور را به طور کلی امحا کند و تحویل مجلس شورای اسلامی بدهد!

خیراللهی در پایان اضافه کرد: مسئولان تصور می‌کنند تعیین مزد کارگر مانند تعیین تعرفه گمرکی است. ما عددی را تعیین می‌کنیم پس باید همین باشد! در ادامه هم این موضوع که 40 میلیون نفر تحت تاثیر این تصمیم قرار می‌گیرند و موافق نیستند را اصلا به رسمیت نمی‌شناسند. در همین راستا مسؤولان را باید توجیه کرد تا درمورد مزد 1404 درگیر جنگیدن برای بدیهیات نباشیم.