آخرین جزئیات شکایت کارفرما از کارگر بابت بازپرداخت وام پرداخت نشده
تسهیلات مالی می‌تواند در غالب وام بانکی به کارگران ارائه شود. کارگران می‌توانند در صورت وجود شرایطی برای درخواست وام از طرف بانک اقدام کنند که البته بحث تامین وام بانکی نیاز به حمایت کافی از طرف کارفرمایان دارد. حال اگر کارگر به هر دلیلی از عهده پرداخت اقساط وام بر نیاید، در این صورت زمینه بروز اختلاف خود با کارفرما را فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمایت از کارگران جز بخشی از تکالیف کارفرمایان به شمار می‌رود که تجربه ثابت کرده است کارفرمایان صرفا وظایف خود در قبال کارکنانشان را محدود به موضوعات پرداخت حقوق و پاداش آخر سال می‌کنند. در تمامی مشاغل، ممکن است که کارگران به دلایل مختلف، نیاز به تسهیلات مالی داشته باشند و کارفرمایان در صورت وجود منابع مالی کافی، خدماتی را به کارگران ارائه می‌دهند. یکی از این تسهیلات ارائه انواع وام‌های بانکی است که کارفرمایان به کارگران می‌دهند. به طور کلی در رابطه با ارائه تسیلات مالی، بین قوانین و رویه فعلی کاری در کشور تفاوت‌هایی وجود دارد.
اما در هر صورت با فرض ارائه وام از طرف کارفرما، ممکن است که کارگر نتواند اقساط وام را پرداخت کند. در این صورت کارفرما می‌تواند هم از طریق مراجع قضایی و هم با مراجع به اداره کار، اقدام به طرح دعوا علیه کارگر کند.
مواد 147 تا 156 قانون کار به شرایط رفاهی و خدماتی به کارگران پرداخته است. در این زمینه قانونگذار به خدمات مختلف رفاهی مانند تامین مسکن و غیره اشاره کرده که به طور کلی تامین کردن خدمات مالی و رفاهی کارگران، بر عهده دولت و ارگان‌های مربوطه است و بخش دیگر آن بر عهده کارفرما قرار داده شده است.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی که در جامعه حاکم است، عموما قشرهای زیاد به‌ویژه کارگران با سخت های فراوانی همراه هستند و از این رو لازم است که مشکلات مالی آن‌ها به نحوی برطرف شود. خدمات رفاهی کارگران به موضوعات مختلفی بستگی دارد و در این قانون به مواردی از آن‌ها اشاره مستقیم شده است. خدمات رفاهی کارگران می‌تواند به موضوع مسکن، خوراک، پوشاک، حق بیمه و غیره ارتباط داشته باشد. در این زمینه نهادهایی مانند وزارت کار باید تمام تلاش خود را به کار گبرد تا بتواند خدمات رفاهی کارگران را به بهترین شکل ممکن ارائه کنید.
تامین خدمات رفاهی کارگران بر اساس آن چه که در قانون کار عنوان شده است، در رویه فعلی جامعه ما صورت نمی‌گیرد و کارفرمایان به ندرت پیش می‌آید که مسئله ارائه خدمات رفاهی به کارگران در اولویت قرار بدهند. تسهیلات مالی را می‌توان بخش مهمی از خدمات رفاهی به کارگران در نظر گرفت. ارائه تسهیلات مالی مانند سایر خدمات رفاهی نیز تامین کردن از طرف دولت است که کارفرمایان نیز می‌توانند بخشی از این وظایف را انجام دهند.
ماده 149 قانون کار به بحث تامین مسکن برای کارگران پرداخته است که کارفرما مسئولیت همکاری با تعاونی‌های مسکن را برای آن دسته از کارگرانی که فاقد مسکن هستند را دارد. همچنین در تبصره 1 ماده 149 قانون کار عنوان شده است که دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و سایر ارگان‌های ذی صلاح، اقدامات قانونی را در این زمینه انجام دهند.
کارگرانی که در تامین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل هستند، عمدتا نیاز به دریافت تسهیلاتی در این زمینه دارند. تسهیلات مالی می‌تواند در غالب وام بانکی به کارگران ارائه شود. کارگران می‌توانند در صورت وجود شرایطی برای درخواست وام از طرف بانک اقدام کنند که البته بحث تامین وام بانکی نیاز به حمایت کافی از طرف کارفرمایان دارد.
پر واضح است که بانک و موسسات مالی، در کشور ما وظیفه اصلی ارائه خدماتی نظیر وام را دارند. در این صورت کارفرما می‌تواند در صورت در نظر گرفتن جوانب مختلف، برای کارگران خود وام در نظر بگیرند. البته که عرف جامعه ما ایجاب می‌کند که کارفرمایان مسئولیتی در قبال تامین وام بانکی ندارند و در کمتر حالتی شاهد آن هستیم که کارفرما به کارگر وام می‌دهد. تصور کنید که کارفرما بنا به درخواست کارگر، مبلغی را تحت عنوان وام بانکی به وی می‌دهد. حال در این صورت کارگر موظف است که اقساط بانک را در موعد تعیین شده پرداخت کند.
یکی از بانک‌هایی که به صورت تخصصی به قشر کارگر در جامعه وام می‌دهد، بانک رفاه است که با اقدامات موثر از طرف کارفرما و احراز شرایط قانونی در نهایت وام به کارگر تعلق می‌گیرد. حال اگر کارکر به هر دلیلی از عهده پرداخت اقساط وام بر نیاید، در این صورت زمینه بروز اختلاف خود با کارفرما را فراهم کرده است. اختلافات بین کارگر و کارفرما می‌تواند در ارتباط با موضوعات مختلفی باشد که یکی از آن‌ها همین بحث خدمات تسهیات بانکی و ارائه وام است.
طبق رویه فعلی جامعه ما، پرداخت وام را نمی‌توان به عنوان تکلیف قانونی کارفرما در نظر گرفت اما در این بین نیز افرادی هستند که وظایف مربوط به کارفرمایی را به درستی اجرا کنند. در واقع بسیاری از کارفرمایان اهمیتی به درخواست کارگران مبنی بر ارائه وام بانکی نکرده و این موضوع را تکلیف قانونی خود تلقی نمی‌کنند.
اما در مقابل برخی از کارفرمایان درخواست‌های دریافت وام از طرف کارگران را در اولویت کاری خود قرار داده و اقدامات لازم برای آن که بتوانند مبلغ مشخصی را به عنوان وام تامین کنند، انجام می‌دهند. جدای از این مسائل، کارفرما در صورتی که به کارگر وام داده باشد اما اقساط وام نیز از طرف وی پرداخت نشود، می‌تواند از کارگر طرح شکایت قانونی کنید. از آن جهت که کارفرما به درخواست کارگر در مورد تامین وام توجه کرده است، در این زمینه لازم است که کارگر نیز به درستی مبالغ وام را پرداخت کنید.
با توجه به این که یکی از شرایط اساسی دریافت وام بانکی، معرفی تعداد مشخصی ضامن معتبر به بانک است، در این صورت ممکن است که کارگر برای دریافت وام نیاز به ضامن داشته باشد و در این صورت کارفرما ضامن شود. به طور کلی نقش ضامن در وام‌های بانکی ایران بدین گونه است که اگر به هر دلیلی، دریافت کننده وام نتواند اقساط وام را پرداخت کند، به جای وی ضامن مسئولیت قانونی دارد.
در واقع کارفرمایی که به دنبال شکایت از کارگر بابت عدم پرداخت وام بانکی است، باید در ابتدا به نوعی معوقات بانکی را پرداخت کند و پس از آن که وجه مربوطه در مورد وام پرداخت شد، می‌تواند برای دریافت طلب خود به کارگر رجوع کند. در واقع بعد از آن که مراحل پرداخت مبلغ مشخص شده برای بازپرداخت وام انجام شد، کارفرما این حق را دارد که از کارگر برای مطالبه طلب خود طرح دعوا نماید.
طبق قانون بانک‌ها و قراردادی که برای ارائه تسهیلات به مشتریان داده می‌شود، اگر وام گیرنده به هر دلیلی اقساط وام را پرداخت نکرد، بانک می‌تواند برای دریافت اقساط به ضامن مراجعه کند. افرادی که به عنوان ضامن، ضمانت تسهیلات افراد را می‌کنند، باید به این موضوع توجه داشته باشند که مسئولیت آن‌ها در قبال پرداخت وام کمتر از شخص وام گیرنده نیست.
بنابراین کارفرمایی که برای حمایت از کارگران، ضامن آن‌ها جهت دریافت تسهیلات بانکی می‌شود، باید بداند که نپرداختن اقساط بانک از طرف وام گیرنده می‌تواند مسئولیت حقوقی برای وی نیز به همراه داشته باشد. همچنین شکایت کارفرما به عنوان ضامن از کارگر به عنوان وام گیرنده شرایط خاص خود را دارد و به صرف نپرداختن وام، امکان رجوع به وام گیرنده به کارگر وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت نپرداختن ذخیره مرخصی
پرداخت حق مسکن وظیفه کارفرما است / جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت نپرداختن حق مسکن
اعتیاد کارگر در قانون کار / کارفرما حق اخراج کارگر درگیر اعتیاد را ندارد
جزئیات کسر از حقوق کارگر توسط کارفرما
پرداخت بیمه وظیفه کارفرماست / شکایت کارگر از کارفرما درصورت عدم پرداخت حق بیمه
جزئیات حقوق کارگران کارواش در قانون کار / کارفرما حق پرداخت نکردن حقوق به کارگر را ندارد
اعتیاد کارگر در قانون کار / کارفرما حق اخراج کارگر درگیر اعتیاد را ندارد