آرای 94 درصد پرونده‌های حقوقی دانشگاهها به نفع وزارت علوم صادر شد

وزیر علوم گفت: دراین دوره از وزارت علوم حدود 94 درصد آراء مربوط به مسائل حقوقی دانشگاه ها در مراجع قضایی به نفع وزارت علوم صادر شده است.

محمد علی زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چند درصد از مسائل حقوقی مربوط به دانشگاه ها به نتیجه رسیده است گفت: موارد مختلقی بوده که در این دولت به نتیجه رسیده است واراء حدود 94 درصد از مواردی که در مراجع قضایی مطرح بوده به نفع وزارت علوم بوده است.

وزیر علوم ادامه داد: املاک، مستغلات و موارد مختلقی است که ارجاع داده شده و الحمدالله با توجه به بدنه کارشناسی قوی که در دفتر حقوقی وزارت علوم وجود دارد موفق به رای مثبت شده است.

وی افزود: شورای عالی حقوقی از ابتدای فعالیت وزارت علوم در دولت سیزدهم فعال و متولی بررسی حوزه کارشناسی حقوقی در مجموعه های وزارت علوم شد و تاکنون نظرات و مصوباتی که داشته است راهگشای گره های وزارت علوم بوده که به صورت ماهانه و مستمر درحال برگزاری است.

به گزارش مهر، فعال سازی ستاد مستندسازی وزارت علوم از دیگر فعالیت‌های معاونت حقوقی وزارت علوم است. همچنین با تأکیدات وزیر علوم در مورد طرح‌ها، قراردادها، بخشنامه‌ها برای داشتن پیوست حقوقی، در این دوره هیچ لایحه و شیوه نامه‌ای بدون پیوست حقوقی تدوین نمی‌شود. دفتر حقوقی و لوایح معاونت حقوقی همه این موارد را بررسی می‌کند و تا قبل از رفع هر مشکلی مصوبات اعلام نمی‌شود.

از سوی دیگر اکثر دانشگاه ها و مجموعه های وابسته به وزارت علوم مشکلات خود را با درخواست خود در شورای عالی حقوقی طرح می کنند و راهکارهایی که ارائه شده، منجر به گشایش در حوزه های حقوقی شده است.

همچنین برای جلوگیری از طرح دعاوی بیشتر در دیوان عدالت اداری با استفاده از ظرفیت مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عالی تجدید نظر تشکیل شده و اعضای حقیقی و حقوقی آن از زمان فعالیت چندین جلسه برگزار کرده اند که به صورت ماهانه پرونده‌های شکایت های اعاده شده از دیوان عدالت و یا راسا و بعضا از اساتید، دانشجویان و کارکنان که به این هیات، طرح شکایت می کنند، رسیدگی و کمتر از یک هفته رأی ابلاغ می‌شود.

افزایش نظارت بر تدوین مصوبات و بخشنامه‌ها با ایجاد کارگروه لوایح در این شورا صورت می گیرد. اکثر استعلامات مدیران حقوقی و روسای دانشگاه ها نیز در همین کارگروه بررسی می شود.