ابطال دستورالعمل وزیر کشور درباره جریمه تخلفات ساختمانی
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک دستورالعمل وزیر کشور درباره جرایم تخلفات ساختمانی را از تاریخ تصویب باطل کرد.
متن رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1402/9/21 صادر شده به شرح زیر است:
بر اساس جزء 2 بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر گردیده است: «به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:... 2 چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه برمبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (100%) عوارض و جریمه تا تاریخ 30/ 9/ 1402 مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت...»
با توجه به اینکه بر اساس حکم قانونی مذکور، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز برمبنای هر مترمربع به ترتیب در بنای مسکونی دو برابر و در بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) تا پایان دی ماه سال 1402 تعیین گردیده است و به موجب بند (ب) ماده 5 دستورالعمل معترض‌عنه، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص بنای مسکونی با ضریب (2) و در خصوص بنای تجاری و اداری با ضریب (3) به مأخذ ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری) تعیین شده که معیاری متفاوت با ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) است، بنابراین بند (ب) ماده 5 دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره 16209 مورخ 1402/2/4 وزیر کشور در حدی که با مفاد جزء 2 بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مغایرت دارد، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین
پایان پیام /