ابطال ممنوعیت نقل و انتقال معلمین حقالتدریس قبل از 10 سال
ممنوعیت نقل و انتقال معلمین حقالتدریس و آموزشیاران قبل از 10 سال با رای دیوان عدالت اداری باطل شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 5 آئیننامه نقل و انتقال فرهنگیان مورخ 1402/3/6 مبنی بر عدم امکان نقل و انتقال معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از 10 سال را غیر قانونی دانست و رأی به ابطال آن داد.
بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، ابطال بند 5 آئیننامه نقل و انتقال فرهنگیان سال 14031402 به شماره 710/4، 1402/3/6 معاونت برنامهریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را درخواست کرده است.
متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1402/12/15 به شرح زیر است:
اولاً آئیننامه اجرایی بند 3 ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده 2 آن است، در اجرای بند 3 قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع به نقل و انتقال نیست و حکم بند 3 ماده واحده قانون در خصوص نحوه آموزش و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و لذا حکم ماده 2 آئیننامه اجرایی صدرالذکر که بند مورد شکایت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختیار است.
ثانیاً به موجب آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامههای شماره 14009970905813058 مورخ 1400/11/23، 140109970905810118 مورخ 1401/1/20 و 14023139000383535 مورخ 1402/2/19 این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است.
ثالثاً مقتضیات اداری ایجاب میکند که در مواقع ضروری و بنا به نیاز امکان انتقال نیروها وجود داشته باشد و ممنوعیت پیشبینی شده در بند مورد شکایت مانع انتقال نیروها در موارد ضروری است.
رابعاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال و جابجایی کارمندان پیشبینی شده است.
خامساً وضع قواعد آمره در زمینه ممنوعیت انتقال از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است.
با عنایت به مراتب فوق، بند 5 آئیننامه نقل و انتقال فرهنگیان سال 1403، 1402 به شماره 710/4 مورخ 1402/3/6 که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از 10 سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی