ابطال یک مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودرو

به گزارش مشرق، بند 2 مصوبه 594 مورخ 1402/ 5/ 21 شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 11/ 11/ 1401 در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1/ 2/ 14026 اعلام قیمت شدند بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود، ابطال شد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در جلسه مورخ 1402/10/5 و با شماره دادنامه 140231390002586464 صادر شده به شرح زیر است:

اولاً جلسه مورخ 01/02/14026 شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورتجلسه ارائه شده از این جلسه شورای رقابت توسط 4 و 9 نفر از اعضا امضا شده است و براساس مشروح مذاکرات این جلسه نیز که از شورای رقابت اخذ شده، یکی از اعضای شورا با وجود شرکت در جلسه، در رأی‌گیری این جلسه شرکت نکرده و برخی از اعضای شورا نیز با تذکر در خصوص اینکه در صورت عدم شرکت ایشان جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود، به این مسأله معترف بوده‌اند که خروج ایشان از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد. ولی با این حال بر مبنای مشروح مذاکرات موجود، مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و در نتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشته است و با توجه به اینکه ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتخاذشده در جلسه، وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی در زمان اتخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رأی‌گیری حاصل نشده است.

لذا تصمیم مورخ 01/02/14026 شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم مورخ 1402/5/21 این شورا نیز که مبتنی بر تصمیم مورخ 01/02/14026 شوراست، به تبع بی اعتباری تصمیم مورخ 01/02/14026 شورای رقابت، فاقد اعتبار حقوقی است. ثانیاً با توجه به حکم ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی 22/3/1397) که مقرر می‌دارد: «کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است...»، مصوبات موردی شورای رقابت باید به ذینفع یا ذینفعان ابلاغ شود و براساس تبصره 1 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 21/6/1395 نیز مقرر شده است که: «نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائی مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود» که در مانحن‌فیه چنین ابلاغی درخصوص مصوبه مورخ 01/02/14026 شورای رقابت به شرکت شاکی صورت نگرفته است و رئیس شورای رقابت در مقام تبیین دلیل این موضوع به موجب لایحه شماره 1513 0210 ص مورخ 28/06/1402 اعلام کرده است که مبنای عدم ابلاغ مصوبه مورخ 01/02/14026 شورا به شرکت شاکی این بوده است که مصوبه مذکور واجد جنبه عام‌الشمول بوده و نیازی به ابلاغ به شرکت شاکی و سایر ذینفعان نبوده است.

که در این صورت برمبنای تبصره ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «در مواردی که تصمیمات شورا به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم‌علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود»، باید مصوبه مورخ 01/02/14026 شورای رقابت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شد که این امر نیز صورت نگرفته است و از سوی دیگر، براساس ماده 69 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است که: «شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند» که شورای رقابت این تکلیف را نیز انجام نداده و این در حالی است که شورای رقابت در موارد مشابه این تکلیف را انجام داده و برای نمونه «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» و «دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه» را پس از انحصاری تشخیص داده شدن این کالاها و خدمات در اجرای ماده 69 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به ترتیب در شماره 22496 مورخ 24/ 3/ 1401 و شماره 22752 مورخ 1/ 2/ 1402 روزنامه رسمی منتشر کرده است

درخصوص دستورالعمل‌های تنظیم قیمت خودروهای سواری که ابتدا در تاریخ 11/11/1401 به تصویب شورای رقابت رسیده و مبنای وضع مصوبه مورخ 1/ 2/ 14026 قرار گرفته، چنین اقدامی از طرف شورای رقابت صورت نگرفته است. بدین ترتیب و با وجود اینکه حسب مشروح مذاکرات اخذشده از شورای رقابت اعضای حقوقدان و قاضی این شورا صراحتاً اعلام کرده‌اند که تاریخ اقدام شرکت‌های خودروساز از زمان ابلاغ مصوبه شورای رقابت خواهد بود، ولی در هر صورت ابلاغ یا انتشاری در خصوص مصوبه مورخ 1/ 2/ 14026 شورای رقابت نسبت به ذینفعان صورت نگرفته و بند 2مصوبه مورخ 1402/5/21 شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 11/11/1401 در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 01/02/14026 اعلام قیمت شدند بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود، علاوه بر ایراد شکلی مطرح در قسمت اول این رأی، عملاً به معنای عطف کردن مقرره فوق به تاریخ 1/ 2/ 14026 است که در آن تاریخ مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت به ذینفعان ابلاغ نشده بود و در نتیجه بند 2 مصوبه مورخ 1402/5/21 شورای رقابت با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/ 2/ 1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری