ادامه ماجراهای پرونده بیرانوند؛ نقش کمیته تدوین در رأی صادره

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، اعلام رأی عجیب علیرضا بیرانوند در پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس، موجی از انتقادها را متوجه فدراسیون فوتبال و کمیته وضعیت کرده است. رأیی که براساس آن بیرانوند به دلیل فسخ غیر قانونی قرارداد خود با پرسپولیس علاوه بر جریمه نقدی، 4 ماه محروم شد؛ اما به صورت تعلیقی! در واقع از طرفی فسخ قرارداد بیرانوند با پرسپولیس غیر قانونی تلقی شده اما از طرف دیگر این بازیکن محروم نشده است! این رأی بی‌سابقه حتی در فوتبال ایران هم که همه چیزش عجیب است، واقعاً «ام‌العجایب» بود و حتی برخی از اعضای فدراسیون فوتبال هم از گردن گرفتن آن فرار می‌کنند!

یکی از نکات جالب در متن رأی بیرانوند این است که طبق اعلام کمیته وضعیت در بند 26 این حکم؛ این کمیته ابتدا از کمیته تدوین مقررات برای تعلیقی بودن حکم علیرضا بیرانوند استعلام گرفته و در کمال تعجب این کمیته گفته در صورت تشخیص قضات رسیدگی کننده، تعلیق مجازات علیرضا بیرانوند منعی ندارد. قانونی که حالا باید کمیته تدوین مقررات توضیح دهد که براساس کدام بند چنین موضوعی را به کمیته وضعیت اعلام کرده است.

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال نیز در رأی خود به وضوح اعلام کرده با توجه به پاسخ کمیته تدوین مقررات به استعلام این کمیته، رأی به محرومیت تعلیقی علیرضا بیرانوند داده و حالا سؤال این است کمیته تدوین و تطبیق مقررارت اصلاً چرا چنین مجوزی به کمیته وضعیت داده است؟

عباس موسوی رئیس کمیته تدوین مقررات در کمال تعجب پس از اعتراض‌های گسترده به رأی بیرانوند، در فضای مجازی اعلام کرده است «کمیته تدوین مقررات نه سمت و موقعیتی برای اظهار داشته و نه مطلبی دایر بر امکان تعلیق تنبیه محرومیت بیرانوند ابراز کرده و بلکه کمیته وضعیت بر پایه استقلال نظر شخصی اعضای به نتیجه متبلور رسیده است».

با اظهارات عباس موسوی باید از مسئولان فدراسیون فوتبال پرسید آیا نکات درج شده در رأی بیرانوند خلاف واقع است یا مسئولان این فدراسیون پس از اعتراضات گسترده از موضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند؟! فدراسیونی که به وضوح در رأی بیرانوند دچار انفعال شده، آیا بار دیگر با فشارهای افکار عمومی از قبول مسئولیت خود شانه خالی کرده است؟!

هرچند شنیده‌ها از راهروی فدراسیون فوتبال حاکی از آن است که علاوه بر کمیته وضعیت به‌عنوان مسئول اصلی صدور رأی و کمیته تدوین مقررات به‌عنوان رکن مشورتی، بخش‌های دیگری نیز در صدور این رأی عجیب و تاریخی سهیم بوده‌اند.