ارائه لایحه بازنگری «شروط طلاق» به دولت
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به اینکه حدود 51 درصد از رای دهندگان روحانی در ریاست جمهوری دولت دوازدهم شامل زنان میشد، اظهار کرد: آقای رئیس جمهور در راستای جوان سازی دولت و اشتغال بیشتر زنان، مصوب کردند تا پایان کار دولت، 30 درصد از کارکنان دولت را زنان تشکیل دهند، هرچند به دلیل اعتراض یک آقا این مصوبه در شورای عالی اداری لغو شد اما با این وجود 8000 زن در دولت دوازدهم...
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست "تجربه زیسته دختران دانشجو" با موضوع نقش دختران دانشجو در عرصه مشارکتهای سیاسی و اجتماعی اظهار کرد: در اوایل دولت دوازدهم درصد مدیریتی زنان در دولت زیر پنج درصد بود اما اکنون این آمار به حدود 25 درصد رسیده است و امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم به 30 درصد نیز افزایش داشته باشد.
وی معتقد است که از جمله اصلاحات ایجاد شده در دولت دوازدهم کاهش هفت الی هشت ساله سن مدیریتی است که میتوان از آن به عنوان دستاورد دولت دوازدهم در جهت شکستن سد شیشهای و فراهم کردن بستر حضور زنان در عرصه مدیریت یاد کرد.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، حدود 41 درصد از کارکنان دولت و حدود 25 درصد از مدیران دولت در سطوح پایه، میانی و عالی را زنان تشکیل میدهند. از سوی دیگر حدود 16 معاون زن استاندار که اکثر آنها معاونین اداری و مالی هستند در کشور فعال هستند. همچنین سطح تحصیلات زنان در دولت از مردان بالاتر است.
روحانی به دلایلی نتوانست وزیر زن داشته باشد
هنوز هم سدهای شیشهای مخالفت فی نفسه با زنان وجود دارد
ابتکار با اشاره به اینکه به دلایل متفاوتی رئیس جمهور نتوانستند وزیر خانم داشته باشند، ادامه داد: در حال حاضر حدود 96 زن همتراز معاون وزیر در دولت وجود دارد. اگرچه وزیر زن در دولت وجود ندارد اما معاونین زن رئیس جمهور و یا معاونین زن وزرا در دولت در حال فعالیتاند.
وی افزود: اگرچه هنوز هم سدهای شیشهای مخالفت فی نفسه با زنان وجود دارد اما با تمام این مشکلات تحولات چشمگیری حضور اجتماعی و سیاسی زنان در کشور را شاهد بودیم کما اینکه 30 درصد از کاندیداهای احزاب مجلس دهم و 30 درصد از نمایندگان شورای شهر را زنان تشکیل دادند.
ارائه لایحه بازنگری شروط طلاق به دولت
به گزارش ایسنا، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به اینکه این معاونت لایحهای درباره بازنگری شروط طلاق را به دولت ارائه داده است، ادامه داد: این معاونت سعی کرده است در مباحث حقوقی مانند طلاق توجه ویژهای نشان دهد که اگر زمانی طلاق برای خانمی پیش آمد تمامی حقوق زنان رعایت شود، چراکه زنان احساس میکنند وارد پیمانی میشوند که ورود به آن دو طرفه است اما خروج از آن یک طرفه است و گاها ممکن است بدون دلیل رخ دهد، بنابراین باید از نظر سیاست گذاری و حقوقی به آن توجه ویژهای نشان دهیم.
ادامه دارد