از بسته شدن پرونده وقف دماوند تا در میان بودن پای یک «معدن»
در جلسه شورای حقوق بیتالمال، به موضوع وقفی بودن قله دماوند و حواشی فراوان پیش آمده در فضای مجازی و رسانههای معاند پرداخته شد و مدیران کل ثبت اسناد و اوقاف مازندران، اظهارات خود را مطرح کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، در جلسه عصر امروز شورای حقوق بیتالمال، به موضوع وقفی بودن قله دماوند و حواشی فراوان پیش آمده در فضای مجازی و رسانههای معاند پرداخته شد و مدیران کل ثبت اسناد و اوقاف، اظهارات خود را مطرح کردند. عباسعلی زارع مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران در جلسه عصر امروز شورای حقوق بیتالمال که در محل دادگستری کل مازندران با حضوران مدیرکل دستگاههای استان، رئیس کل دستگاه قضا و دادستان مرکز استان برگزار شد، با اشاره به آخرین جزییات حواشی اخیر در مورد قله دماوند و اقدامات انجام گرفته، به شفاف سازی موضوع پرداخت و اظهار کرد: با توجه به تحقیقات و بررسیهایی که در بحث قله دماوند اتفاق افتاده است و همچنین برخی از رسانههای معاند هم به این موضوع دامن زدهاند و قله دماوند را وقف اعلام کردهاند؛ مدیرکل اوقاف مازندران، صریحا این موضوع را تکذیب اعلام کردند. وی افزود: آنچه که در این موضوع قابل توجه است این است که ما در این محدوده یک پلاکی را داشتیم تحت عنوان پلاک 68 و پلاک 69 که در دوران قبل از انقلاب، سند مالکیت ان به نام پهلوی صادر شده بود و بعد هم در همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت و ملک و سند مالکیت این دو پلاک به نفع خرده مالکان و مرتعداران منطقه مسترد میشود و در قابل اسناد و احکام استردادی به خرده مالکان قبلی بر میگردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: با وجود این موضوع، حدود 120 من بذرپاش که طبق عرف محلی در مازندران هر من بذرپاش معادل 300 تا 400 متر مربع است، حدود 3 هزار و 600 مترمربع توسط احدی از خرده مالکین در راستای حفظ از مراتع در واقع وقف میشود و در محدود مستثنیات وقفیه قرار میگیرد. زارع ادامه داد: ما در همین راستا در شب و روز گذشته توانستیم که اقدامات خوبی داشته باشیم و دو هزار و 445 هکتار از همان محدوده پلاک که بین ثبت اسناد و اراضی موقوفه مورد اختلاف بود، سند مالکیتش را به نام منابع طبیعی صادر کردیم و در واقع با این کار، میزان مالکیت موقوفه در قالب مستثنیات در نظر گرفته شده و از محدوده قله دماوند جدا شده است. پای یک «معدن» در میان است ابراهیم حیدریجناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران نیز در این جلسه به اظهاراتی در این باره پرداخت و اظهار کرد: اداره کل اوقاف مازندران و همچنین کشور، صریحا این موضوع را رد کردند که این محدوده، موقوفه باشد و سریعا اطلاع رسانی شد. وی افزود: طی روزهای اخیر، توأما دو هجمه به سمت اوقاف استان وارد شد و مشخص است این جریانات یک سناریوی از پیش طراحی شده بوده است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با بیان اینکه پلاک ثبتیای که این روزها در مورد آن سخن گفته میشود، در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند است؛ خاطرنشان کرد: در بحث ملار، آن چیزی که مورد طمع دیگران است، بحث معدن پوکه ملار است که در دوره رئیس کل قبلی دادگستری استان برداشت غیرمجاز از آن ممنوع شده بود و پس از تودیع ایشان، برخلاف این حکم، برداشت و قاچاق این پوکههای معدنی در حال حاضر در حال انجام است. حیدری ادامه داد: اوقاف از نهادهایی است که همواره تابع قانون و مدافع منابع ملی است و اینگونه نیست که نهادی مجزا و در مقابل سایر دستگاهها باشد. وی بیان کرد: در خصوص قله دماوند، ما اذعان داریم که اصلا آنجا، اوقاف منفعتی ندارد که وقف باشد، چه نفعی دارد و اینجا تنها کسانی نفع میبرند که در پشت صحنهاند و مشخص هستند و متاسفانه یک سری خودیها هم آب به آسیاب برخی میریزند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران تصریح کرد: اوقاف تابع قانون و مقررات است و حکمی را که قاضی داد برای ما کاملا قابل پذیرش است و ما موظف به تابعیت از ان هستیم و هر چه قانون حکم کند ما آن را تابع هستیم. گفتنی است طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر وقف قله دماوند در فضای مجازی دست به دست شد و برخی از رسانهها هم به این خبر پرداختند. انتهای پیام /