از روز خبرنگار، تا دادگاه خبرنگار

عصر ایران؛ علی محبوبی - روز خبرنگار برای رسانه های ایران، همیشه یادآور یک پارادوکس مزمن است؛ تقویمی که در آن مدیران از رکن چهارم دموکراسی سخن می گویند اما در اتاق های فکرشان، شکایت از خبرنگار را به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه برای بستن دهان منتقدان تعریف کرده اند.

در نظریه های مدیریت شهری، تئوری پنجره شکسته می گوید اگر یک شیشه شکسته در ساختمانی نادیده گرفته شود و ترمیم نشود، پیام بی نظمی و هرج ومرج به کل محله مخابره می شود و این انگیزه را ایجاد می کند که هرکس هر آسیبی که می خواهد به ساختمان بزند.

شکایت کشی مدیران علیه خبرنگاران، دقیقاً همین شیشه شکسته در حکمرانی ماست؛ وقتی یک مدیر برای پوشاندن سوء عملکردش، بی هزینه از خبرنگار شکایت می کند و ساختار حقوقی هم این رفتار را به رویه تبدیل می کند، این پیام خطرناک مخابره می شود که خفه کردن منتقد، روشی پذیرفته شده و بدون هزینه است. این آغاز فروپاشی امنیت روانی رسانه است و تا زمانی که این شیشه ها ترمیم نشود، یعنی تا زمانی که هزینه شکایت کردن برای مدیران کم طاقت بالا نرود، امنیت خبرنگار در یک محیط دموکراتیک، صرفاً یک آرزوی فانتزی است.

اما گره دیگر، در کج فهمی جایگاه اطلاعات است. در حکمرانی مدرن، اطلاعات، ملک شخصی مدیر نیست که هر وقت خواست ببخشد و هر وقت نخواست حبس کند. رسانه برای مطالبه گری نیازی به التماس ندارد؛ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دسترسی را اصل دانسته و دستگاه را مکلف به پاسخ گویی کرده است. بنابراین، وقتی مدیر به جای ارائه اطلاعات به خبرنگار، به شکایت پناه می برد، مسئله صرفاً بی حوصلگی اداری نیست؛ این یک انحراف از منطق حکمرانی پاسخگوست. ما در اینجا با سیستمی روبروییم که به جای استفاده از رسانه به عنوان ابزار پایش و اصلاح خطا، آن را به عنوان تهدید امنیتی دیده و به جای پاسخ گویی، به حذف فیزیکی یا قضایی ناظر روی می آورد.

با این همه، یادداشت ما اگر بخواهد صادقانه باشد، باید سوزن را اول به خودمان بزنیم. ما در صنف خبرنگاری، با آلودگی های اخلاقی دست و پنجه نرم می کنیم که اعتبار کل حرفه را به حراج گذاشته است. استفاده از قلم برای باج خواهی، پرونده سازی برای مدیران و مطالبه گری های پوششی که تنها در پی بریدن گوش مدیران برای مقاصد شخصی است، بزرگ ترین خیانت به امنیت شغلی و جایگاه رسانه است. افشاگری بدون سند، ژورنالیسم نیست؛ ترور اخلاقی است که بهانه ای طلایی به دست جریان های ضد رسانه می دهد تا هر صدای منتقدی را به بهانه های واهی خفه کنند. ما تا زمانی که در درون خود، مرزبندی دقیقی میان ژورنالیست و دلال خبری ایجاد نکنیم، نمی توانیم انتظار مصونیت حرفه ای از سیستم داشته باشیم.

آقای رئیس جمهور، در روز خبرنگار، ما مطالبه ای استراتژیک داریم و از شما یک قول میخواهیم: لطفآ دستور بفرمایید بساط شکایت بازی های سلیقه ای مدیران دولتی علیه رسانه ها را برای همیشه جمع کنند. هیچ مدیری نباید قدرت داشته باشد که به پشتوانه منابع عمومی، علیه رسانه ای که از او پرسشگری می کند، اقامه دعوا کند.

اگر دولت، خود را صادقانه متعهد به حکمرانی خوب می داند، شایسته است در یک ابلاغیه رسمی، هرگونه شکایت دستگاه های اجرایی از اهالی رسانه را مشروط به طی کردن مراتب پاسخگویی شفاف و اثبات سوءنیت مجرمانه کند، نه صرف شنیدن یک نقد تند و تیز.

رکن چهارم دموکراسی، زمانی معتبر می ماند که سه رکن دیگر تحمل نظارت داشته باشند و البته خودش نیز شایستگی نظارت کردن را حفظ کند؛ وگرنه آنچه باقی می ماند، نه دموکراسی، که دکور دموکراسی است.