اسنپ و تلاش برای تحت فشار گذاشتن ناظران قانونی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، خبرنگاران گزارش‌های متعددی از کاربران اسنپ دریافت کرده‌اند که می‌گویند این شرکت بعد از حذف بخش «عجله دارم» در قیمت خود، برای جبران، قیمت‌ها را افزایش داده است.

برخی می‌گویند که این افزایش قیمت به میزان 30 الی 40 درصد هم بوده است.

اگر این افزایش قیمت درست باشد، در واقع اسنپ به جای آنکه افزایش «عجله دارم» را حذف کند، عملاً همان قیمت عجله دارم را به بخش عادی تسری داده است. حال آنکه نهاد نظارتی، اسنپ را از این جهت مجبور به حذف بخش «عجله دارم» کرد که مصداق گرانفروشی محسوب می‌شد!

به نظر می‌رسد اسنپ با چنین اقدامی عملاً به دنبال فشار بر مشتریان این شرکت،‌و مهم‌تر از آن، فشار بر نهادهای نظارتی است تا به گرانفروشی آن تن دهند! باید دید که آیا نهاد نظارتی به این موضوع هم ورود خواهد کرد یا خیر؟