اموال مرتبطین با فساد چای دبش توقیف می شود / مردم منتظر محاکمه دانه درشت ها هستند

به شکل رسمی نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در 11 آذر 1402 اختلاس چای دبش را تأیید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های 1398 تا 1401 برای واردات چای و ماشین آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. حالا پس از گذشت چند ماه، معاون حقوقی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان طی ابلاغیه به اداره‌کل بنادر خواستار توقیف اموال و محموله‌های مرتبط با پرونده چای دبش شد.

در این مکاتبه آمده است؛ با عنایت به ابلاغیه‌های صادره از سوی اجرای احکام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه اموالی به نام اشخاص جدول ذیل در آن منطقه ویژه موجود می‌باشد، مراتب به‌قید فوریت بررسی و ضمن اعلام نتیجه به این اداره‌کل نسبت به توقیف آن اقدام لازم معمول نمایند.

شایان ذکر است تا زمان ابلاغ و اعلام رفع توقیف چنانچه کالایی متعلق به نامبردگان وارد و قبض انبار الکترونیک برای آن صادر گردد، در صورت شمول موضوع با مفاد این نامه ضمن توقیف موضوع را به گمرک اعلام دارند.