انتقاد وزارت علوم از پلکانی شدن مالیات قراردادهای پژوهشی

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه با اشاره به اینکه در بودجه 1402، مالیات بر قراردادی پژوهشی دانشگاه ها پلکانی دیده شده است، درباره تبعات آن و رکود همکاری های پژوهشی هشدار داد.

محمد سعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری های وزارت علوم برای رفع موانع حقوقی در حوزه پژوهشی در دانشگاه ها گفت: ما دغدغه های مختلفی در دانشگاه ها داریم و انتظار این است که اساتید و دانشجویان در رفع مسائل مشارکت جدی داشته باشند و در بهبود وضعیت اقتصادی نقش بازی کنند اما از طرف دیگر هنگام انعقاد قرارداد برای طرح های پژوهشی، مشکلات زیادی به وجود می آید. مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم افزود: البته طی سال های اخیر تلاش و سعی شده که این موانع رفع شود ولی متاسفانه وجود دارد و ما علی رغم اینکه دوست داریم پژوهش کاربردی به کمک کشور بیاید موانع زیادی هست که این همکاری ها محدود میکند. سیف خاطرنشان کرد: بخشی از موانع به حوزه بیمه و بخشی به موضوع مالیات حوزه پژوهشی برمی گرد. علی رغم اینکه در خصوص صدور مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها با بیمه به نتیجه رسیده ایم اما این موضوع را منوط به فعالیت اقتصادی و خدماتی دانشگاه و تسویه حساب سایر قراردادها منوط می کنند و به همین علت صدور مفاصا حساب عملا با وقفه مواجه می شود و ما درخواست داریم با توجه به اینکه قراردادهای دانشگاه و صنایع و... یک امر پژوهشی مستقل است، جداگانه دیده و حمایت شود.

وی بیان کرد: پیش نویس این درخواست در حال حاضر تهیه شده و قرار است به صورت پیش نویس مصوبه به دولت ارسال کنیم. این مقام مسول وزارت علوم با اشاره به 11 هزار قرارداد پژوهشی در حوزه های مختلف فنی مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی و... گفت: به واسطه همین موضوع اشتغال خوبی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان به عنوان پژوهشگران همکار ایجاد شده است.

سیف تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مالیات قراردادهای پژوهشی 5 درصد بوده داشتند و تاکنون به همین رویه عمل می شد اما نکته اینجاست که در بودجه سال 1402 تغییراتی در حوزه مالیاتی برای قراردادها در نظر گرفته شده‌است.

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم افزود: در بودجه سال 1402 مالیات پلکانی برای قراردادهای پژوهشی در نظر گرفته شده و این مشکل به وجود می آید که اساتید و پژوهشگران رغبتی برای حل مسائل پژوهشی پیدا نمی کنند چرا که از یک سو حل مسائل پژوهشی و ورود به این موضوعات برای اساتید تعهد بالایی ایجاد میکند و از دیگر سو پرداختی های آن ها به دلیل اخذ مالیات بیشتر با مشکلاتی مواجه خواهد شد. سیف خاطرنشان کرد: در حالی که تنها نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور در امر پژوهش هزینه می شود اگر بخواهیم از همین میزان باز هم تحت عنوان مالیات کسر کنیم، بودجه قابل توجهی برای پژوهش باقی نخواهند ماند و اینکه بگوئیم پژوهش های کاربردی برای ما اهمیت دارد اما به لحاظ بودجه ای توجه ای به آن نکنیم، نقض غرض است. امیدواریم این بخش در بودجه تصحیح شود در غیر این صورت باعث محدود شدن همکاری های دانشگاه ها و دستگاه ها و رکود همکاری ها در این حوزه خواهد شد.