بازنگری در سیاست‌های رفاهی زنان سرپرست خانوار ضروری است

کارشناسان در نشست مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی تأکید کردند سیاست‌های حمایتی از زنان سرپرست خانوار باید از رویکردهای خیریه‌ای و مالی به سمت توانمندسازی و ایجاد قدرت انتخاب تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «الزامات سیاستگذاری کامیاب رفاهی در حمایت از گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار» از سوی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد.

در این نشست، سیاستگذاری برای زنان سرپرست خانوار به‌عنوان روایتی از نیت‌های خوب و نتایج ناکام توصیف شد؛ داستانی که به گفته کارشناسان، در چرخه‌ای تکراری از اقدامات خیریه‌ای و ضمانتی گرفتار مانده است. در این چرخه، دولت با نیتی مسئولانه برای حمایت از زنان سرپرست خانوار اقدام می‌کند، اما ابزارهای مورد استفاده، به جای توانمندسازی، به تعمیق وابستگی منجر می‌شود.

در این نشست تأکید شد که در سیاستگذاری اجتماعی ایران، تضادی بنیادین وجود دارد: از یک سو قانون «ساختار نظام جامع رفاه» بر توانمندسازی اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و سلامت به‌عنوان شرط خروج تدریجی از چتر حمایتی تأکید دارد، و از سوی دیگر، قوانین توسعه‌ای نظیر برنامه‌های پنجم و ششم، دولت را به کاهش سالانه ده درصدی حمایت‌های رفاهی موظف می‌کنند. به بیان دیگر، پیش از آنکه مهارت لازم برای زیست مستقل آموزش داده شود، فرد از چتر حمایتی بیرون رانده می‌شود.

ایده تشکیل «گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار» در چنین بستری شکل گرفت؛ طرحی مبتنی بر همیاری و تعاون اجتماعی که قرار بود پاسخی پایدار به چالش‌های این گروه باشد. با این حال، به گفته کارشناسان، اجرای این ایده دچار «گذار ناقص گفتمانی» شد و از یک الگوی «تعاون‌محور» به ابزاری صرفاً «بازارمحور» تقلیل یافت. نتیجه این تغییر رویکرد، محدود شدن اهداف به «اشتغال درآمدزا» و «بلوغ مالی» بود، در حالی که بسیاری از زنان سرپرست خانوار به‌دلیل مسئولیت‌های خانوادگی و ناآشنایی با قواعد بازار، توان ورود موفق به رقابت اقتصادی را نداشتند. در نهایت، این سیاست‌ها نتوانستند به مشارکت اقتصادی شرافتمندانه بینجامند و چرخه مطالبه‌گری برای حمایت‌های خیریه‌ای دوباره تکرار شد.

سخنرانان این نشست تأکید کردند که برای خروج از این چرخه معیوب، باید سیاستگذاری رفاهی بر پایه تجارب واقعی و میدانی بازنویسی شود، نه بر اساس مدل‌های نظری و آزمایشگاهی. به باور آنان، موفقیت سیاست‌های رفاهی در گرو تغییر رویکرد از «تخصیص پول» به «ایجاد قدرت انتخاب» برای زنان سرپرست خانوار است؛ تغییری که می‌تواند مسیر سیاستگذاری اجتماعی کشور را از حمایت‌های موقتی به توانمندسازی پایدار سوق دهد.