بخشنامه محدودیت ثبت طلاق، به کاهش طلاق منجر می‌شود؟
بخشنامه اخیر محدودیت در ثبت طلاق توسط دفترهای رسمی ثبت طلاق، هرچند شاید باعث ایجاد مانع در ثبت طلاق‌های از سر لجبازی و عصبانیت آنی شده و به زوجین در آستانه طلاق فرصت فکر کردن دهد، ولی لزوما باعث کاهش آمار طلاق نمی‌شود.
با توجه به اینکه برابر قانون حمایت از خانواده 1392 چنانچه زوجین از طریق پیمودن مراحل آیین دادرسی مدنی که از ناحیه هر یک از آنها و چه به صورت توافق دادخواست صدور گواهی عدم سازش را از دادگاه خانواده به عنوان مرجع صلاحیت دار درخواست نمایند و این مرجع پس از طی شدن مراحل قانونی حکم به صدور گواهی عدم سازش و طلاق صادر کند، با توجه به اینکه مراحل قانونی در مرجع صلاحیت دار قضایی طی شده است، به لحاظ عرفی زوجین نسبت به یکدیگر مطلقه محسوب می شوند، اما با توجه به موازین شرع مقدس اسلام که طلاق رسمی و شرعی را منوط به جاری شدن صیغه طلاق توسط زوج یا وکیل او که امروزه به دفاتر رسمی طلاق محول شده است، می داند، بایستی برای آنکه از لحاظ اصول شرعی، زوجین، مطلقه محسوب شوند، صیغه طلاق برابر موازین شرعی جاری شود.
این امر که به صورت بخشنامه یا حتی مصوبه مجلس قانونگذاری، محدودیتی برای دفاتر رسمی طلاق به عنوان وکلای رسمی در امر جاری شدن صیغه و مامور قانونی در امر ثبت طلاق که الزام دارد، قائل گردیم، این امر موجب کاهش آمار طلاق در بین افراد مستعد و زوجینی که به هر دلیل موجه یا ناموجه یا بر اساس آسیب ها و ناهنجاریهای مختلف اجتماعی و اقتصادی، امکان ادامه و استمرار زوجیت آنها فراهم نیست، نخواهد شد، بلکه بایستی موضوع افزایش میزان طلاق از طریق آسیب شناسی اجتماعی کالبدشکافی شده و علل و عوامل افزایش آمار طلاق به ویژه در بین زوجین جوان، مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. آسیبهای اجتماعی مربوطه نیز باید در زمینه های مختلف رفع گردد.
با تدوین بخشنامه دایر بر لزوم ارجاع زوجین قبل از صدور حکم به مراکز مشاوره خانواده و صرف وقت و هزینه زوجین و خانواده آنان و احیانا فرزندان مشترک ایشان و پی آن، بخشنامه اخیرالصدور مبنی بر محدود نمودن دفاتر رسمی طلاق، برای ثبت عمل حقوقی طلاق نمی تواند در کاهش آمار طلاق در سطح کشور داشته باشد.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
47231
کد خبر 1345172