بخش خصوصی می تواند پیام آور ثبات باشد
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، رییس جمهور در دیدار با جمعی از کارآفرینان برتر، شنونده نظرات و پیشنهادات درباره مسایل مختلف اقتصادی و موضوعات حوزه تولید بود.
بنابراین گزارش، مرتضی سلطانی فعال اقتصادی و بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان یکی از کارآفرینان برتر در دیدار رییس جمهور، یکی از اصلی ترین آثار القاء دشمن از بی ثباتی در جامعه را فرار سرمایه و ترس از سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی بویژه از سوی بخش خصوصی برشمرد. هدف دشمن از این اقدامات ضربه زدن به ثبات کشور است.
وی افزود: به دلیل اقتدار مثال زدنی ایران، دشمن توانایی ایجاد بی ثباتی در میدان‌های مواجهه واقعی با نظام را ندارد و علی رغم سال ها تلاش در این حوزه، نتوانسته موفقیتی کسب کند. امروز استفاده از ابزارهای جنگ ترکیبی و شناختی، مهمترین رویکرد دشمن برای ایجاد بی ثباتی روانی در جامعه است که متاسفانه موفقیت‌های نگران کننده ای نیز در این عرصه کسب کرده است.
این کارآفرین برتر ادامه داد: حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و سرمایه گذاری می تواند اثر معکوس و پیام ثبات افزا داشته باشد. حضور فعال بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد در شرایط کنونی، می تواند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد که باید آن را در دو مقوله اثر وضعی و اثر انتقالی دسته بندی کرد.
سلطانی تصریح کرد: اثر وضعی فعالیت بخش خصوصی نتایجی چون رونق تولیدملی، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و بالا رفتن درآمدهای مالیاتی دولت را به دنبال خواهد داشت که البته به دلیل سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد نمی توان آن را معادل رونق اقتصاد ملی دانست. اثر انتقالی فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی، پیام آور ثبات است. فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد تقریبا با هیچ اقدام دیگری قابل مقایسه نیست و بطور قطع بخش دولتی نمی تواند ایجاد کننده اثر روانی این چنینی باشد.
به گفته وی، همگی می دانند که بخش خصوصی تنها در شرایط با ثبات، حاضر به فعالیت و سرمایه گذاری و توسعه است. اقدام بخش خصوصی در این زمینه خنثی کننده اقداماتی است که برای ایجاد فضای روانی منفی به منظور بی ثبات نشان دادن کشور در حال انجام است. بخش خصوصی واقعی دل در گرو اعتلای کشور دارد و خود را متعهد و مدیون به مردم فداکار و نجیب ایران می داند.
بنیانگذار گروه زر با بیان اینکه بخش خصوصی همواره با تمام وجود علاقه مند به حضور فعال در عرصه اقتصاد و ایفای نقش اثرگذار در این عرصه است، عنوان کرد: این خواسته نیازمند تعامل نزدیک میان بخش خصوصی و حاکمیت است. امنیت روانی، اصلی ترین نیاز بخش خصوصی واقعی است که کم توجهی به آن عاملی بازدارنده در ایفای نقش موثر بخش خصوصی در عرصه فعالیت های اقتصادی خواهد بود.
سلطانی موضوع نظارت را یکی از پایه های اصلی و ضروری هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، غیر رانتی و شفاف دانست و گفت: متاسفانه نظارت‌های سلیقه ای، غیر فنی، مکرر و غیر سازنده که در بیانات اخیر رهبری هم به آسیب های آن اشاره شد به یکی از عوامل مخل آرامش روانی در بخش خصوصی تبدیل شده است. یکی از الزامات حضور فعال و اثرگذار بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد، اعمال نظارت‌های طبقه بندی شده، سازنده، غیرتکراری و فنی است که شکل گیری آن نیازمند تصمیمی حاکمیتی و الزام آور است.
وی با طرح پیشنهاد تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان عالی قوای سه گانه با مشارکت بخش خصوصی، پیش نویس نحوه نظارت طبقه بندی شده بر شرکت های صنعتی و تولیدی اصلی در بخش خصوصی خواستار ایجاد شرایط لازم برای نظارت عالی، یکپارچه، مستمر و واحد بر شرکت های تولیدی و صنعتی بزرگ در بخش خصوصی شد.
سلطانی اضافه کرد: این کمیسیون با هدف افزایش دقت و قاطعیت در نظارت ها در کنار کاهش اقدامات تکراری، سلیقه ای، ناامن کننده فضای کسب و کار و ضربه زننده به ظرفیت های مدیریتی و تولیدی در بخش خصوصی تهیه و تدوین و ظرف حداکثر یک ماه ارائه کند. پیش نویس پیشنهادی این کمیسیون می تواند در اولین جلسه مشترک سران سه قوه مطرح و مشابه موضوع مولد سازی دارایی‌های راکد دولت مورد بررسی و در صورت صلاحدید، تصویب و ابلاغ شود.