بدهی میلیاردی برای اصلاح عنوان شغلی؛ کارگران و کارفرمایان در انتظار تصمیم نهایی
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با انتقاد از تعلل سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مصوبه تیرماه ستاد تسهیل، اعلام کرد اصلاح عنوان شغلی نباید به معنای تغییر شغل یا ایجاد بدهیهای نجومی برای کارفرمایان باشد. او تأکید کرد که اجرای کامل مصوبه ستاد تسهیل و شفافسازی مشاغل سخت و زیانآور، ضروری است تا حقوق قانونی کارگران تضمین شود.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اشاره به مشکلات کارگران مشاغل سخت و زیانآور گفت: اختلاف نظر میان سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای نظارتی پیرامون اجرای مصوبه تیرماه ستاد تسهیل درباره بخشنامه 1777 وجود دارد. این مصوبه از تیرماه امسال تصویب شده، اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز آن را اجرا نکرده است. معاونت قضایی و معاونت وزیر نیز مکاتباتی برای تسریع در این روند انجام دادهاند و موضوع حتی به شورای عالی کار نیز کشانده شده است.
فتاحی درباره تغییر عنوان شغلی تأکید کرد: «این تغییر الزاماً نباید منجر به تغییر دستمزد شود. گروه شغلی در سازمان تأمین اجتماعی ثابت است و ادارات کار صرفاً موظف به اصلاح سهو قلم هستند، نه تعیین نسخه واحد برای دستمزد کل کارگاهها.»
بدهیهای نجومی نتیجه تفسیر نادرست
مشاور کانون عالی کارگران توضیح داد که تفسیر سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه اصلاح عنوان شغلی به معنای تغییر شغل و دریافت مابهالتفاوت است، باعث ایجاد بدهیهای سنگین شده است. نمونهای از شرکت واحد نشان میدهد که بابت اصلاح یک عنوان شغلی بین سالهای 80 تا 86، حدود دو میلیارد تومان بدهی منظور شده است؛ مبلغی که حتی از کل حق بیمه یک راننده در طول خدمت هم فراتر میرود.
فتاحی افزود: «مشکل اصلی در پذیرش مسئولیت و تفسیر اسناد توسط سازمان تأمین اجتماعی است. آنها اصلاح سهو قلم کارشناسی را معادل تغییر شغل میدانند و این موضوع کارفرمایانی که نیت سوء نداشتهاند را با هزینههای هنگفت مواجه میکند.»
ضرورت شفافسازی مشاغل سخت و زیانآور
فتاحی همچنین درباره وضعیت کارگران سخت و زیانآور اظهار داشت: «در بسیاری مشاغل، علیرغم شرایط خطرناک، عنوان شغلی بهدرستی تعریف نشده یا سازمان تأمین اجتماعی در شناسایی این مشاغل تعلل میکند. این امر مستقیماً بر بازنشستگی زودهنگام و حقوق مکتسبه کارگران تأثیر دارد.»
او تأکید کرد: «کانون عالی کارگران مصرانه خواستار اجرای کامل و بدون قید و شرط مصوبات ستاد تسهیل است و همزمان، باید فرآیند بازبینی و تأیید مشاغل سخت و زیانآور شفاف شود تا حقوق قانونی کارگران تضمین شود و شفافیت در پرداختهای بیمهای محقق گردد.»