بدون مسامحه با آشوبگران و مسببان اغتشاش برخورد شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق دانشگاه‌های سراسر کشور طی بیانیه‌ای با محکومیت اغتشاشات اخیر، خواستار برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و برخورد موثر با شایعه‌سازان و دروغ‌پراکنان و فتنه انگیزان و همچنین شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی شدند. متن این بیانیه به شرح زیر است: درگذشت تلخ و سوال برانگیز مرحوم مهسا امینی علاوه بر تأثر فراوان، ابهامات متعددی در میان جامعه برانگیخت و مدیریت ضعیف فضای رسانه‌ای سبب شد تا بدخواهان ملت مسلمان ایران، این واقعه را دستاویزی برای به آشوب کشاندن اعتراضات آرام مردم قرار دهند. ما جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق ضمن ابراز تأسف از حوادث روز‌های متمادی گذشته و خسارات مالی و جانی فراوان وارد شده به مردم بی‌گناه از سوی عده‌ای فرصت‌طلب، با استناد به قانون اساسی و آموزه‌های اصیل اسلامی و با تاکید بر گزاره‌هایی که در پی می‌آید، خواهان پیگیری جدی مراجع و نهاد‌های حکومتی مسئول نسبت به موارد زیر و پاسخگویی روشن شفاف و به موقع هستیم: 1. رسیدگی دقیق به همه ابعاد حادثه درگذشت مرحوم امینی و اطلاع رسانی عمومی و روشن و به موقع در خصوص یافته‌های تحقیق و رسیدگی و برخورد قانونی و بدون اغماض با کلیه قاصران و مقصران احتمالی در هر رده و جایگاه و اعلام عمومی مراتب 2. طراحی سازوکار اعتراض مسالمت آمیز مردمی نسبت به انواع تصمیمات و اقدامات و سیاست‌های حکومتی و تضمین امنیت اجتماعات و تظاهرات قانونی و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان اجتماعات اعتراضی مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی 3. برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و برخورد موثر با شایعه‌سازان و دروغ‌پراکنان و فتنه انگیزان که موجبات تشویش اذهان عمومی و تحریک عواطف و احساسات عمومی را فراهم کردند 4. شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی در هر جایگاه و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص و اموال عمومی و خصوصی، توسط عاملان و آمران خسارات 5. برگزاری کرسی‌های مستمر و گفتگو‌های عالمانه و آزاد جهت تعاطی آرا و تضارب افکار در خصوص انواع موضوعات چالشی و محل اختلاف در چارچوب قانون اساسی توسط رسانه ملی 6. ساماندهی هوشمندانه فضای مجازی مبتنی بر سازوکار‌های مردمی و قانونی با تضمین شفافیت حداکثری و تأمین امنیت روانی جامعه 7. شفافیت عملکرد دستگاه‌های سیاستگذار فرهنگی و رسانه‌ای و پاسخگویی آن‌ها نسبت به اقدامات و تصمیمات به افکار عمومی 8. تقویت نهاد‌های متولی تأمین امنیت عمومی با حمایت‌های قانونی لازم 9. پاسخگویی نهاد‌های متولی فرهنگ‌سازی و آموزش نسبت به خروجی بودجه‌های تخصیصی 10. پیگیری جدی ترک فعل دستگاه‌های تارک فعل در خصوص مصوبه عفاف و حجاب و برخورد قانونی با قاصران و مقصران 11. تصویب قانون اجرای اصل هشتم قانون اساسی به منظور تثبیت و تحکیم مسوولیت متقابل اجتماعی در ترویج معاریف و خیرات و مبارزه با انواع مفاسد و منکرات 12. روزامد سازی قوانین کیفری و سیاست‌های اجرایی در خصوص عدم رعایت حجاب و عفاف مبتنی بر موازین اسلامی 13. توسعه راه‌های مشارکت مردمی در اداره امور عمومی مبتنی بر ظرفیت‌های قانون اساسی