بررسی ابعاد حقوقی پرونده قتل خرمدین‌ها
یک حقوقدان ابعاد حقوقی سه قتلی که در پرونده خانواده خرمدین ها رخ داده است را با توجه به اعترافات قاتلین که در رسانه ها مطرح شد، بررسی کرد.
به گزارش مشرق، محمد اسدی با اشاره به بررسی حقوقی مجازات قاتلین در پرونده‌هایی مانند جنایات خانواده خرمدین ها اظهار کرد: قتل از جرایم مشمول مرور زمان نیست یعنی اگر بعد از سال‌ها کشف شود که شخصی به قتل رسیده است قاتل به جهت قتلی که سال‌ها پیش انجام داده مجازات خواهد شد.
اسدی گفت: در موضوع سه قتلی که در پرونده خانواده خرمدین رخ داده است تاریخ وقوع آنها تأثیری در میزان و نوع مجازات ندارد.
وی گفت: نکته دوم این است که در مورد این جنایات تداخل مجازات معنا ندارد و برای هر یک از این جنایات انجام شده یک مجازات قصاص یا دیه مجزا تعیین خواهد شد.
در صورت منتفی بودن قصاص چه مجازاتی برای قاتل در نظر گرفته می‌شود؟
این حقوقدان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت منتفی بودن قصاص چه مجازاتی تعیین می‌گردد، تصریح کرد: در آن فرضی که قصاص منتفی باشد و امکان قصاص مرتکب به جهت قتلی که انجام داده وجود نداشته باشد علاوه بر صدور حکم به پرداخت دیه، تعزیر مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برای مرتکب پیش بینی شده است که در فرض تعدد رفتارهای مجر مانه ای که منجر به تعیین مجازات تعزیری می‌شود موضوع، مشمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
این مدرس دانشگاه در توضیح ماده 134 قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: این ماده به این معناست که اگر بابت چند فقره فقره قتل حکم به تعزیر شود از بین چند مجازات تعیین شده تعزیری فقط یکی از آنها اجرا خواهد شد.
اسدی گفت: در مورد فردی که دارای رابطه پدر و فرزندی با مقتول است می‌توان پیش بینی کرد که بابت قتل دو فرزند خود صرفا یکی از مجازات تعزیری قابل تعیین برای او اجرا خواهد شد و در مورد دیه یا قصاص برای هر فقره قتلی که این دو نفر به آن اعتراف کرده‌اند مجازات مستقل و مجزایی تعیین خواهد شد.
بنابراین اگر هر یک از این دو مقتولی که فرزندان متهمان به قتل هستند خودشان فرزندی نداشته باشند در این فرض مرتکبان به عنوان ولی دم آنها محسوب نخواهند شد و لازم است برای یافتن اولیا دم به طبقات بعدی ارث مراجعه شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در این پرونده چه کسی ولی دم است، گفت: بر فرض اثبات شرکت این دو متهم در هر سه قتل مورد اعتراف، اولا اگر مرتکب یا شریک در یک جنایت عمدی از ورثه‌ی فرد مقتول باشد خود آن شخص ولی دم مقتول به شمار نمی‌آید و حق قصاص یا دیه را نخواهد داشت. بنابراین اگر هر یک از این دو مقتولی که فرزندان متهمان به قتل هستند خودشان فرزندی نداشته باشند در این فرض مرتکبان به عنوان ولی دم آنها محسوب نخواهند شد و لازم است برای یافتن اولیا دم به طبقات بعدی ارث و در صورت عدم شناسایی هر گونه وارث بعدی به ماده 356 از قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود.
این پژوهشگر حقوق کیفری ادامه داد: در مورد داماد خانواده هم مشخص است باید به طبقات ارث مراجعه کنیم و ببینیم ولی دم این فرد چه شخصی می‌شود.
اسدی گفت: بعد از مشخص شدن اولیای دم هر یک از این مقتولان و با فرضی که هر سه قتل به اثبات برسد و هر سه قتل هم عمدی محسوب شود اولیای دم هر یک از این مقتولان می‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای دم مقتولان دیگر و بدون پرداختن سهمی از دیه به آنها اقدام به قصاص کنند.
وی گفت: باید توجه کرد که ثابت نبودن حق قصاص برای برخی از شرکای جرم مثلا در مورد شخصی که دارای رابطه پدر و فرزندی با هریک از مقتولان است موجب نمی‌شود حق قصاص در رابطه با سایر شرکا منتفی شود و هر یک از شرکا به صورت مستقل حکم و وضعیت مخصوص به خود را دارد.
معیار اصلی در تشخیص قاتل و در انتساب جرم، رابطه علیت است
این حقوقدان با اشاره به شرکت در جرم گفت: معیار اصلی در تشخیص قاتل و در انتساب جرم، رابطه علیت است. یعنی باید مشخص شود علت تامه فوت هر یک از مقتولان کدام اقدام است.
این مدرس دانشگاه گفت: اگر مشخص شود علت تامه سلب حیات هر یک از مقتولان اقدام یا رفتار یکی از مداخله کنندگان در جنایت بوده، مجازات مباشرت در قتل عمد صرفا در مورد وی تعیین خواهد شد.
اسدی ادامه داد: اما اگر دو یا چند عامل وجود داشته باشد که همه آنها در وقوع جنایات تأثیر داشته باشند و حصول نتیجه سلب حیات مستند به رفتار همه آنها باشد باید گفت آنها شرکای جرم هستند.
وی ادامه داد: وقتی فردی به عنوان شریک جرم شناسایی شود طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم است یعنی اگر دو نفر یا چند نفر با همکاری هم رفتاری را انجام دهند و رفتارهای آنها همگی در قتل تأثیر داشته باشد و بشود قتل را مستند به رفتار همه آنها کرد، همه آن افراد به مانند یک قاتل مجزا و مستقل باید به مجازاتی که قانون برای قاتل عمد پیش بینی کرده است محکوم شوند.
این حقوقدان گفت: بنابراین تفکیک مباشر از شریک در این موضوع چندان معنا ندارد. اگر دو یا چند نفر همگی در قتل مداخله داشته‌اند همه آنها به مانند یک فاعل مستقل یا مباشر تنها مجازات خواهند شد.
وقتی فردی به عنوان شریک جرم شناسایی شود طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم است و به مجازاتی که قانون برای قاتل عمد پیش بینی کرده است محکوم شوند
این مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر چنین باشد که قتل فقط به یکی از این چند نفر مستند باشد، مثلا فقط او ضربه نهایی و کشنده را وارد کرده و اقدامات دیگران کشنده نبود فقط کسی که ضربه نهایی را وارد کرده قاتل است و دیگران بالتبع ممکن است ایراد کننده صدمات غیرموثر در فوت باشند.
اسدی گفت: در فرضی که دو یا چند نفر یک نفر را به قتل رسانده باشند ولی دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت قتل را قصاص کند و شرکای دیگر باید بلافاصله سهم خودشان از دیه فرد مقتول را به فرد قصاص شونده بپردازند.
وی گفت: هم چنین ولی دم می‌تواند تقاضای قصاص همه شرکا را داشته باشد، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر سهم آن شخص قصاص شونده در جنایت را به شخص قصاص شونده بپردازند.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند هر یک از شرکا که قصاص نمی‌شود هم باید سهم خودش را از دیه جنایت بپردازد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به ادله اثبات گفت: قبل از اینکه توضیحاتی در این رابطه بدهم باید بگویم الان بیش از هر شخصی قضات رسیدگی کننده به پرونده در تشخیص اعتبار هر یک از ادله صلاحیت تصمیم گیری دارند اما با بررسی جوانب امر این گونه به نظر می‌رسد که لازم است اقرارها و اعترافاتی که انجام شده با سایر ادله و قرائن موجود در پرونده تطبیق داده شده و سپس پذیرفته شود.
اسدی گفت: حسب ماده 171 از قانون مجازات اسلامی در فرضی که با بررسی قاضی رسیدگی کننده، قرائن و شواهد مخالف با اقرار باشد در این صورت لازم است تحقیق و بررسی لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: بنابراین با توجه به وضعیت سنی و توان جسمی دو شخص اعتراف کننده و با لحاظ نوع قتل‌هایی که این افراد اعتراف کرده‌اند لازم است به اعتراف و اقرار این افراد با دقت بیشتری توجه شود.
به نظر می‌رسد این پدر و مادر قصد داشته باشند موضوع پرونده را به سمت ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن پیش ببرند
این حقوقدان گفت: از شیوه اظهاراتی که این افراد بیان می‌کنند و در رسانه‌ها هم منتشر شده است چنین به نظر می‌رسد قتل‌های مورد ادعا با نگاهی به رفتارهای مجنی علیه و رفتارهایی که از نظر پدر و مادر این خانواده رفتارهای مناسب و مشروعی نبوده است ارتکاب پیدا کرده است و به نظر می‌رسد ممکن است این پدر و مادر قصد داشته باشند موضوع پرونده را به سمت ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن پیش ببرند.
این مدرس دانشگاه گفت: اما واضح است که طبق مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی این ادعاها باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود تا موجب تغییر در فرآیند رسیدگی پرونده شود. از منظر همین بحث لازم است به موضوع جرم شناختی این پرونده پرداخته شود. با نگاهی به مقتولانی که ادعا شده قتل آنها توسط پدر و مادرشان انجام شده و با در نظر گرفتن شخصیت اجتماعی آنها و شخصیت خانواده آنها که به نحوی تعارضاتی را در بین پدر و مادر و فرزندان خود واضح می‌کند، باید دید این رفتارها ناشی از کدام اتفاقات روانی و البته عقیدتی است که موجب شده است پدر و مادری چنین عجیب و فجیع این اقدامات را انجام دهند.
اسدی در پایان گفت: حتی اگر قاتلین شخصا این جرایم را انجام نداده باشند باید بررسی کرد چرا این گونه وقیحانه نسبت به اعتراف و تشریح فرآیندی مجرمانه که بسیار مخوف است اقدام می‌کنند.
منبع: مهر