برنامه بلندپروازانه روی کاغذ

بلندپروازی‌های برنامه‌ریزی

تقریبا دو سال است که اخبار توسعه هوش مصنوعی در ایران به سندها و طرح‌های بلاتکلیف محدود شده است. مرکز ملی هوش مصنوعی در دولت سیزدهم با هدف ایجاد یک مزرعه پردازشی بزرگ، یک مرکز داده یا دیتاسنتر بزرگ برای تولید داده‌ها و کتابخانه بزرگ زبانی و تصویری به سازمان هوش مصنوعی تغییر کرد و در تیرماه سال 1403 به صورت رسمی افتتاح شد.

چندی از فعالیت این سازمان نگذشته بود که دولت چهاردهم این سازمان را به منظور کاهش بوروکراسی و پیچیدگی ساختاری، منحل و وظایف آن را به «ستاد ویژه هوش مصنوعی» تحت نظارت معاون اول رئیس‌جمهور واگذار کرد.

تضاد منافع نهادهای دولتی، چندصدایی در مدیریت هوش مصنوعی و عدم تخصیص بودجه و امکانات فنی، از جمله دلایل ناکارآمدی این سازمان عنوان شده بود. این در حالی است که اعضای ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی هم کاملا دولتی هستند و همین موضوع موجب انتقاد کارشناس‌ها و متخصصان شد. از نظر آنها دولتی بودن 90 درصد اعضای ستاد هوش مصنوعی؛ ظاهرا به این معناست که دولت به دنبال تولی‌گری در این حوزه است.

در صورتی که از نظر کارشناسی و اصولی دولت در حوزه هوش مصنوعی و سایر حوزه‌ها باید صرفا تسهیل‌گر و راهبر باشد، اما از تصمیم‌های اخیر به نظر می‌رسد که دولت نقش خود را در اکوسیستم هوش مصنوعی نادرست تعریف کرده است و این نگاه ممکن است منجر به تضعیف اکوسیستم هوش مصنوعی در کشور شود، نه توسعه آن. سه ماه پیش هم مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحاتی به طرح ملی هوش مصنوعی ارائه کرد که در آن موارد هم دولتی‌سازی هوش مصنوعی مشهود بود. از مخالفت با تاسیس صندوق خصوصی 10 هزار میلیاردی گرفته تا تدوین دستورالعمل تامین تجهیزات پردازشی مورد نیاز کشور بدون مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. در حال حاضر هم برنامه «تقسیم کار هوش مصنوعی» در هفته جاری به تصویب هیات وزیران رسیده و ابلاغ شده است.

این سند 25 صفحه‌ای با 15 محور اصلی جدیدترین برنامه رسمی دولت برای توسعه هوش مصنوعی در کشور است که در راستای الزام برنامه هفتم توسعه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین شده است. تمرکز این سند بر زیرساخت، حکمرانی داده، توسعه «مدل‌های زبانی بزرگ» و مدل‌های بنیادین بومی، آموزش نیروی انسانی و همکاری‌های جهانی است. مسوولیت برنامه‌ریزی و اجرای این اهداف برعهده وزارت ارتباطات قرار گرفته است. این وزارتخانه به همین منظور مکلف شده تا طی 6 ماه گزارش امکان‌سنجی و طراحی فنی ابر پردازش گرافیکی کشور را ارائه کند.

گزارشی که باید شامل تحلیل نیازمندی‌ها، برآورد منابع، بررسی زیرساخت موجود و ارائه سه سناریوی فنی متفاوت برای ساختار ابر پردازش گرافیکی سریع باشد. این برنامه در بخش فناوری و بومی‌سازی مدل‌های هوش مصنوعی، حمایت مالی متمرکز و اداری را دنبال می‌کند و در حوزه سرمایه انسانی و فرهنگ‌سازی، گرچه اهداف مثبتی دارد، اما بدون نهادهای هماهنگ و بودجه کافی، عملیاتی نخواهد شد. همچنین در اقتصاد هوش مصنوعی و همکاری‌های بین‌المللی، رویکردی حمایتی - دولتی بدون توجه به تسهیل بازار آزاد و موانع اجرایی دیده می‌شود که تحقق اهداف بلندپروازانه آن را با تردید مواجه می‌کند.

همچنین بر پایه رویکردی متمرکز و کنترل‌محور نوشته شده است که نقش جامعه علمی مستقل، بخش خصوصی واقعی و دسترسی آزاد پژوهشگران به داده‌ها و زیرساخت‌ها را نادیده می‌گیرد. ساختار اجرایی کاملا در دست دستگاه‌های دولتی است و اهداف بلندپروازانه سند بدون نقشه راه روشن و ابزارهای مشارکتی، تحقق‌ناپذیر به نظر می‌رسند. به این ترتیب، برای اینکه این سند به یک نقشه راه واقعی تبدیل شود، نیازمند تغییر رویکرد به سمت برنامه‌ای باز، شفاف و مشارکتی است. در غیر این صورت، همانند بسیاری از طرح‌های بزرگ فناوری در کشور، صرفا به برنامه‌ای بلندپروازانه روی کاغذ تبدیل خواهد شد.

دست‌اندازهای اجرای اسناد 

کارشناس‌ها نیز به همین موضوع اشاره می‌کنند و به وزارت ارتباطات هشدار می‌دهند که اگر در وظایف ابلاغی به مشارکت و مشورت با بخش خصوصی توجه نکند، موانع و چالش‌های بسیاری در مسیر توسعه هوش مصنوعی پیش رو خواهد داشت. محمدباقر سجادی، نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «هر چند در سال‌های اخیر برخی نهادها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مدیریت فرابخشی در سیاستگذاری برای توسعه هوش مصنوعی تاکید کرده‌اند، اما در عمل، دولت تلاش می‌کند مسوولیت اصلی توسعه و سیاستگذاری هوش مصنوعی را به‌تنهایی برعهده گیرد و معتقد است نیازی به ایجاد یک سازمان فرابخشی جداگانه نیست. نقش وزارت ارتباطات در سند تقسیم کار توسعه هوش مصنوعی با یک چالش جدی مواجه است و آن هم ضعف زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی است.

همچنین، ظرفیت سخت‌افزاری کشور، به ویژه در زمینه کارت‌های گرافیکی و زیرساخت‌های ابری، هنوز پاسخگوی نیازهای این فناوری نوظهور نیست.» او همچنین ادامه داد: «این در حالی است که سال‌هاست بخش خصوصی تجهیزات تکنولوژیک کشور را با وجود تحریم‌ها و کمبودهای مالی تامین می‌کند، اما وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته همکاری کمرنگی با بخش خصوصی داشته است. در این شرایط که مسوولیت‌های جدیدی به این وزارتخانه سپرده شده، انتظار می‌رود تا همکاری با بخش خصوصی تقویت شود تا نقشه راه توسعه هوش مصنوعی به صورت عملیاتی و موثر پیش برود.»

با این حال، نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز رانت‌ها و شکل‌گیری شرکت‌های غیرشفاف وجود دارد که ممکن است روند توسعه را به سمت منافع خاص و ناکارآمدی سوق دهد. همچنین، نبود تعامل مناسب بین بخش دولتی و خصوصی ممکن است به بروز اختلافات و تنش‌های داخلی منجر شود که این موضوع خطر بزرگی برای آینده این حوزه است. در نهایت، توسعه پایدار و موفق هوش مصنوعی در کشور نیازمند ایجاد همکاری شفاف، منسجم و نظارت دقیق بین دولت و بخش خصوصی است.

تنها با وجود چنین هماهنگی و حمایت متقابل است که می‌توان به اهداف تعیین شده در این حوزه دست یافت و ایران را به جایگاه مناسبی در عرصه فناوری‌های نوین رساند. با توجه به اینکه در حال حاضر مساله کلیدی سند تقسیم کار هوش مصنوعی فاصله چشم‌گیر اجرای آن است، از معاون وزیر ارتباطات پیگیری شد تا در جریان برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای اجرای این سند قرار بگیریم، اما احسان چیت‌ساز تا زمان نگارش این گزارش پاسخگو نبودند.

از طرف دیگر، قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی در مجلس همچنان درگیر نظرخواهی و اجماع است و معلوم نیست که چه تغییراتی در انتظار طرح ملی هوش مصنوعی خواهد بود؛ تا جایی که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در حال حاضر حدود 600 پیشنهاد در خصوص طرح هوش مصنوعی مطرح است که باید دید چگونه می‌توان از بهترین پیشنهادها استفاده کرد.