بن‌بست بودجه‌ای بریتانیا
دنیای اقتصاد: اقتصاد بریتانیا در وضعیتی قرار گرفته که بسیاری از تحلیلگران آن را آغاز یک «افول نگران‌کننده» توصیف می‌کنند؛ اقتصادی با رشد ناچیز بهره‌وری، هزینه بالای استقراض و نبود انسجام در سیاست‌گذاری.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمدامین مکرمی؛ همزمان، فضای سیاسی کشور نیز به سرعت در حال واگرایی است؛ جایی که مجموع آرای حزب راست‌گرای Reform UK و حزب چپ‌گرای سبزها از دو حزب تاریخی کارگر و محافظه‌کار پیشی گرفته است.
از منظر اکونومیست، این تغییرات نشان می‌دهد اگر اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، نارضایتی و گرایش به پوپولیسم در بریتانیا شتاب خواهد گرفت.
بودجه‌ای که ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در 26 نوامبر ارائه کرد، قرار بود پاسخی جدی به این شرایط باشد؛ لحظه‌ای برای اتخاذ تصمیمات دشوار و آغاز اصلاحات واقعی؛ اما نتیجه نهایی یک «بودجه سرهم‌بندی‌شده» بود که نه‌تنها مسائل اصلی اقتصاد را حل نکرد، بلکه به نمونه تازه‌ای از ناکامی مالی تبدیل شد.
مهم‌ترین ضرورت دولت، بازسازی اعتبار مالیاتی پس از آن بود که پیش‌بینی‌های رسمی، سقوط بهره‌وری را به‌طور کامل در محاسبات لحاظ کردند. با این حال، ریوز با افزایش استقراض نسبت به برنامه‌های قبلی، زمان اجرای انضباط مالی را به سال 2029 موکول کرد؛ یعنی زمانی که دولت احتمالا در پایان دوره خود قرار دارد یا حتی قدرت را واگذار کرده است.
برآوردهای رسمی نشان می‌دهد احتمال تحقق یکی از اهداف اصلی کاهش بدهی تنها 52 درصد است؛ رقمی که شکنندگی مالی کشور را برجسته‌تر می‌کند.
تعویق اصلاحات دو دلیل اصلی داشت. نخست، فشار جریان‌های داخلی حزب کارگر برای افزایش هزینه‌های اجتماعی. ریوز اگرچه محدودیت پرداخت مزایا به فرزند سوم را لغو کرد، اما از اصلاح یارانه بازنشستگان و برخورد با سوءاستفاده از برخی مزایا عقب نشست و این در حالی است که تعداد دریافت‌کنندگان مزایای ازکارافتادگی از سال 2019 حدود 40 درصد افزایش یافته است.
دلیل دوم، امتناع دولت از افزایش نرخ‌های اسمی مالیات بود؛ اقدامی که مغایر وعده‌های انتخاباتی محسوب می‌شد. به همین دلیل، دوره انجماد آستانه‌های مالیاتی سه سال دیگر تمدید شد تا رشد اسمی درآمدها بسیار تدریجی باشد.
افزوده شدن مجموعه‌ای از مالیات‌های کوچک جدید نیز به پیچیدگی ساختار مالیاتی دامن زده است؛ از جمله تغییرات مربوط به پس‌انداز افراد بالای 65 سال یا مالیات بر املاک گران‌قیمت که منتقدان آن را ناکارآمد می‌دانند.
با ادامه این روند، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به حدود 38 درصد خواهد رسید؛ سطحی که در دوران پس از جنگ بی‌سابقه است و با کشورهایی نظیر آلمان و سوئد قابل مقایسه شده است. چنین شرایطی نشان می‌دهد که «اصلاحات سطحی» در سیاست‌گذاری مالیاتی دیگر پاسخگو نیست و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی آن رو به افزایش است.
با وجود این چالش‌ها، بریتانیا همچنان از ظرفیت‌هایی برخوردار است: ساختار جمعیتی جوان‌تر نسبت به اروپا، پیشتازی نسبی در فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی و نیاز کمتر به تعدیل مالی نسبت به فرانسه. اما نبود اصلاحات در حوزه مسکن، انرژی و پیامدهای برگزیت، این ظرفیت‌ها را بلااستفاده گذاشته است.
اگر دولت نتواند اصلاحات واقعی و دشوار را به‌موقع اجرا کند، گرایش رو به رشد رای‌دهندگان به جریان‌های پوپولیستی ادامه خواهد یافت؛ مسیری که بازارها، اقتصاد و ثبات سیاسی بریتانیا تاب تحمل آن را نخواهند داشت.