تاکید رئیس جمهور بر نظارت سازمان های نظارتی بر قیمت و کیفیت کالای تولید داخل

به گزارش فارس، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شب گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر این که در موضوع حمایت از دانش بنیانها و اولویت استفاده از محصولات آنها، چه تدبیری وجود دارد که این حمایت منجر به رانت و در نتیجه افزایش قیمت یا کاهش کیفیت کالا نشود، خاطرنشان کرد: این موضوع نیاز به کنترل و نظارت دارد. اگر ما جلو واردات بی رویه را گرفتیم و به تولید فناورانه داخلی میدان دادیم، باید کنترل شود که در قیمت گذاری اجحافی به مردم صورت نگیرد.

وی افزود: سازمان هایی نظیر سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در وزارت صمت وظیفه دارند بررسی کنند این تولید با چه هزینه تمام شده ای صورت گرفته است و قیمت تولید را کاملا بررسی کنند. طبیعتا در این میان سودی هم باید برای حق العمل کاری در نظر گرفته شود. کار سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده آن است که کاری کند هم تولید برای تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشد و از سوی دیگر حق مصرف کننده نیز محفوظ بماند.

رئیس جمهور در ادامه گفت: به نظر من اگر بازار رها شود نتیجه همین خواهد بود که افرادی که تولید می کنند، می خواهند کالای خود را به هر قیمتی بفروشند. ما نمی خواهیم بگوییم دولت قیمت گذاری انجام دهد. اما از سوی دیگر نباید اجازه داد حق مردم نایده گرفته شود. اگر تولید به میزانی باشد که بتواند مصرف را پوشش دهد، عرضه و تقاضا می تواند قیمت را تنظیم کند.

وی تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن در این زمینه دشمنی می کند و از سوی دیگر سودجویان و سوداگران به دنبال آن هستند که بازار را به هم بزنند و اخلال در بازار ایجاد کنند و به دنبال سودجویی خود باشند، اینجا وظیفه دولت است که کاملا نظارت کند و مانع اجحاف به مردم شود. مردم بتوانند بدون کوچکترین ظلمی که به آنها بشود، به کالای مورد نظر خود دسترسی داشته باشند. ما معتقدیم که هم حق تولیدکننده و هم مصرف کننده باید رعایت شود.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه گفت: ما هیچ راهی نداریم جز این که از تولیدات فناورانه حمایت کنیم و به آنها میدان بدهیم تا کالای آنها را هم سازمانهای دولتی بخرند و هم مردم رغبت کنند که این کالا را مصرف کنند. ضمن این که کالا هم باید از کیفیت لازم و استانداردهای لازم برخوردار باشد و در کنار آن، ظلمی در قیمت گذاری صورت نگیرد و برای تحقق این خواسته نیز می بایست سازمانهای نظارتی فعال شوند.