تبلیغ فروش آیفون‌های ممنوعه پیش چشم نهادهای نظارتی
طی روزهای اخیر شاهد گسترش تبلیغات فروش آیفون‌های قاچاق در فضای مجازی و حقیقی هستیم که سوالاتی را در خصوص عملکرد و نقش نهادهای نظارتی در اجرای قانون ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر شاهد گسترش عجیب تبلیغات برای فروش آیفون‌های ممنوعه بوده‌ایم. این موضوع در سطح عمومی و حتی بیلبردهای شهری هم دیده میشود. در یک نمونه دیگر، یک سایت خبری با 600 هزار دنبال کننده در اینستاگرام اقدام به تبلیغ آیفون 16 آن هم با گارانتی و ضمانت یک شرکت مشخص می‌کند.
بی‌عملی اتحادیه های مسئول و نهادهای نظارتی در جلوگیری از ارائه کالای قاچاق
این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که در یک رویداد، رییس اناق اصناف بدون توجه به نامه های مکرر نهادهای ناظر طی دوسال اخیر جهت جلوگیری و مقابله با گوشی تلفن همراه یک برند خاص که ممنوعیت واردات داشته و بصورت قاچاق در سطح عرضه به وفور توزیع میشود، همصدا با فرصت طلبان رفع ممنوعیت و به زیر سوال بردن دستورات والزامات قانونی میشود.
جالب اینجا است که اتحادیه‌های تخصصی و اصناف از زمان اعلام ممنوعیت واردات یکی از مسئولان مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق بوده‌اند. در این رابطه نیز مکاتبات مختلفی از سوی نهادهای ناظر و اتحادیه‌ها و اصناف صورت گرفت که بی‌نتیجه بودن آنها در دسترسی بسیار ساده برای خرید آیفون‌های قاچاق با گارانتی‌های تقلبی مشهود است. ضمن اینکه در بعد خدمات نیز عملا شاهد ارائه خدمات سیم‌کارت به این دسته از تلفن‌های قاچاق هستیم.
خدمات پس از فروش نیاز به پایش مستمر دارد
نکته دیگری که در خصوص تلفن‌های همراه قاچاق وجود دارد، خدمات پس از فروش مربوط به آنها است. وقتی واردات تلفن همراه به صرف یک جواز کسب اتحادیه قانونی میشود نتیجه آن وضعیتی است که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. در حال حاضر هر فرد یا شرکتی بخواهد اجازه پیدا می‌کند تا هر کالایی را، فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن آن، گارانتی کند.
فارغ از اصل گارانتی این کالاها بحث دیگری مانند کیفیت ارائه خدمات آنها نیز وجود دارد. در بسیاری از موارد مصرف‌کنندگان نهایی از خدمات خوبی بهره‌مند نمی‌شوند و همین موضوع سبب کاهش طول عمر تلفن‌های همراه و در نهایت ارزبری بیشتر آنها میشود.