جمعه 9 آذر 1403

ترویج کنندگان قماربازی و شرط بندی به حبس و مجازات محکوم می‌شوند

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
ترویج کنندگان قماربازی و شرط بندی به حبس و مجازات محکوم می‌شوند

نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند اشخاصی که قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کنند یا دیگران را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت کنند، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهند شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در نشست علنی امروز و جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ماده 5 این طرح را با 175 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 5 این طرح، ماده 709 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف - هر شخص، در قمارخانه یا مرکز شرط‌بندی یا مرکز بخت‌آزمایی قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه، مرکز شرط‌بندی و بخت‌آزمایی معاونت نماید به یکی از مجازات‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ب - هر شخص، قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

ج - اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705 تا 711) این قانون که با استفاده از کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی هر شخص انجام می‌شود، منتسب به صاحب آن است و وی به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می‌شود. مگر آنکه اثبات شود صاحب کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی از اعمال مجرمانه آگاه نبوده که در این صورت علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصله، به مدت یک تا دوسال از دریافت خدمات بانکی شامل استفاده از کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک محروم می‌شود.

د - در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (705 تا 711) این قانون با استفاده از ارز‌های الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.»