تصمیم نهایی دولت؛ تکلیف افزایش قیمت اینترنت یکسره شد
در سال‌های اخیر، اینترنت به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد، آموزش، تجارت و زندگی روزمره تبدیل شده است و نقش آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی غیرقابل انکار است. با این حال، نبود سیاستگذاری دقیق و متناسب در حوزه تعرفه اینترنت و کیفیت سرویس، مشکلات متعددی برای کاربران، کسب‌وکارها و حتی اقتصاد ملی ایجاد کرده است. بنابراین ضرورت دارد دولت با تدوین سیاست‌های منسجم و آینده‌نگر، زمینه استفاده بهینه...
- فهرست محتوا
- ضرورت سیاستگذاری جامع و هوشمند
- پیامدهای بی‌توجهی
- برای افزایش تعرفه اینترنت، با توجه به معیشت مردم و نیاز اپراتورها تصمیم می‌گیریم
یکی از مهم‌ترین مباحث در این حوزه، تعرفه‌گذاری منصفانه و منطقی اینترنت است. افزایش بی‌رویه تعرفه‌ها، بدون تناسب با کیفیت و سرعت ارائه خدمات، فشار مالی بر خانواده‌ها، دانشجویان، کسب‌وکارهای کوچک و حتی شرکت‌های متوسط وارد می‌کند.
از سوی دیگر، تعرفه‌های بسیار پایین و بدون برنامه‌ریزی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه و ارتقای کیفیت خدمات را کاهش دهد. دولت باید با نگاه علمی و داده‌محور، سیاست تعرفه‌ای را طوری طراحی کند که هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم سرمایه‌گذاری در زیرساخت اینترنت توجیه اقتصادی داشته باشد.
افزایش کیفیت و سرعت اینترنت، نه تنها رفاه کاربران را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین است. کسب‌وکارهای آنلاین، استارتاپ‌ها و خدمات مبتنی بر فضای مجازی به اینترنت پرسرعت و پایدار نیاز دارند. هرگونه سیاست تعرفه‌ای که منجر به کاهش سرعت یا محدودیت کیفیت شود، می‌تواند توسعه این بخش‌ها را کند و رقابت‌پذیری اقتصاد دیجیتال کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
ضرورت سیاستگذاری جامع و هوشمند
برای رسیدن به تعادل میان قیمت، کیفیت و سرعت اینترنت، دولت باید چند محور کلیدی را مدنظر قرار دهد:
شفافیت در تعیین تعرفه‌ها و هزینه‌های تمام‌شده خدمات اینترنت.
ارتقای زیرساخت‌ها با هدف کاهش اختلالات و افزایش پایداری شبکه.
حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دانش‌بنیان برای توسعه شبکه فیبر نوری، نسل 4 و 5 اینترنت موبایل.
کنترل منصفانه نرخ‌ها با توجه به قدرت خرید خانوارها و نیاز واقعی کاربران.
ترکیب سیاست تعرفه‌ای با کیفیت خدمات به‌گونه‌ای که کاهش قیمت، منجر به افت کیفیت نشود.
پیامدهای بی‌توجهی
عدم توجه به سیاستگذاری درست در حوزه اینترنت، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد: افزایش فرار مغزها به کشورهایی با اینترنت سریع‌تر و ارزان‌تر، کاهش توان رقابتی شرکت‌های داخلی در بازارهای جهانی، محدود شدن دسترسی شهروندان به آموزش و خدمات آنلاین و نهایتاً کاهش بهره‌وری کل اقتصاد.
به طور خلاصه، تعرفه اینترنت و کیفیت سرویس دو ضلع اصلی رشد دیجیتال کشور هستند و بدون سیاستگذاری هوشمندانه، زیرساخت اینترنت نمی‌تواند نقش واقعی خود در توسعه اجتماعی و اقتصادی را ایفا کند. دولت با اتخاذ سیاست‌های بلندمدت، شفاف و متوازن، می‌تواند دسترسی گسترده، کیفیت مطلوب و قیمت منصفانه اینترنت را برای همه شهروندان فراهم کرده و اقتصاد دیجیتال را به مسیر رشد پایدار هدایت کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در واکنش به درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه، اعلام کرد که با افزایش بیش از 75 درصدی قیمت اینترنت موافقت نخواهد شد. فتاحی دلیل این مخالفت را شرایط معیشتی مردم و توجه به موضوع کیفیت شبکه عنوان کرد.
برای افزایش تعرفه اینترنت، با توجه به معیشت مردم و نیاز اپراتورها تصمیم می‌گیریم
«حمید فتاحی» تأیید کرد که مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی سیار اخیراً در یک مکاتبه مشترک، درخواست افزایش تعرفه‌های اینترنت را به میزان بیش از 75 درصد ارائه کرده‌اند. به گفته وی، اپراتورها به دلیل افزایش هزینه‌ها در سال‌های اخیر، دائماً چنین درخواستی دارند.
فتاحی با اشاره به اینکه موافقت با این میزان از افزایش تعرفه امکان‌پذیر نیست، گفت:
«با توجه به شرایطی که الان در کشور داریم، هم موضوعات معیشتی و هم توجه به موضوع کیفیت دسترسی و کیفیت شبکه، موافقت با این میزان از افزایش تعرفه عملاً امکان‌پذیر نیست.»
او افزود که جلسات کارشناسی با نمایندگان اپراتورها در سازمان تنظیم مقررات در حال برگزاری است و این جلسات پیشرفت داشته‌اند. به گفته فتاحی اپراتورها مستندات و مدارک خود را در این زمینه ارائه کرده‌اند تا تصمیم نهایی در این خصوص با توجه به معیشت مردم و نیاز اپراتورها، به‌زودی گرفته شود.
