تورم پوشاک در مهر رکورد زد؛ تولید و مصرف در تنگنا

تورم پوشاک و کفش در مهرماه به 40.6 درصد رسید و افزایش ماهانه 4.2 درصدی، خانوارها و تولیدکنندگان را زیر فشار شدید قیمت‌ها قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرده که تورم ماهانه گروه پوشاک و کفش در مهرماه 4.2 درصد، تورم نقطه به نقطه 40.6 درصد و تورم سالانه 33.6 درصد بوده است. اگر این اعداد را درست تحلیل کنیم، چند نکته مهم به چشم می‌آید نخست آنکه تورم ماهانه 4.2 درصد برای یک ماه، عدد بالایی محسوب می‌شود. یعنی خانوارها فقط در یک ماه با افزایش محسوس قیمت پوشاک و کفش مواجه شده‌اند. برای مقایسه، تورم ماهانه معمولاً زیر 1 درصد در کالاهای بادوام دیده می‌شود، بنابراین این رشد، نشان‌دهنده فشار قیمتی بالا است.

40.6 درصد رشد نسبت به مهرماه سال گذشته یعنی خانوارها در یک سال اخیر تقریباً نیمی از هزینه پوشاک و کفش را بیشتر پرداخت کرده‌اند. این سطح تورم برای یک کالای ضروری (به خصوص کفش و پوشاک برای کودکان و دانش‌آموزان) فشار جدی روی قدرت خرید ایجاد می‌کند.

33.6 درصد تورم سالانه نیز نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت‌ها در طول 12 ماه گذشته نسبت به سال قبل نیز بالا بوده، اما نسبت به تورم نقطه به نقطه کمتر است. این تفاوت معمولاً به نوسانات ماه‌های اخیر بازمی‌گردد؛ به عبارت دیگر، اخیراً قیمت‌ها شتاب گرفته‌اند و تورم نقطه به نقطه این شتاب را بهتر نشان می‌دهد.

کاهش حاشیه سود تولید

این وضعیت در حالیست که افزایش شدید قیمت پوشاک و کفش، فشار قابل توجهی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند، به ویژه خانواده‌هایی که فرزند دارند یا مجبور به خرید مکرر پوشاک هستند. در این شرایط، هزینه‌های ماهانه این خانوارها افزایش پیدا کرده و بخش قابل توجهی از درآمد آنها صرف نیازهای اولیه می‌شود. این فشار می‌تواند باعث تغییر الگوی مصرف شود؛ به گونه‌ای که مردم یا خریدهای خود را به تعویق بیندازند و یا مجبور شوند به جای کیفیت، تنها به قیمت توجه کنند. در نتیجه، سطح رفاه و رضایت خانوار کاهش می‌یابد و دسترسی به کالاهای ضروری محدودتر می‌شود.

از منظر تولیدکنندگان و فعالان کسب‌وکار، افزایش سریع قیمت پوشاک و کفش نیز پیامدهای اقتصادی مهمی دارد. زمانی که تورم تولیدکننده کمتر از تورم مصرف‌کننده باشد، یعنی قیمت تمام‌شده کالاها با سرعت کمتری نسبت به قیمت فروش در بازار رشد می‌کند و حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش پیدا می‌کند. کاهش حاشیه سود به معنای کاهش توان مالی برای سرمایه‌گذاری، به‌روزرسانی تجهیزات، افزایش ظرفیت تولید و پرداخت دستمزد مناسب به نیروی کار است. در نتیجه، تولیدکنندگان ممکن است تولید خود را کاهش دهند یا به سمت محصولات کم‌کیفیت‌تر و ارزان‌تر حرکت کنند تا فشار هزینه‌ها را جبران کنند.

به اعتقاد کارشناسان، این روند می‌تواند اثرات زنجیره‌ای داشته باشد. کاهش تولید داخلی، علاوه بر فشار بر بازار و افزایش قیمت‌ها، وابستگی کشور به واردات پوشاک و کفش را بیشتر می‌کند و ریسک نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی بر بازار افزایش می‌یابد و از سویی دیگر به رشد قاچاق در این بازار بیش از پیش دامن بزند.

همچنین، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت داخلی به معنای کاهش نوآوری، تنوع محصولات و فرصت‌های شغلی در این بخش است که می‌تواند به شکل‌گیری رکود در صنعت منجر شود.

در مجموع، وقتی تورم مصرف‌کننده از تورم تولیدکننده پیشی می‌گیرد، فشار اقتصادی هم بر خانوارها و هم بر تولیدکنندگان افزایش می‌یابد و ایجاد تعادل در بازار به چالشی پیچیده تبدیل می‌شود. بنابراین، مدیریت این وضعیت نیازمند سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و کنترل نوسانات قیمتی است تا هم قدرت خرید خانوارها حفظ شود و هم تولید داخلی پویایی خود را از دست ندهد.

آمار تورمی نیز به وضوح فشار موجود را نشان می‌دهد؛ رشد ماهانه بیش از 4 درصد برای یک کالای ضروری مانند پوشاک و کفش در یک ماه، غیرعادی و هشداردهنده است. تورم نقطه به نقطه بیش از 40 درصد نیز بیانگر شتاب گرفتن قیمت‌ها در طول یک سال اخیر است. این وضعیت، نه تنها بر توان خرید خانوارها اثر مستقیم دارد، بلکه می‌تواند شاخص‌های کلی رفاه و اقتصاد خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ادامه روند افزایش قیمت‌ها نیازمند سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت برای کنترل بازار و همچنین راهکارهای بلندمدت برای حمایت از تولید داخلی و کاهش فشار بر خانوارها است. در غیر این صورت، تورم بالای کالاهای ضروری ممکن است باعث تشدید نابرابری اقتصادی و فشار مضاعف بر خانواده‌های کم‌درآمد شود و بخش قابل توجهی از جامعه را در معرض آسیب‌های مالی قرار دهد.