جزئیات تازه از مزد منطقه ای و افزایش حقوق / جلسه شورای عالی کار برگزار شد
میرغفاری با تاکید بر اینکه سبد معیشت ملی باید به گونه‌ای بیرون آید که هم برای جامعه قابل پذیرش باشد و هم جبران مافات گذشته کند، گفت: عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سال‌های پیش است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: در جلسه روز گذشته شورای عالی کار، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند صورت جلسه ای که به اصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف می‌پرداخت و همچنین گزارشی درباره کمیته مزد، اما مسئله مزد منطقه‌ای در این جلسه مطرح نشد.
وی با بیان اینکه شرایط اجرای مزد منطقه ای در کشور امکان پذیر نیست گفت: جلسه دیروز شورای عالی کار با بحث آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف آغاز شد و با همین مبحث هم به صورت بی‌نتیجه و نیمه‌تمام به پایان رسید. در این جلسه هیچ صحبت و اظهار نظری درباره مزد منطقه‌ای صورت نگرفت؛ به نظر می رسد آقایان دغدغه مزد کارگران را ندارند.
میرغفاری با اشاره به عقب ماندگی مزدی کارگران گفت: با توجه به بند یک ماده 41 قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.
میرغفاری با تاکید بر اینکه سبد معیشت ملی باید به گونه‌ای بیرون آید که هم برای جامعه قابل پذیرش باشد و هم جبران مافات گذشته کند، گفت: عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سال‌های پیش است.
وی بیان کرد: دولت نقش بسیار مهمی در افزایش حقوق کارگران دارد. این اقدامات ممکن است شامل تعیین حداقل دستمزد، اصلاح قوانین کاری، تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی، تشویق به تشکیل اتحادیه‌های کارگری و مذاکرات مشترک، و ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف بین کارفرما و کارگر باشد.
پیش تر باقری دیگر عضو کارگری شورای عالی کار، اعلام کرده بود: طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، 21 درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از 50 درصدِ کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از 3 تا 7 برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.
وی گفت: این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردنِ مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود.
وی تاکید کرد: بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشتِ کارگران آسیب وارد کرده است.
تفاوت مزد ملی و مزد منطقه ای
تفاوت بین مزد ملی و مزد منطقه‌ای از جهات مختلفی می‌تواند مشاهده شود. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین این دو را توضیح می‌دهم:
1. تعیین میزان: مزد ملی توسط دولت یا سازمان‌های مرتبط به عنوان یک حداقل مشخص برای کل کشور تعیین می‌شود. این مزد در سطح ملی برای تمام شغل‌ها و مناطق یکسان است. در حالی که مزد منطقه‌ای براساس شرایط و عوامل محلی مانند هزینه‌های زندگی، تورم، شرایط اقتصادی و سایر عوامل محلی تعیین می‌شود. این مزد برای هر منطقه خاص یا حتی بین مناطق در یک کشور ممکن است متفاوت باشد.
2. تاثیر عوامل محلی: مزد ملی به صورت یک حداقل مشخص در سراسر کشور تعیین می‌شود و معمولاً تاثیر نسبتاً کمی از عوامل محلی مانند هزینه‌های زندگی و تورم می‌پذیرد. در مقابل، مزد منطقه‌ای بیشتر تحت تاثیر عوامل محلی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در منطقه‌های با هزینه‌های زندگی بالا ممکن است مزد منطقه‌ای بیشتر از مزد ملی باشد تا با هزینه‌های زندگی بالاتر سازگار شود.
3. هدف و استفاده: مزد ملی به عنوان یک حداقل مشخص برای تضمین درآمد حداقلی کارگران استفاده می‌شود، در حالی که مزد منطقه‌ای بیشتر برای تطبیق درآمد با شرایط محلی و ایجاد تعادل در بازار کار در هر منطقه استفاده می‌شود.