دادگاه گروه جهانبانی برگزار شد / قاضی: حکم پرونده در موعد مقرر صادر میشود
جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمان بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمان بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد. قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار سپهبد سلیمانی گفت: امروز آخرین دفاع از آقایان جهانبانی و صالحی اخذ میشود و در موعد مقرر حکم پرونده صادر خواهد شد. در ادامه قاضی مسعودی مقام اتهامات محمدرضا جهانبانی فرزند علی را مجددا تفهیم کرد و از وی خواست ضمن کنار گذاشتن حواشی آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
متهم جهانبانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهام اینجانب اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است در حالی که نماینده حقوقی بانک شاکی در راستای اثبات ادعای خود، اتهامی واهی را مطرح کرده و در پی آن بنده هزار و 108 روز (به مدت سه سال) در بازداشت بودم.
وی ادامه داد: کل مبلغ تسهیلات دریافتی در سوی شرکتهای بنده، 651 میلیارد تومان است و از سال 91 تا پیش از دستگیری 351 میلیارد تومان به بانک سرمایه، سود پرداخت نمودهام.
متهم جهانبانی ضمن رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی، گفت: امید بنده در استقلال عمل قاضی و عدالت دادگاه در صدور حکم توام با صراحت و شجاعت امری مسجل است.
وی افزود: از بابت اصل و سود تسهیلات مبلغ 351 میلیارد تومان نقدا پرداخت نمودهام و صرفا مبلغ 300 میلیارد تومان به بانک شاکی بدهکارم این در حالی است که بیش از مبلغ مذکور اموال قابل تهاتر در اختیار بانک و مرجع قضایی است.
متهم جهانبانی گفت: عمده تسهیلات بابت واردات کالا بوده است که میزان آن یک میلیون و 114 هزار تن بوده است همچنین 7 هزار و 500 تن نیز گوشت وارد شده است.
وی گفت: واردات کلیه کالاها با مجوز رسمی بوده و در دفاتر قانونی شرکتها و سیستم ثبت شده است، تا سال 94 هیچ گونه بدهی معوق از بانک سرمایه و سایر بانکها نداشتیم، سرمایه ثبتی کلیه شرکتها با رعایت تناسب و مقررات قانونی بوده است.
متهم جهانبانی اضافه کرد: بانک به دلیل نادیده انگاشتن زنجیره شرکتهای 6 گانه ضمن عدم اشاره به چهارچوب و ساختار حقوقی شرکتها اقدام نموده در حالی که پاسخ عمده ادعاها و ایرادهای وارده توسط 6 شرکت عنوان شده است.
وی گفت: ادعای مصرف شدن برخی تسهیلات در محل غیر عقود بانکی در حالی عنوان شده که سرمایه گذاری از محل سود فعالیت بازرگانی بوده است.
در ادامه متهم جهانبانی گفت: طرح اتهام اخلال در نظام پولی و بانکی بر علیه اینجانب از ناحیه بانک شاکی، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است؛ همچنین طرح اتهام خیانت در امانت نیز فاقد مبنای قانونی است چراکه هیچ گونه اثبات در ادعای مذبور صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: بنده نیز در سختترین شرایط تحریم بدون حمایت دولت به امر واردات کالاهای اساسی اقدام کردم.
این متهم افزود: اینجانب عاجزانه تقاضا دارم همانطور که برخورد قضایی با مشتریان بانکی امری ضروری است لازم است بین مشتریان مجرم و بدون مجرم تفکیک صورت گیرد.
وی گفت شفافیت عملکرد من مشخص است و لذا استدعای یکسان نگری با سایر مشتریان را دارم.
در حال تکمیل...