دولتی‌سازی هوش مصنوعی
برنامه‌ها و فرآیندهای توسعه و سیاستگذاری در عرصه هوش مصنوعی نظر فعالان و کارشناسان را به خود جلب نکرده است. فعالان و کارشناسان این بخش، از سال گذشته انتقادهای جدی به خط مشی سیاستگذاران در صنعت هوش مصنوعی دارند. توسعه هوش مصنوعی درست مانند توسعه صنعتی نیازمند یک برنامه جامع، مدون و اصولی است که با مقتضیات این صنعت همخوانی داشته باشد.
برای مثال، همان‌گونه که مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی لازمه توسعه رشته فعالیت‌های صنعتی است، صنعت هوش مصنوعی نیز برای رشد و توسعه به سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها توسط دولت نیازمند است. این در حالی است که قانون‌گذاری و تولی‌گری این فناوری همچنان مبهم، نابسامان و غیرشفاف است. از یک سو، دولت سازمان هوش مصنوعی را کنار گذاشت و ستاد توسعه این فناوری را تشکیل داده است و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس کلیات طرح ملی هوش مصنوعی را با تمرکز بر تشکیل و فعالیت سازمان هوش مصنوعی تصویب کرده‌اند.
بنابراین، می‌توان استدلال کرد که احتمالا همین عملکرد مبهم در ریل‌گذاری سیاست‌ها، منجر به نگرانی فعالان و کارشناسان شده است. توسعه هوش مصنوعی بیش از پیش کند شده و به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن ناپایداری سیاست‌هاست. تجربه توسعه صنعتی در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد چنانچه دولت‌ها نقش تسهیلگری و رگولاتوری را به‌خوبی ایفا کنند و همزمان به نظارت بر اجرای قوانین مصوب بپردازند، صنایع نیز اقبال بیشتری برای رشد و توسعه خواهند داشت. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای اقتصاد» در این پرونده تلاش دارد سیاست‌های مصوبه یک سال اخیر در این بخش را بررسی کند و پاسخ دهد آیا نگرانی فعالان این حوزه از دولتی شدن هوش مصنوعی بجاست؟