دولت تکلیف مصوبه جنجالی بورس را مشخص می کند
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در حالی 17 مرداد، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد که دولت باید طی 15 روز، توجیهاتی را ارایه می کرد یا در غیر این صورت، ملزم به رعایت مصوبه مجلس و لغو مصوبه می کرد.
براساس این گزارش، حال دولت در آخرین روزهای مهلت قانونی برای پاسخ درباره این مصوبه حاشیه ساز، تصمیم گیری می کند و از قرار معلوم محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور امروز ظهر با وزیران اقتصادی دولت، جلسه ایی در خصوص مصوبه جنجالی نرخ خوراک پتروشیمی و نرخ گاز صنایع برگزار می کنند.
مصوبه افزایش نرخ خوراک گاز شرکت‌های پترو پالایشی و سایر صنایع که قرار بود از 29 خرداد اعمال شود با 50 روز تاخیر در انتشار، موجب افت سنگین و سقوط بی سابقه شاخص بورس در 17 اردیبهشت و ناشی از اطلاعات نهانی برخی سهامداران عمدتا" حقوقی شد.
ریزش های پی در پی قیمت ها و شاخص، خروج سهامداران، زیان دولت و شرکت ها و صنایع و سرمایه گذاران هم از زمان تا به امروز ادامه دارد و دیوار بی اعتمادی نیز روز به روز کوتاه و کوتاه تر شده است. با این همه افکار عمومی بازار سرمایه و صنایع بزرگ بورس تا ساعاتی دیگر از برنامه نهایی دولت و واکنش مجلس مطلع خواهند شد و بهتر و روشن تر در مورد آینده تصمیم گیری خواهند کرد.