دولت در محاسبه دهک افراد با نگاه باز تصمیم بگیرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، رسول فرخی میکال (عضو کمیسیون شوراهای مجلس) با اشاره به ناکافی بودن داده‌های بانک‌های اطلاعاتی کشور در زمینه پرداخت یارانه طی فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: این مشکل تا قبل از این وجود داشت که در این سال‌ها بسیاری از افرادی که نباید مشمول دریافت می‌شدند، یارانه می‌گرفتند و افرادی که باید یارانه می‌گرفتند، مواردی بود که مشمول دریافت نشده بودند.

وی با بیان اینکه «در این جراحی اقتصادی سخت باید مراقب باشیم که با اطلاعات غلط و داده‌های ناکافی حق‌الناس در این شرایط حساس زیرپا گذاشته نشود» ادامه داد: ما سه نوع درآمدی داریم. یک نوع درآمد مستمر است (مانند فیش‌های حقوقی ثابت) که ورودی و خروجی درآمدشان به‌طور شفاف مشخص است، نوع دوم افرادی است که از طریق عملیات مالی و بانکی مثل گرفتن وام یا سایر تراکنش‌ها زندگی می‌کنند. نوع دیگر درآمد، معامله اموال و تجارت است.

فرخی با اشاره به اینکه در برخی مشاغل که مربوط به معاملات است اجحاف می‌شود، اظهار کرد: بسیاری از افراد به خاطر یک خودروی مدل پایین از شمول یارانه حذف شدند یا مثلا اموالی وجود داشته که به نوعی با آن وام گرفتند و با احتساب بازگشت اقساط آن وام فقیر هستند، اما این‌ها در محاسبات دهک‌ها گنجانده نمی‌شود. لذا باید دقیقا اموال و محاسبات روابط مالی و بانکی افراد احصا شده و سپس دهک‌بندی آن‌ها اعمال گردد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با تاکید بر این نکته که «دولت باید در شرایط حساس فعلی درباره دهک‌بندی با روی گشاده و نگاه باز اعلام نظر کرده و دست تنگی نکند» گفت: پس از طی این دوره می‌توان به مرور نگاه دقیق‌تر و ریزبینانه‌تری در شناسایی افراد غیر مستحق در دریافت یارانه داشت، اما در شرایط فعلی صلاح در این است که دولت اصل را بر پرداخت یارانه قرار دهد.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با انتقاد از رویه دولت قبل در دفاع از مخفی ماندن حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی، اظهار کرد: این کاملا بی‌جا است که ما برای بسیاری از امور مثل اخذ مالیات و یا بهره‌مندی از پرداخت‌های دولتی، نتوانیم اطلاعات حساب‌ها را استفاده کنیم. مگر برای دریافت وام تمامی حساب‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرند؟ فردی که خانه خریده یا صدها میلیون وام گرفته است، به هرحال باید محاسبه شود. اگر خانواده‌ای واقعا فاقد مال و ثروتی باشد، عدم شناسایی چنین خانواری حق الناس است. همچنین محل درآمد افراد باید کاملا شفاف باشد. این امر نیاز به یک بسیج اطلاعاتی و آماری دارد که باید فراهم آید.