راهکار وزارت علوم درباره مشکل بیمه ای قراردادهای پژوهشی

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم از تهیه یک پیش نویس برای حل مشکل مفاصا حساب (تسویه حساب و حسابرسی) قراردادهای پژوهشی خبر داد و گفت: این پیش نویس در هیات دولت بررسی می شود.

محمد سعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشکل دانشگاه ها در خصوص مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی و راهکار وزارت علوم برای رفع آن توضیح داد و گفت: در حال حاضر مشکلی که دانشگاه ها با سازمان تامین اجتماعی دارند، مربوط به مفاصا حساب (تسویه حساب و حسابرسی) قراردادهای پژوهشی می شود؛ خوشبختانه از سال گذشته قراردادهای پژوهشی از مالیات معاف شدند و سازمان تامین اجتماعی هم این فرایند را اجرایی کرده است اما تامین اجتماعی می گوید دانشگاه ها ابتدا باید تسویه حساب های بخش های دیگر را انجام دهند تا مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی را بدهیم که با این شرایط کار به سختی جلو می رود.

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، ماده ای وجود دارد که دولت می تواند مشوق های بیمه ای برای دانشگاه ها و کارهای پژوهشی پیش بینی کند. آخرین اقدامی که در خصوص مشکل به وجود آمده برای قراردادهای پژوهشی انجام داده ایم این است که پیش نویسی در وزارت علوم آماده کرده ایم که در آن تاکید شده، مسائل پژوهشی و قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها از مسائل بیمه ای بخش های دیگر دانشگاه مجزا شود.

این مقام مسول وزارت علوم گفت: به نظر می رسد این تنها راه حلی است که بتوان موضوع بیمه قراردادهای پژوهشی را از بدهکاری دانشگاه ها در سایر بخش های پرسنلی و اداری به بیمه جدا کرد؛ در غیر این صورت قراردادهای پژوهشی با مسائل دیگر دانشگاه ها گره می خورد.

سیف خاطرنشان کرد: این پیش نویس در وزارت علوم نهایی شده و قرار است به زودی به هیات دولت برود و در آنجا بررسی شود.

وی افزود: این طرح مسائل و نکات حقوقی دارد و بخش های مختلف باید نظر بدهند. ما معتقدیم این طرح، راه حل مفید و کارسازی باشد و مشکل بیمه ای قراردادها را حل خواهد کرد.